مذكرة تفاهم بين الشؤون الاجتماعية والعمل والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، لتطوير نظام الحماية الاجتماعية وأنظمة سوق العمل والسياسات الاجتماعية في سورية.
وتتضمن المذكرة التي وقعها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد، ومدير المعهد جمعة حجازي التدريب العملي على البحوث العلمية ومشاريع التخرج لطلبة المعهد التقاني للخدمة الاجتماعية، وتبادل الخبرات العلمية في مجال سياسات ونظم الحماية الاجتماعية والتنمية الريفية وسياسات سوق العمل، والسياسات المتعلقة بالسكان والتنمية المستدامة والمنظمات غير الحكومية، وتطوير آليات مشتركة للتنسيق والتعاون فيما يخص بناء الأدلة الاسترشادية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
وأشار الوزير المنجد إلى أن المذكرة تسهم في ردم جزء من الفجوة، بما يتعلق بسوق العمل الخاص بالقطاع الأهلي وقطاع الحماية الاجتماعية وسوق العمل، مبينا أن الوزارة مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لإنجاح المذكرة والوصول إلى نتائج مهمة بما يخص القطاعات المستفيدة منها.
بدوره مدير المعهد، أشار إلى أن المذكرة لها دور كبير في مجال البحوث والدراسات لتطوير سياسات وبرامج الوزارة، بما يساعد على وضع الإستراتيجية الخاصة بعملها وخططها المستقبلية والدراسات التخصيصية المتعلقة بالطفل والمرأة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث الجانحين والتأمينات الاجتماعية وصناديق الدعم الاجتماعي والتنمية الريفية والتشغيل والوظائف والدعم الاجتماعي.
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش لفت إلى أهمية المذكرة في قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي نتيجة لجهد طويل تم بذله لإعدادها بشكل صحيح ومن ضمن الأطر الناظمة لربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، موضحا أن المذكرة تهدف إلى إعداد دورات تدريبية خاصة وفقاً لحاجة الوزارة والمنظمات غير الحكومية، ووفقاً لاختصاص المعهد والخبرات التي يمتلكها.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة والعمل الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تبحثان آليات تقييم وتطوير الأداء
دمشق- سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، مع وفد من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش برئاسة المهندس عامر العلي رئيس الهيئة، آليات تقييم الأداء المؤسسي في الوزارة، والتشارك والتكامل بين الطرفين في العمل ودراسة الثغرات في العمل.
وأشار الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد اليوم في الوزارة بدمشق، إلى أن هناك أكثر من 50 مشروعاً استثمارياً في المدينة الجامعية، وكليات الطب، والمعاهد الصحية والمساحات الخاصة بها، وهو ما سينعكس على البنية التحتية في الوزارة، ويزيد من كفاءة المؤسسات التعليمية.
وبين الوزير الحلبي أهمية الاستثمار في قطاع الطب، في ظل الإمكانيات المحدودة والحاجة الكبيرة، وخاصة في المناطق الشرقية مثل محافظة دير الزور، مشيراً إلى إمكانية استقدام أجهزة نوعية ووضعها في المشافي، وفق أسهم للأطباء، والجمعيات الأهلية، لتخديم هذه المشافي بأفضل الأجهزة وأفضل الأسعار، لافتاً إلى وجود رصيدٍ كبير من الكوادر البشرية في المشافي التعليمية.
من جانبه أكد المهندس العلي أن الإرادة والهمة، أهم مقومات العمل والتخطيط الصحيح، مشيرا إلى أهمية استعادة الكفاءات السورية الجيدة والمخضرمة في الخارج، حيث إن دور المؤسسة مُصحح للأخطاء، وإن الثقة بين الطرفين هي الحل، والقوة البشرية هي الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير.
وتم خلال اللقاء، الإشارة إلى إمكانية تحويل الثغرات المكتشفة في العمل الإداري والفني إلى مواضيع وأفكار بحثية لرسائل الماجستير والدكتوراه، بما يسهم في بلورة حلول قائمة على البحث العلمي.
حضر اللقاء، معاونا وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص الدكتور محمد سويد، ولشؤون الطلاب الدكتور عبد الحميد الخالد.
تابعوا أخبار سانا على
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة