رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي يشيد بجهود الحكومة لرفع الأجور وتحسين شروط الشغل اللائق وتعميم التغطية الصحية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المملكة قامت بالعديد من المجهودات من أجل النهوض بمقومات العمل اللائق في القطاعين العام والخاص.
وأوضح الشامي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه المجهودات تمثلت في تجويد المنظومة التشريعية والتنظيمية والسهر على تفعيل مقتضياتها، و من خلال مجموعة من البرامج والتدابير التحفيزية التي تدعم التشغيل والشغل داخل المقاولة، والرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن دستور المملكة والتشريع الاجتماعي الوطني وضع مجموعة من الضمانات والمقتضيات التي من شأنها توفير شروط الشغل اللائق والكريم، بما في ذلك المساواة في الولوج إلى فرص الشغل، وتأمين أجور منصفة من خلال تقنين الحد الأدنى للأجر وإبرام اتفاقيات الشغل، والحق في التغطية الصحية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومراعاة متطلبات السلامة والصحة في أماكن العمل، فضلا عن تنظيم علاقات الشغل داخل المقاولة، وبين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
واعتبر الشامي أنه في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، وانعكاساتِ تقلبات الأسعار الدولية على نشاط النسيج المقاولاتي، والتراجعِ في عدد مناصب الشغل التي يحدثها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، فإن إحداث فرص الشغل والحفاظ عليها يبقى من بين التحديات الملحة التي ينبغي مواجهتها.
وأشار في هذا الصدد إلى مجموعة من الآراء والتوصيات التي أدلى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن القضايا والإشكاليات التي تهم مقومات الشغل اللائق، والتي دعت إلى دعم الاستثمار من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص شغل، وإﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، وإرساء منظومة للحماية الاجتماعية وضمان انتظامية الحوار الاجتماعي على كافة المستويات.
وخلص إلى أن العمل اللائق لا ينبغي له أن يكون امتيازا ممنوحا أو معاملة تفضيلية يستفيد منها بعض العاملين والعاملات فقط، ولكنه يوجد في صميم الحقوق والمعايير الأساسية، والمبادئ التوجيهية، والممارسات الجيدة التي تؤكد عليها الآليات الأممية والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بعالم الشغل وضمان الرفاه الاجتماعي.
يشار إلى أن هذا المنتدى، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، يسعى إلى طرح المقاربات البرلمانية الممكنة في مجال توفير وتعزيز العمل اللائق، كما وكيفا، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وتتمحور أعمال المنتدى، الذي يعرف حضور أعضاء في الحكومة والبرلمان ومسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات والوكالات الوطنية والدولية، حول موضوعين رئيسيين هما “العمل اللائق والتنمية المستدامة: أوجه التكامل والتلازم من منظور منظومة المعايير الدولية والوطنية”، و”العمل اللائق وتحديات تأهيل وإدماج الاقتصاد”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العمل اللائق
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يشيد بجهود الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية
أشاد الأستاذ الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية بالمؤتمر الأول للسنة النبوية الذي عقدته وزارة الأوقاف المصرية بعنوان :(السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي)؛ وذلك يوم السبت الموافق 8/6/2024م.
وقد ناقش المؤتمر قضية الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة كل محاولات النيل منها بوصفها المصدر الثاني للتشريع.
وقال إن هذا المؤتمر يأتي حلقة في سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي أقامتها وزارة الأوقاف دفاعا عن السنة النبوية المشرفة في إطار مساعيها نحو تجديد الخطاب الديني، مضيفا أن الشبهات التي يثيرها منكرو السنة والمتطاولون عليها ليست بجديدة بل إنها بدأت منذ زمن بعيد ،ولم تتغير تلك الشبهات أو تتبدل ،لكن الذي أسهم في انتشارها وخطورتها اليوم هو انتشار( الأمية الدينية ) بين قطاعات كبيرة من شباب أمتنا، فضلا عن تراجع المؤسسات التربوية والتعليمية والتثقيفية عن الاضطلاع بمسؤولياتها، إضافة إلى التطورات الهائلة التي أحدثتها ثورتا الاتصال والمعلومات، حيث كان لتأثيرهما على سرعة انتشار الأخبار والمعلومات والشائعات تأثيرا كبيرا على المجتمع.
وأكد معالي الأمين العام أثناء ترأسه للجلسة العلمية الخامسة للمؤتمر أن آيات القرآن الكريم رتبت الإيمان بالله على طاعة رسوله والرضا بحكمه والتسليم لأمره ونهيه، قال تعالى:" وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ " فلا مجال لتلك الأقاويل المغلوطة والزائفة التي تدعو إلى إنكار السنة بدعوى أن القرآن يكفينا! والتي تجعل بعض المشككين يتطاولون على أعلام الإسلام من الفقهاء والمحدثين والرواة..
وبيّن معاليه: أن تجديد الخطاب الديني الذي ننشده ليس انقلابا على الدين، أو تفلتا من التكاليف الشرعية، وليس ازدراء لتراثنا الإسلامي العتيد.
ودعا معالي أ.د سامي الشريف كافة المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية إلى التعاون والتنسيق بينها بهدف تبيان حقيقة السنة النبوية والأحاديث النبوية الشريفة، وجعلها ثقافة مجتمعية وأسلوب حياة بوصفها المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، إذ لا يمكن للدين أن يكتمل ولا للشريعة أن تتم إلا بأخذ السنة النبوية المشرفة جنباً إلى جنب مع القرآن، فهما صنوان متلاصقان لا ينفصلان ولا يختلفان.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب