بنك السودان يكشف عن ربط «22» مصرف بالشبكة ويعلن تشغيل التطبيقات البنكية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن بنك السودان يكشف عن ربط 22 مصرف بالشبكة ويعلن تشغيل التطبيقات البنكية، رصد 8211; نبض السودان أصدر بنك السودان المركزي اليوم منشوره الرابع أكد فيه حدوث انفراج كبير على مستوى الأنظمة المصرفية بالبنك .،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك السودان يكشف عن ربط «22» مصرف بالشبكة ويعلن تشغيل التطبيقات البنكية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصد – نبض السودان
أصدر بنك السودان المركزي اليوم منشوره الرابع أكد فيه حدوث انفراج كبير على مستوى الأنظمة المصرفية بالبنك المركزي وعدد من المصارف وربط عدد (22) مصرفاً بالشبكة واسترجاع بيانات النظام المصرفي وتشغيل التطبيقات وإطلاق العمل بالنظام في كافة فروع البنك العاملة في الولايات واكتمال العمل لإطلاق نظام سويفت ومواصلة لجان شراء الذهب لأعمالها بفروع البنك المركزي وفيما يلي تورد سونا نص المنشور:-
في إطار المتابعة والإشراف على القطاع المصرفي والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي واصل بنك السودان المركزي جهوده التي اسفرت عن انفراج كبير على مستوى الأنظمة المصرفية بالبنك المركزي وعدد من المصارف، كما شهدت الفترة الماضية حركة دؤوبة من إدارات بعض المصارف لاستئناف نشاطها عبر فروعها بالولايات، مع استمرار التنسيق العالي والتواصل المكثف بين البنك ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لمعالجة المشاكل والمعوقات التي نتجت عن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والذي تطلب تضافر الجهود لإحكام السياسات تلبية لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة ودفعاً لعجلة الاقتصاد القومي مع الاستدراك المستمر لمستهدفات السياسة النقدية المتمثلة في خفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف.
مواصلة لما تم خلال الفترة السابقة من إجراءات لاستدامة واستقرار العمل بالجهاز المصرفي نورد المجهودات التي بذلها البنك المركزي خلال الأيام الماضية:
1/ ربط عدد (22) مصرفاً بالشبكة بعد أن تكللت مساعي تشغيل النظام المصرفي للبنك المركزي بنجاح وإيقاف العمل بالنظام الورقي بعد أن تم استرجاع بيانات النظام المصرفي وتشغيل التطبيقات وإطلاق العمل بالنظام في كافة فروع البنك العاملة في الولايات، وتجري المتابعة مع المصارف للوقوف على جاهزيتها لإطلاق نظام المقاصة الالكترونية بعد اكتمال كافة الترتيبات التقنية والمصرفية.
2/ اكتمال العمل لإطلاق نظام سويفت بعد التأكد من اكتمال الترتيبات المصرفية، حيث تم إجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من جاهزيته تقنياً.
3/ عودة عدد من التطبيقات الإلكترونية للمصارف للعمل وهي تطبيق بنك أمدرمان الوطني، بنك الخرطوم، بنك فيصل وبنك النيلين، وتجري متابعة مجهودات المصارف الأخرى التي تعمل بمحولات خاصة لعودة عمل تطبيقاتها الإلكترونية.
4/ زيادة عدد فروع المصارف التي عادت للعمل في الولايات غير المتأثرة بالأحداث، حيث بلغ عدد فروع المصارف العاملة خلال هذا الأسبوع (296) فرعاً وما زالت جهود لجنة إدارة الأزمة بالبنك المركزي برئاسة السيد المحافظ ولجان الطواريء بالمستويات المختلفة مستمرة وصولاً للتشغيل الكامل لجميع فروع المصارف.
5/ في إطار جهود البنك المركزي لوقف التدهور غير المبرر لسعر العملة الوطنية مقابل العملات الحرة، سيتخذ البنك حزمة من الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتحاويل عبر التطبيقات المصرفية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك.
6/ استئناف التواصل مع المنظمات الدولية التي لديها التزامات مع وحدة التمويل الأصغر مثل تحالف الشمول المالي والافراكا وغيرها وذلك لمتابعة سير العمل معها.
7/ مواصلة لجان شراء الذهب لأعمالها بفروع البنك المركزي لتنفيذ عمليات شراء لذهب الحكومة وذهب شركات الامتياز.
سيستمر بنك السودان المركزي في تمليك الرأي العام كافة المعلومات المتعلقة بسياساته الخاصة بالجهاز المصرفي وبالتنسيق الذي يتم مع الجهات المصرفية والحكومية المختلفة لتذليل كافة ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بنک السودان المرکزی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصاريف بدون فواتير ومحاسبة وإخفاء الكشوفات البنكية.. مجلس الحسابات يكشف فضائح “الأحزاب الصغرى”
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
وفي ما يتعلق بتقديم الوثائق والمستندات المكونة للحسابات السنوية، قدم 27 حزبًا من أصل 33 حساباتها السنوية، مقابل 29 حزبا برسم سنتي 2021 و 2022.
وقد احترم 22 حزبا الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات مقابل خمسة أحزاب خارج الأجل القانوني، فيما تخلفت ستة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس وهي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة وحزب العهد الديمقراطي، وحزب القوات المواطنة وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
ولاحظ المجلس أن 23 حزبًا من أصل 27 قدمت حسابات مشهودًا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين من بينها 19 حسابًا مشهودًا بصحته بدون تحفظ وأربعة حسابات بتحفظ (حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية).
فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها (حزب النهضة، وحزب المجتمع الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي).
كما سجل المجلس عدم تقديم سبعة أحزاب لكل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المرفقة بالملحق رقم 2 للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الحزب الاشتراكي الموحد، والحزب المغربي الحر، وحزب الأمل، وحزب الخضر المغربي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي).
وفي نفس الإطار، وخلافا لما هو منصوص عليه في المخطط المحاسبي المذكور، لم تقدم ثلاثة أحزاب جميع الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة بأسمائها الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والحزب الديمقراطي الوطني.
كما لم يقم كل من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي بالإدلاء بجرد للنفقات المنجزة برسم سنة 2023 وبوضعية المقاربات البنكية.
وبخصوص التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب سجل المجلس مرة أخرى ملاحظات على مستوى مسك محاسبة 23 حزبًا من أصل27 وتتعلق بعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة (15) حزبًا) وارتكاب أخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة (11) حزبا)، وعدم احترام نماذج جداول قائمة المعلومات التكميلية أو الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (ثمانية أحزاب)، وعدم احترام قاعدة “عدم المساس بالموازنة” أو مبدأي تخصص الدورات المحاسبية” أو “الوضوح” (أربعة أحزاب)، وعدم تسجيل بعض العمليات المحاسبية عملية بعملية ومرتبة تبعا لتسلسلها الزمني ثلاثة أحزاب).
وفي إطار مواكبة مدى تحسن التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، لاحظ المجلس استمرار النقائص المسجلة في تقريره برسم سنة 2022 ، المرتبطة أساسا بضعف القدرات التدبيرية والبشرية للأحزاب.