تقف اليوم السفيرة د.نميرة نجم المحامي و خبير القانون الدولي للدفاع عن الشعب العربي الفلسطيني  بإسم الحكومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي ضمن فريق الدفاع الذي شكلته الدولة الفلسطينية  أمام محكمة العدل الدولية  في قضية  طلب الرأي استشاري من المحكمة بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية ، بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.


وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب الحكومة الفلسطينية في نهاية عام ٢٠٢٢  قد قررت أن تطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى بشأن مسألتين الأولى: "ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟"
المسألة الثانية: "كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها  على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟
وصوت لصالح القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة  الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و 24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.

وقد أعلنت  المحكمة  فتح باب المرافعة الشفوية  يوم الإثنين ١٩ فبراير ، وأوضحت ان  52 دولة و3 منظمات دولية  هي منظمة الإتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الاسلامي ستشارك في جلسات الاستماع "المرافعات" التي ستستمر لمدة ست ايام .

وتعتبر السفيرة د.نميرة نجم هي السيدة العربية والمسلمة الوحيدة في فريق دفاع الحكومة الفلسطينية المكون من ثمانية محاميين أساسيين  يصنفوا انهم كبار محاميين  القانوني الدولي في العالم ،    ، و قد تم إختيار خمس محاميين من 8 محاميا للترافع الشفوي غدا بإسم دولة فلسطين أمام المحكمة لمدة ٣٠ دقيقة  المخصصة لكل منهم علي مدي ساعتين بالإضافة الي إفتتاحية  يلقيها وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي وختام للمرافعة يلقيه الوزير السفير د.رياض منصور رئيس بعثة فلسطين في الأمم المتحدة بنيويورك   ، كما يضم فريق دفاع فلسطين كبير محامين جنوب أفريقيا أ.د جون دوجارد الذي قاد فريق دفاع بلادها امام محكمة العدل الدولية في طلب جنوب أفريقيا الأخير في قضية إمكان فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية .
والسفير د.نميرة نجم ليست أول مرة تترافع ضد إسرائيل امام محكمة العدل الدولية فقد سبق لها ان قادت مرافعة باسم منظمة الإتحاد الأفريقي في طلب الرأي الاستشاري من المحكمة في قضية إستعادة موريشيوس لمجموعة جزر تشاجوس في المحيط الهندي من الاستعمار البريطاني ، حيث كان التواجد القانوني للمنظمة لأول مرة ليس فقط ظاهريا رمزيا  للدعم و للمؤازرة السياسية لدولة عضو  بالمنظمة ، ولكن كان لها دور اساسيا وجوهريا في الشأن القانوني أيضا ، الأمر الذي دفع جريدة الجارديان البريطانية الشهيرة و العريقة والأكثر إنتشارا دوليا للتعليق علي مرافعة السفيرة نجم أمام المحكمة العدل الدولية بلاهاي ،وخصتها و قالت ان مرافعتها كان له دورا حاسما ورئيسيا   في انتزاع الإنتصار القانوني لموريشيوس في هذه القضية امام محكمة العدل ، بينما كان فريق دفاع محاميين اسرائيل في هذه القضية مشاركا لمؤازرة الاحتلال البريطاني للجزيرة .
وبينما كان يرأس وفد فريق دفاع موريشيوس  في هذه القضية أ.د فيليب ساندز المحامي الدولي البريطاني وهو الاستاذ المشرف علي رسالة الدكتوراة للسفيرة د.نميرة نجم في كلية القانون بجامعة لندن ، تقف السفيرة و استاذها  أ.د فيليب ساندز للترافع هذه المرة غدا في فريق واحد بإسم دولة فلسطين في طلب الرأي الاستشاري ضد الإحتلال الإسرائيلي أمام أكبر محكمة في العالم .
الجدير بالذكر ان والد السفيرة د.نميرة نجم هو المرحوم المحامي نبيل نجم الذي يعد واحد من أبرز كبار القيادات الناصرية ، وكان أصغر عضو برلماني في ستينات القرن الماضي عن دائرة الزيتون بالقاهرة ، وقد اعتقله الرئيس انور السادات فيما عرف بأحداث ثورة التصحيح عام ٧١ و حكم عليه سياسيا بالسجن المؤبد ضمن مجموعة القيادات والمسئولين الناصريين ،و أفرج عنه بعفو صحي بعد حرب أكتوبر في سنة ١٩٧٥ . 


وقد سبق ان صرحت السفيرة في لقاء خاص أذاعه التليفزيون انه نشأت في بيت سياسي حيث كان مألوفا لها ان تري أغلب وزراء العهد الستينات مترددين علي منزل والدها بصفة يومية  .

وقد وصل وفد الفلسطيني الي لاهاي منذ يومين لعقد إجتماعات  مع فريق الدفاع لتنسيق النهائي للمرافعات أمام المحكمة برئاسة السفير رياض منصور  وبحضور وفد وزارة الخارجية السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للعلاقات متعددة الاطراف ، و السفير عمر عوض الله مساعدي وزير خارجية فلسطين ،و السفيرة روان سليمان سفير فلسطين في لاهاي ، والسفير إبراهيم خريشي سفير فلسطين في سويسرا ، و السفير ماجد بامية ، والسفير فدا  عبد الهادي نائبي رئيس البعثة الفلسطينية في نيويورك .

وكانت الحكومة الفلسطينية قد تقدمت متمثلة في وزير خارجية فلسطين رياض المالكي بمذكرات الدفاع القانونية المكتوبة  الأولي في يوليو الماضي للمحكمة ، اعقبها تقديمها لمذكرة الدفاع الثانية لبلده  للمحكمة العدل الدولية في لاهاي في ٢٥ أكتوبر الماضي طبقا لاجراءات المحكمة   ،وأكد   المالكيً حينذاكً  على أهمية المسار القانوني، والمساءلة خاصة في هذه الظروف التي تقوم بها اسرائيل، كسلطة الاحتلال غير الشرعي، بانتهاك كافة قواعد القانون الدولي .


وقد أعلنت مصر  أنها ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقدمت   مذكرتين للمحكمة تطالبان المحكمة فيها بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.

 

IMG-20240219-WA0037 IMG-20240219-WA0036 IMG-20240219-WA0031 IMG-20240219-WA0030 IMG-20240219-WA0029 IMG-20240219-WA0025 IMG-20240219-WA0028

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الحکومة الفلسطینیة أمام المحکمة د نمیرة نجم فریق دفاع فلسطین فی فی هذه

إقرأ أيضاً:

محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة

أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المتبعة أمام كل من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية في الرابع من يونيو الجاري.

وقالت محكمة قطر الدولية إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية تطويرية متكاملة تهدف إلى تحديث منظومة العمل القضائي لدى المحكمة، والارتقاء بكفاءة الإجراءات، وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة، على نحو يتماشى مع أرقى الممارسات القضائية المعتمدة دوليا في مجال تسوية المنازعات.

وتجسد هذه القواعد المحدثة رؤية محكمة قطر الدولية الرامية إلى إرساء بيئة قانونية عادلة، شفافة، وموثوقة، تستجيب لمتطلبات الأطراف المحلية والدولية، وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030.

وقد اشتملت القواعد المحدثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال، ويبين على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم؛ واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، تمكن المحكمة من البت العادل والفعال في القضايا التي يتخلف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة؛ فضلا عن إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.

وفي هذا السياق، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن اعتماد هذه القواعد يعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، ويؤكد الالتزام الثابت بتقديم تجربة قضائية بمعايير عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية، والكفاءة، وسهولة النفاذ إلى العدالة، وسيادة القانون. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واعية لطبيعة المنازعات المعاصرة وتطورها، وتتماشى مع حاجة الأطراف إلى إجراءات مرنة ودقيقة في آن واحد.

وأضاف أن إصدار القواعد الجديدة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمحكمة، والرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية القضائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القضائية المتقدمة، بما يعزز موقع المحكمة كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات.

وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيز النفاذ يجسد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.

ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقا لعدالة راسخة وشاملة.

مقالات مشابهة

  • قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ
  • العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
  • ضياء رشوان: معبر رفح من جهه فلسطين تم تدميره بشكل كامل من الاحتلال الإسرائيلي
  • صحف عالمية: الضغوط الدولية تتزايد على إسرائيل والشعوب لن تقبل تقاعس الحكومات
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف تغول الاحتلال الإسرائيلي
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي وقف تغول الاحتلال الإسرائيلي
  • مخزية وفاضحة ومروعة.. أبرز الإدانات الدولية لحرب إسرائيل على غزة
  • مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: الاعتراف الفرنسي والبريطاني بالدولة الفلسطينية يرسخ لحل الدولتين
  • الاحتلال الكامل للضفة الغربية!.. إسرائيل تُكرّس لواقع جديد لتصفية القضية الفلسطينية
  • محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة