إعلام عبري: نتنياهو وافق على منع دخول الفلسطينيين الأقصى في رمضان
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الخاص بتقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وقالت قنوات عبرية إن نتنياهو طلب فحص تداعيات القرار الخاص بتقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى.
وقال بن غفير السبت، إنه سيعارض بشدة دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل خلال شهر رمضان.
وأضاف بن غفير، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "قبل الاجتماع التحضيري لرمضان الذي سيعقد الأحد مع رئيس الوزراء وجهاز الأمن، أكرر موقفي الواضح بمنع السماح بدخول سكان من مناطق السلطة الفلسطينية إلى الأراضي الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال".
وتابع: "ليس من الممكن أن يكون هناك نساء وأطفال محتجزين في غزة فيما نسمح باحتفالات انتصار لأنصار حماس في الأقصى"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
قلق أمريكي إسرائيلي من إثارة بن غفير توترات في الأقصى خلال رمضان
وفي وقت سابق، حذر جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) من عواقب قرار محتمل بمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى، في وقت وصف فيه مسؤول أمني هذه السياسة بأنها برميل بارود.
ومنذ بداية الحرب على غزة، تفرض الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين من كافة المناطق إلى المسجد الأقصى، وبخاصة أيام الجمعة.
وحتى الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 28 ألفا و985 فلسطينيا وأصاب 68 ألفا و883، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأقصى إسرائيل حماس نتنياهو إلى المسجد الأقصى بن غفیر
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا