بسبب السكر.. طلب إحاطة لتشديد الرقابة على الجمعيات التعاونية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة أن هناك بعض وسائل الإعلام نشرت تقريراً عن شكاوى عدد كبير من المواطنين من فساد موظفي وبائعي الجميعات التعاونية في عدد كبير من أحياء القاهرة بسبب قيام الباعة في هذه الجميعات بإخفاء السكر وبيعه ليلاً في السوق السوداء بسعر 40 جنيها للكيلو الواحد بالرغم من طرحه بسعر 27 جنيها.
وقال " حنفى " فى طلب احاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية : إن التقرير الصحفى أشار إلى أن أهالي شارع الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة من المستحقين للدعم وأصحاب الدخول البسيطة فوجئوا بطرح كمية كبيرة من السكر في الجمعية التعاونية بشارع أبو حريبة بجوار مدرسة الخطاب السبكي بالدرب الأحمر إلا أن المسئول عن الجمعية رفض بيع أي أكياس من السكر للغلابة الذين حاولت الدولة حل أزمتهم وفوجئ أهالي المنطقة باستدعاء تجار الجملة بالمنطقة من قبل بائع الجمعية التي تسمى بـ "نيو ماركت" للاتفاق على بيع السكر لهم في السوق السوداء بأسعار 40 جنيهاً في الوقت الذي رفض خروج ولو حبة سكر واحدة الغلابة متسائلاً : هل هذه الواقعة حقيقية ؟
وطالب النائب سيد حنفى طه من الدكتور على المصليحى سرعة التحقيق فى مثل هذه الوقائع مع تشديد الرقابة على جميع الجمعيات التعاونية التابعة للوزارة واحالة مرتكبى مثل هذه الوقائع للمحاكمات العاجلة لأنهم يتاجرون فى قوت الشعب مشيداً بما جاء فى التقرير الصحفى بقيام بعض المواطنين بتقديم بلاغات عن هذه المخالفات داخل قسم شرطة الدرب الأحمر.
كما طالب النائب سيد حنفى طه من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس واستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية للرد عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وسائل الإعلام أحياء القاهرة الباعة السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول أسباب استمرار عمل المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن استمرار عمل مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة، وتقصير الرقابة الصحية في رصدها وإغلاقها في الوقت المناسب.
مؤكداً أن أكبر دليل على استمرار هذه المراكز هو إعلان وزارة الصحة والسكان منذ أيام قليلة مضت عن غلق 25 مركزًا لعلاج الإدمان دفعة واحدة وفي محافظتين فقط هما القاهرة والجيزة، ثبت أنها تعمل بدون تراخيص رسمية، وفي مخالفة صريحة لقانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وكذلك قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، دون إشراف من الأمانة العامة للصحة النفسية، ودون مراعاة المعايير الطبية أو الاشتراطات الصحية.
وقال المهندس حسن المير : للأسف الشديد فقد تبين من الحملة الرقابية أن تلك المراكز كانت تقدم خدمات طبية حساسة دون وجود كوادر مؤهلة، وتفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، إضافة إلى التخلص غير الآمن من النفايات الطبية، مما يشكل تهديدًا جسيمًا لصحة المرضى وسلامة المجتمع وإذ أحيي جهود الوزارة في تنفيذ قرارات الغلق الأخيرة.
وتساءل ما هي أسباب تأخر اكتشاف هذه المراكز المخالفة رغم وجودها في محافظتين رئيسيتين، ونشرها إعلانات على المنصات العامة؟ وهل هناك قاعدة بيانات محدثة ومعلنة للمراكز المرخصة؟ وكيف يتم رصد المراكز الوهمية أو العاملة تحت أسماء وهمية؟ وما هي آليات الوزارة للتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للصحة النفسية لمتابعة ومراقبة مراكز العلاج الخاصة؟
وهل توجد خطة لتوفير مراكز علاج إدمان حكومية أو مدعومة تستوفي المعايير القانونية وتغطي الاحتياج الفعلي للمواطنين؟ وما هو موقف المرضى الذين كانوا يخضعون للعلاج داخل تلك المراكز المخالفة؟ وهل تم توفير بدائل آمنة لهم؟
وأكد المهندس حسن المير على أهمية مكافحة الإدمان كمحور رئيسي في الحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي وضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، ودعم آليات الرقابة الاستباقية بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة اللاحقة مطالباً بإحاطة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الصحة والإدارة المحلية واستدعاء وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية للرد عليه وعلى تساؤلاته.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي