موعد صدور اللائحة التنفيذية.. آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم السبت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.
وقال "آمنة"، إنه جار عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي.
كما تم تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل، والاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.
وفي هذا الصدد، أشار المستشار عُمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.
وتناول وزير العدل بالشرح عددًا من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان هشام آمنة وزير التنمية المحلية قانون التصالح مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يبحث مع SAP مصر مستجدات تطبيق نظام ERP في الشركات التابعة
التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "SAP مصر" برئاسة المهندس محمد سامي المدير العام للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.
تناول اللقاء متابعة مستجدات العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارة، وهي: القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، إلى جانب الشركات التابعة لها، والتي تعتمد على تكنولوجيا “SAP” في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية المشروع في تطوير البنية الرقمية وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل داخل الشركات، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام سيسهم في تحسين مستويات الشفافية والرقابة، وتسريع اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وفورية، بما يدعم جهود إعادة الهيكلة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.
واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي المشروع في مختلف مراحله وجوانبه، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى سبل دعم فرق العمل والتدريب وبناء القدرات داخل الشركات لضمان استدامة المشروع ونجاحه على المدى الطويل. ويستهدف المشروع تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل في مجالات العمل الأساسية مثل الإدارة المالية والموارد البشرية والإنتاج والمخازن والمشتريات والمبيعات، بما يعزز من تنافسية الشركات ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال