« السعيدية» مدرسة العظماء.. أول مدرسة مصرية والثانية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
"إن أمانة العلم ثقيلة جداً، ولا يحملها إلا الأقوياء"، هذه المقولة الشهيرة للأديب طه حسين تؤكد على أهمية العلم والسعي إليه،كما تؤكد على أهمية المعلم والأبنية التعليمية؛ ومن ضمن المدارس التي تركت أثرا كبيرا في نفوس طلابها وكانت ذات يوم ثاني أقدم مدرسة في الشرق الأوسط والأولى في مصر، وهي المدرسة السعيدية.
وتعد السعيدة مدرسة عريقة شهدت تخرج أجيال من العظماء في مختلف المجالات، تأسست المدرسة في أكتوبر 1906م، في قصر الأمير جميلة المجاور لجامعة فؤاد الأول، وكان التقليد خلال العصر الملكي هو تسمية أهم المؤسسات في مصر بأسماء أفراد العائلة المالكة، وهكذا سميت المدرسة باسم سعيد باشا ابن محمد علي باشا، وكانت المدرسة عند إنشائها تضم 425 طالبًا و16 فصلًا دراسيًا.
وفي العام الدراسي 1914-1915 بلغ عدد الطلاب في القسم الخارجي 405 طلاب، وفي القسم الداخلي 114 طالباً، بإجمالي 519 طالباً، واستمر العدد في التزايد حتى وصل إلى 659 في القسم الخارجي و141 في القسم الداخلي عام 1931-1932، بمجموع 800 طالب في القسمين، ويعتبر القسم الداخلي بالمدرسة السعيدية من أكبر الأقسام الداخلية بالمدارس الثانوية إن لم يكن أكبرها. وكانت مكتبة المدرسة السعيدية أكبر مكتبة بالمدارس الثانوية في مصر في ذلك الوقت، وكانت تحتوي على خريطة بارزة كبيرة لنهر النيل من منبعه إلى المصب، ويقال إن هذه الخريطة تم رسمها في عهد الخديوي إسماعيل.
ركزت المدرسة أيضًا على الأنشطة المختلفة، وكانت تحتوي على صالة رياضية لا مثيل لها في أي مدرسة أخرى، تشبه صالة الألعاب الرياضية في المدرسة العسكرية، تم توزيع الطلاب على مجموعات أنشطة مختلفة مثل فرقة الموسيقى، مجموعة البستنة، مجموعة المنتجات الزراعية، مجموعة الآلة الكاتبة، مجموعة الرسم، مجموعة النجارة، جمعية الجغرافيا، فريق الملاكمة، فريق الكشافة، فريق كرة القدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العظماء العصر الملكي فی القسم
إقرأ أيضاً:
بقدرة 650 ميغاوات.. مصر تُشغّل أكبر محطة لطاقة الرياح في الشرق الأوسط
دخلت أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيز التشغيل التجاري الكامل، بعد ربطها بالشبكة القومية في مصر بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميغاوات، في خطوة تُعد مفصلية في مساعي البلاد نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الوقود الأحفوري.
وتقع المحطة الجديدة قرب مدينة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر، وهي ثمرة شراكة دولية ضمن تحالف “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، الذي يضم شركات عالمية وإقليمية رائدة، أبرزها شركة “إنجي” الفرنسية بحصة 35%، تليها “أوراسكوم للإنشاءات” المصرية بنسبة 25%، فيما تمتلك كل من “تويوتا تسوشو” اليابانية و”يوروس إنرجي” حصة 20% لكل منهما. وقد نُفذ المشروع وفق نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمدة 25 عامًا.
توُمثل المحطة خطوة نوعية ضمن “الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035” التي وضعتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2035. ويُتوقع أن تسهم محطة رياح رأس غارب في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.5 مليون طن سنويًا، مع توفير طاقة نظيفة تكفي لتغطية احتياجات أكثر من مليون منزل.
وشكلت البيئة الجغرافية للموقع عاملًا حاسمًا في اختيار رأس غارب لتنفيذ هذا المشروع العملاق، إذ يتميز ساحل البحر الأحمر وخليج السويس برياح قوية ومستقرة تُصنّف من بين الأفضل عالميًا لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، هذا ما يمنح مصر فرصة استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويرى مراقبون أن التشغيل الكامل لهذه المحطة الضخمة يؤكد التزام مصر المتزايد بتقنيات الطاقة النظيفة، ويعزز موقعها التنافسي في سوق الطاقة العالمي، في ظل التوجه الدولي نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر، كما يعكس المشروع قدرة مصر على استقطاب استثمارات ضخمة وتنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة مع كيانات عالمية في وقت تشهد فيه المنطقة تزايدًا في الطلب على الطاقة واستراتيجيات التنويع الاقتصادي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي