قبول 28 مشروعا في مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم قائمة المشروعات المقبولة ضمن مُبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أن المُبادرة تم الإعلان عنها في مجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في دورته الـ 44 التي عقدت في شهر ديسمبر 2022 بمقر جامعة الدول العربية، وقد تم اختيار المشروعات إثر التقييم العلمي وتوصيات مجلس الاتحاد وممثلي الدول الأعضاء، وبلغ عدد المشروعات المقبولة 28 مشروعًا من إجمالي المشروعات المقدمة.
وبعد أن اعتمدت الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية قائمة المشروعات المقبولة، والتي سيتم تمويلها تشاركيًا من قبل الدول العربية والاتحاد.
وفي إطار التعاون المثمر والبناء مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية شاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مُبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار بعد أن وافقت اللجنة العليا للأكاديمية في جلستها الـ (50) علي تمويل إجمالي 11 مشروعًا، حيث ستمول الأكاديمية 9 مشروعات بحثية تُمثل جمهورية مصر العربية فيها الدولة الرئيس ومقر الباحث الرئيس ، ومشروعين آخرين تمثل مصر إحدى دول التحالف ، بينما الباحث الرئيس مقره دول عربية أخرى.
البنية التحتيةوتأتي المُشاركة في هذه المُبادرة إيمانًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية التعاون العربي في العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ لتعزيز التنمية الشاملة والاقتصاد المعرفي في الدول العربية والإسهام في تحقيق تكامل عربي وتوجيه الموارد والبنية التحتية المُتاحة في الدول العربية لتنمية القدرات وتعزيز الابتكار في المنطقة.
وتقديراً من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم أواصر التعاون الدولي، والإقليمي في العلوم والتكنولوجيا، فإن الأكاديمية تثمن التعاون العربي ودوره في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، مثل الأمن الغذائي، والتغير المُناخي، والطاقة المُستدامة، والصحة العامة، وذلك من خلال تعاون الدول العربية، حيث يمكن توجيه الجهود المشتركة نحو تطوير الحلول الابتكارية وتحقيق التنمية المُستدامة في هذه المجالات.
جدير بالذكر أن مُبادرة التحالفات العربية والبحث العلمي ضمت 1747 باحثًا، و396 مشروعًا من 19 دولة عربية، 94 باحثًا مشاركًا من دول المهجر، وكان لمصر النصيب الأكبر من عدد المشروعات البحثية المشاركة والذي بلغ 153 مشروعًا.
وتهدف المُبادرة إلى إنشاء فرق بحثية عربية مُتكاملة في موضوعات تهم الدول العربية في مجال البحوث والتطوير والابتكار، وتتولى تنفيذ مشروعات رائدة، وتتكفل مؤسسات البحث العلمي العربية المشاركة في هذه التحالفات، بدعم وتنفيذ هذه المشروعات، من خلال دعم باحثيها المشاركين في التنفيذ ويتولى الاتحاد توفير الدعم اللوجستي ومتابعة التنفيذ والترويج لهذه التحالفات بهدف مساعدتها في الحصول على منح بحثية من الجهات المانحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي الأمانة العامة البنية التحتية التحالفات العربية التعاون الدولي التعاون العربي التعليم العالي أعضاء البحث العلمی العربیة الدول العربیة م بادرة مشروع ا
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي .. حافز للبحث عن فرص العمل
كتب ـ يوسف الحبسي
تجسيدا للاهتمام السامي بأوضاع المواطنين المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص، اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية والبنك المركزي العماني حزمة من التدابير لضمان عدم تحميل المواطنين المنتهية خدماتهم أعباء مالية إضافية بما في ذلك تأجيل سداد القروض دون فوائد.
وفي إطار العمل بالتوجيهات السامية في هذا الشأن، أصدر البنك المركزي العماني تعميمًا إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في سلطنة عمان، يقضي بتمديد فترة تأجيل الأقساط الشهرية للمواطنين الذين تم إنهاء خدماتهم من العمل،حتى شهر ديسمبر القادم أو إلى حين حصول المواطن المتأثر على عمل آخر، ووقف احتساب الفائدة أو الأرباح على الرصيد المستحق للقروض أو التمويل خلال فترة التأجيل.
وكان البنك المركزي العماني قد اتخذ العديد من التدابير في الفترة الماضية بينها تعميم بتأجيل تحصيل القروض مع عدم احتساب الفائدة للمنهية خدماتهم في الفترة من 2018 ـ 2023م، وكذلك أصدر تعميماً بتأجيل القروض لمدة 12 شهراً من تاريخ انتهاء الخدمة، والذي يسير من بداية عام 2024، وقام بتمديد تأجيل القروض للمنهية خدماتهم حتى نهاية عام 2025، وقام البنك المركزي العماني بإعادة جدولة القروض بناء على الرواتب الجديدة للمنهية خدماتهم بما لا يزيد عن 50% من القروض الشخصية، و60% من القروض الإسكانية.
وقد أسهمت التوجيهات السامية الكريمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن رعاية الأيدي العاملة الوطنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أصدر جلالته توجيهاته السامية بإنشاء نظام الأمان الوظيفي في مارس 2020، والتي تمثل اللبنة الأولى لإنشاء نظام متكامل يسعى لتوفير حماية اجتماعية للعمانيين بتضافر من الحكومة والمواطنين، وبتمويل من جلالته ـ أبقاه الله ـ بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه .
وفي أغسطس 2020 أصدر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما بإصدار نظام الأمان الوظيفي، الذي تسري أحكامه بشكل إلزامي على المؤمن عليهم العاملين داخل سلطنة عمان.
وقد بدأ تطبيق النظام بما فيه صرف المنافع للعمانيين المنهية خدماتهم في الأول من نوفمبر 2020.
ويتم صرف بدل الأمان الوظيفي شهرياً بحسب قانون الحماية الاجتماعية لمدة أقصاها 6 أشهر متصلة أو متقطعة بواقع 60% من متوسط الأجور لآخر عامين بدون سقف، على ألا يقل عن 115 ريال عماني.
وأعلنت وزارة العمل في 14 يوليو 2024 بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية عن تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لسنة واحدة لجميع المستفيدين الذي أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تحفيض البدل تدريجياً، تشمل تخفيض 30% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الأولى، ثم تخفيض 50% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثانية، وتخفيض 70% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثالثة .. على ألا يقل البدل عن 115 ريال عماني وهو الحد الأدنى المحدد بالمادة "119" من قانون الحماية الاجتماعية، واشترطت الوزارة لاستمرار استحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفي بعد التمديد، الالتزام بالضوابط المحددة من الوزارة بشأن الجدية في البحث عن عمل بما في ذلك قبول أي فرص وظيفية معروضة متى ما كانت ملائمة وفقاً للمعايير المعمول بها لدى الوزارة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية