معاذ الخميسي : يا (إدارة رجال المال والأعمال)..قولوا بغيرها ..يا منعااااه ..وانصفوهم لا تقهروهم !!
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
▪️كنت أتمنى أن يحظى أبطال اليمن في كرة القدم فريق أهلي صنعاء بتكريم يليق بما قدموه وما حققوه وما هو معروف عن قلعة البطولات ..!
▪️ ولكن ..للأسف ورغم مرور أكثر من ثلاثة أيام على الحفل لم يتحقق شيء من ذلك ..بل حصل ما لم يتوقعه أسوأ المتشائمين ..!
▪️ لن أقف عند الحفل الهزيل الذي أعدوه بطريقة (مستعجلة) وظهرت القاعة (خالية) والترتيب (غائب) وكأن الأمر (اسقاط واجب) !
▪️ على الأقل كان بإمكان اللاعب أن يخرج بمبلغ (خمسة آلاف دولار) لو قدم خمسة من رجال الأهلي الكبار (الكبوس – الحباري – الآنسي – صلاح – شارب ) من ألف دولار لكل شخص .
▪️ ولو حسبنا المبالغ التي تم اعلانها في الحفل ستصل إلى (50.000 دولار) ولو تم توزيعها سيستلم الشخص الواحد (1200 دولار) إذا ما قيل أن كشف المكرمين شمل (40 شخصاً) ..وهو مبلغ قليل جداً أمام تحقيق انجاز بطولة جاءت بعد 17 عاماً !
▪️ ومع ذلك لا أحد يعرف هل سيستلم كل لاعب وفني وإداري واعلامي هذا المبلغ القليل والزهيد أم لا..كما لا نعرف أين مصير الجائزة المالية الممنوحة لبطل الدوري بموجب اللائحة..؟ وهل صحيح أن هناك (خصومات) على المبالغ التي تم اعلانها كتكريم تحقيق البطولة ؟
▪️ يا (إدارة رجال المال والأعمال ) ..قولوا بغيرها ..يا منعااااه ..وانصفوهم لا تقهروهم !!
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولة
وتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً للأحكام الواردة في الباب الخامس من هذا الكتاب.
وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
المصاريف المستحقة للدولة.
المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
تعويضات الحبس الاحتياطي
وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يُحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي