«الاتحادية للرقابة النووية» تطلق أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات، رسمياً أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية، والتي تعد منصة رقمية تقدم برامج التدريب والتطوير، ومن شأنها المساهمة في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى العاملة في القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.
وتعد الأكاديمية مشروعاً تحولياً وتتماشى وفقاً لمقتضيات رؤية "نحن الإمارات 2031"، حيث تسعي إلى تحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون "المركز العالمي للاقتصاد الجديد"، وهو ما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي لخطتها التنموية العشرية المقبلة. وتهدف الأكاديمية إلى نشر المعرفة العلمية والتقنية في القطاع النووي والإشعاعي، وتلبية احتياجات القوى العاملة والمساهمة في اقتصاد الدولة القائم على المعرفة.
وتوفر الأكاديمية فرص متميزة لأولئك الذين يسعون إلى تعزيز مهاراتهم في القطاع النووي والإشعاعي من خلال منصتها التي تطرح مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية وبرامج التعلم الإلكتروني والتي تغطى المجالات التالية مثل الطاقة النووية والإشعاع والتواصل مع الشركاء، فضلا عن مهارات الإدارة. ومن خلال الشراكة مع المؤسسات والخبراء الوطنيين والدوليين، تمتاز المنصة الرقمية بخصائص تفاعلية ومبتكرة لتعزيز بيئة التعلم في هذا المجال. ستقوم الأكاديمية بتعزيز التعاون مع الشركاء للمساهمة في دعم المنصة وتطوير البرامج التعليمية.
أخبار ذات صلة
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "ستلعب أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية دوراً مهماً في بناء القدرات والخبرات في هذا القطاع وضمان استدامته. وتوظف الأكاديمية أحدث التقنيات في منصتها المبتكرة والتي تسهل من عملية التسجيل والتعلم من قبل الطلاب أو الأكاديميين أو المتخصصين للتعرف على مواضيع مختلفة في مجال الطاقة النووية والإشعاع. ونعمل مع شركائنا الوطنيين للاستفادة من الخبرات العملية المتنوعة لتقديم دورات تدريبية متخصصة لمختلف أفراد المجتمع. وتهدف الأكاديمية إلى أن تصبح مركزاً للتميز في مجال التعليم النووي والإشعاعي."
سوف تساهم الأكاديمية في تحقيق رؤية دولة الإمارات لجعل الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد حيث تعتمد على رأس المال البشري عالي الكفاءة والإنتاجية والذي يعمل في بيئة تدعم الابتكار. ومن المنتظر أن تساهم الأكاديمية في المؤشرات الوطنية، بما في ذلك تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية وواحدة من أفضل 10 دول في استقطاب المواهب العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الحرب في السودان بلا منتصر والإغاثة يجب أن تتدفق دون عوائق
أكدت وزيرة دولة في الإمارات لانا نسيبة أولوية تنفيذ هدنة إنسانية في السودان بشكل فوري، وركّزت على ضرورة بناء مسار واضح يقود نحو وقف دائم لإطلاق النار ثم انتقال منظم إلى حكومة مدنية مستقلة تضع البلاد على طريق الاستقرار.
وأوضحت نسيبة خلال مؤتمر صحفي أن الإمارات تجري مشاورات منتظمة حول الصراع المروع في السودان، واعتبرت أن قرار البرلمان الأوروبي دعم جهود الوساطة يشكّل خطوة تدعم المسار الدبلوماسي، ولفتت إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين شددوا في ختام اجتماعهم الأخير على أن الهدنة الإنسانية الفورية تشكّل شرطًا أساسيًا للانتقال إلى تسوية دائمة، وأكدت أن الإمارات تنسق باستمرار مع الشركاء الأوروبيين حول شروط التهدئة.
وأشارت إلى أن بيان المجموعة الرباعية الصادر في سبتمبر يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء الحرب الأهلية بين الطرفين المتنازعين، وبيّنت أن البيان رسم خريطة طريق واقعية لخفض التصعيد، واعتبر أن السودان لا يجب أن يكون مستقبلُه رهينةً لجماعات متطرفة أو دولةً هشة يجد فيها الإرهابيون ملاذًا، وركّزت على أن الحكومة المدنية المستقلة هي المسار الوحيد نحو سودان آمن ومستقر.
وفي سياق متصل، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الهدنة الإنسانية واستمرار المساعدات دون عوائق يشكّلان ضرورة ملحة، واعتبر أن الحرب الدائرة في السودان لا تحمل لأي طرف فرصة لتحقيق نصر، وكتب في منشور عبر منصة إكس أن الإمارات تتعهد بتقديم 550 مليون دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفًا حول العالم وتركّز في السودان على ضمان وصول المساعدات واستمرارها دون عرقلة.
وأضاف قرقاش أن الحرب لا يمكن كسبها وأن الوقت حان لإنهاء الحسابات القاسية المرتبطة بخفض المساعدات الإنسانية، واعتبر ذلك رسالة مباشرة إلى الأطراف التي تواصل عرقلة وصول الإغاثة.
وحمّلت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي الأطراف المتحاربة في السودان وهي الجيش وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما مسؤولية الهجمات المتكررة على المدنيين وتعطيل الممرات الإنسانية، واعتبرت أن تلك الانتهاكات تزيد معاناة السكان وتدفع الأوضاع نحو مزيد من التدهور.
وذكرت التقييمات الإنسانية الحديثة أن أكثر من ثلاثين مليون شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدة عاجلة أو حماية، وأشارت إلى أن قرابة اثني عشر مليون شخص نزحوا منذ اندلاع القتال في أبريل 2023 ووجد السودان نفسه أمام أكبر أزمة نزوح في العالم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟