مؤتمر دولي يناقش دور القانون البيئي في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظمت جامعة صحار مؤتمرا دوليا حول القانون البيئي وخطة التنمية المستدامة 2030 تحت عنوان "نحو بناء اقتصاد مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وجاء المؤتمر برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون الفني والشراكة مع برنامج سياسة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (SADER) للنشر القانوني وكرسي اليونسكو للقانون البيئي في جامعة حمد بن خليفة بدولة قطر وذلك بحضور معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه 27 دولة إلى جمع المختصين في مجال التعليم البيئي والمحاضرين بالجامعات والمدربين والممارسين في مجال القانون البيئي لتبادل المعرفة والخبرة حول كيفية تعزيز تعليم وممارسة القانون البيئي في المنطقة.
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أن سلطنة عمان من أوائل الدول التي اهتمت بالبيئة وعززت هذا الاهتمام بإنشاء أول وزارة للبيئة في الوطن العربي معنية بالعمل البيئي، كما تم الإعلان عن جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة وتعتبر أول جائزة عالمية تأتي من الشرق الأوسط وما زالت إلى الآن تمنح في مختلف المجالات البيئية للباحثين الذين يقدمون إضافة وحلولا متقدمة للعديد من القضايا البيئية في العالم، إضافة إلى إنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بالجانب البيئي وصاحبت هذه القطاعات المهمة تشريعات وقوانين تطورت مع جميع المراحل النهضوية التي شهدتها سلطنة عمان.
وأضاف العمري: إن القوانين والتشريعات تترجمها العديد من اللوائح تغطي مختلف المجالات البيئية، مشيرًا إلى أن رؤية "عمان 2040" ترتكز على أربعة محاور أبرزها المحور البيئي الذي يعنى بالحفاظ على البيئة ومن خلال التدرج والتطور المؤسسي والتشريعي رصدنا انعكاسا إيجابيا على أداء الأفراد والمجتمع والشركات ومؤسسات القطاع العام وبالتالي تراجعت المخالفات البيئية بشكل كبير.
من جانبه قال الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس جامعة صحار: إن المؤتمر يعتبر بيئة مرموقة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول دور القانون البيئي في تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، وأن المؤسسات العامة والخاصة ومن بينها مؤسسات التعليم العالي والجامعات في جميع أنحاء العالم تعمل على نطاق واسع على خطط استراتيجية مختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأولوياتها الوطنية، من منطلق أن رفاهية البشرية ونقاء الكوكب الذي نعيش عليه يعتمد في استمراريته مستقبلا على الحل الناجع للتحديات المترابطة للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخصوصا البيئية، مضيفًا: إن الجامعة ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة لا سيما المرتبطة بالقانون البيئي عن طريق ارتباطنا بالقطاع الصناعي والمجتمع من خلال عدد من المشاريع العلمية والبحثية ذات الصلة وآخر هذه المشاريع توقيع الجامعة لمذكرة تفاهم مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مجال تخضير مؤسساتِ التعليم العالي حيث ستشمل أنشطة الجامعة في هذا الشأن تسهيل الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص في مجالات تخضير المؤسسات والمناهج وإنتاج المعرفة عن المؤسسات الخضراء (المدن والجامعات وغيرها) من خلال الأطروحات العلمية والندوات والمؤتمرات واستخراج وتبادل ونشر الخبرات فيما يتعلق بالمدن الخضراء والتعليم العالي الأخضر، وكذلك تنظيم اجتماعات الشراكة للمقارنات المعيارية والزيارات الميدانية لتبادل الخبرات.
المحاور
ناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية، تناول المحور الأول القانون البيئي الدولي وأهداف التنمية المستدامة، والمحور الثاني المقاربات المحلية والإقليمية ونهج أصحاب المصلحة المتعدديـن في التطرق إلى أحدث التطورات في مجال اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع أنحاء المنطقة، فيما ناقش المحور الثالث تعليم القانون البيئي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتناول المحور الرابع التطبيقات العملية التي تتحدث عن الفجـوات الحالية فـي تنمية القدرات واحتياجات الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالقانون البيئي في المنطقة وكيفية تلبيتها وتنفيذها بالشكل المناسب، كما تضمن برنامج المؤتمر جلسة حوارية شاركت فيها الدكتورة سوزان كارامانيان عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بقطر والدكتورة إيناس قطيشات عميدة كلية القانون بجامعة صحار والدكتورة حسنة كجي عميدة كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول سطات من المملكة المغربية والدكتور خالد العمير عميد كلية الحقوق بكلية الشرق العربي بالمملكة العربية السعوية والدكتور محمد عمارة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة صبراتة بليبيا.
واشتمل المؤتمر على عدد من حلقات العمل ناقشت سيادة القانون البيئي الدولي وأهداف التنمية المستدامة والنهج المتكامل وتعدد المقاربات لأصحاب المصلحة بشأن أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعليم القانوني البيئي بشأن التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة والاتجاهات المستقبلية.
كما نظمت جامعة صحار جولة سياحية لضيوف المؤتمر في ولاية صحار بهدف التعرف عن قرب على ما تحتويه الولاية من معالم إضافة إلى الاطلاع على الثقافة العمانية بشكل عام.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يوفر منصة لمشاركة وتبادل المعلومات حول الموارد والمهارات والأساليب والمنهجيات اللازمة لتزويد مسؤولي البيئة والطلبة في المنطقة بمهارات القانون والحوكمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في مجالات تخصصهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة فی المنطقة جامعة صحار فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد الحفل الختامي لجائزة مصر الخير
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل الختامي لجائزة مؤسسة "مصر الخير" لريادة العطاء الخيري التنموي المستدام 2025، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، ولفيف من الشخصيات العامة.
بناء قدرات المنظمات الأهليةوتهدف الجائزة بناء قدرات المنظمات الأهلية تنفيذا لأجندة التنمية المستدامة 2030 لبناء الكوادر المحلية داخل المنظمات الأهلية وتحفيزهم لتبنى النظم الإدارية الحديثة ومبادىء الحكم الرشيد والتوعية بمفاهيم واستراتيجيات العمل التنموي ضمن رؤية مصر 2030.
وحددت مؤسسة مصر الخير، الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وهو «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، حيث يعد الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية من أهم احتياجات الإنسان الأساسية من أجل صحته ورفاهيته.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في الحفل السنوي لمؤسسة مصر الخير، المؤسسة الرائدة في العمل الخيري والتنموي المستدام، والتي تقدم لنا دروسا شديدة الأهمية في كيف يكون العمل الخيري المستدام، وكيف تقوى مصر بالتعاون الراسخ بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع الأهلي، حيث مر ١٨ عامًا لمصر الخير، في بث الخير، ونشر الخير، والتجويد في الخير، وتستند على هيكل مؤسسي لايعتمد على الأشخاص بل على العمل المؤسسي، وبالفعل خاضت طريقها بأحدث منهجيات العمل المؤسسي التنموي والحرفية من أجل تنمية الإنسان في ستة مجالات أساسية (التكافل الاجتماعي والتعليم والصحة والبحث العلمي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة) تحت مظلة واحدة هي مؤسسة مصر الخير.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه المؤسسة تهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري، ويقف على قيادة هذه السفينة خيرة أبناء مصر في مجال العمل الخيري والتنموي وعلى رأسهم شيخنا الجليل الدكتور علي جمعة؛ علّامة مصر في الدين والتنمية والمجتمع، وأيقونتها في العمل الوسطي الديني، كما أنه إذا اتجهت إلى محركات البحث، ودونت فيها اسم الشيخ علي جمعة؛ لوجدت عنه تاريخا زاهيا من الفتاوى المستنيرة، والعلم الذي ينفع به البلاد والعباد، تغوص في حديثه عن مواطن الجدل بهدوء وحكمة بديعة، وتتعلم منه كيف يكون العمل الخيري ناجحًا، مهما تأخد منه يزداد قوة وبركة، والذي اختير ضمن أكثر خمسين شخصية مسلمة تأثيرًا في العالم لاثني عشر عامًا على التوالي من (2009 - 2020) فتحية تقدير وإجلال لشيخنا الكبير فضيلة الشيخ علي جمعة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤسسة مصر الخير أطلقت جائزتها لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام كأحد أنشطة مرصد استدامة العمل الأهلي التابع للمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، في دورتها السادسة، والتي تستهدف رصد وزيادة فعالية ومساهمات المجتمع الأهلي المصري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إيمانا منها كمؤسسة أهلية وطنية ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ زيادة فعالية ومساهمات المؤسسات اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهداف التنمية المستدامة.
وخلال سنوات الجائزة؛ سعت مصر الخير إلى ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ محفزة ﻟﻠﻌﻤﻞ الأهلي والتركيز ﻋﻠﻰ النماذج الناجحة ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻭﻣﺆﺳﺴﺎت أهلية، مع ﺗﺤﺪﻳﺪ أحد أهداف التنمية المستدامة ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة، وجاء موضوع هذا العام عن "المياه النظيفة والنظافة الصحية" وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر تحتل مكانة مهمة في الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف السادس الذي يركز على توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، فلقد أدركت الدولة المصرية منذ وقت مبكر أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتجاوز التحديات البيئية والصحية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تدعم برامج التوعية الصحية والبيئية التي تستهدف ملايين الأسر سنويًا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتعزيز النظافة الصحية والسلوكيات الصحية السليمة، مدعومة ببرامج توعية صحية وبيئية مستمرة، واستنادا إلى اعتماها نهجًا متكاملاً يشمل الاستفادة من قواعد بيانات برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير التشريعات التي تحفز الشفافية والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية والنظافة.
وتؤمن الوزارة أن توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ هي جزء من مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق حياة كريمة لجميع أبنائها، خاصة المرأة والأطفال وذوي الإعاقة، لمساعدتهم على تحسين جودة حياتهم.
وأعرب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن سعادته الكبيرة بالتواجد في هذا الحفل المشرف الذي يتوج جهودا كبيرة في مجال العطاء الخيري والتنموي المستدام.
وقال لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، ليس فقط على مستوى التنمية الاقتصادية، بل أيضاً على مستوى تعزيز قيم العطاء الاجتماعي، فالتنمية المستدامة لا تتحقق إلا بجهود متكاملة تجمع بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع، وهذا ما تجسده "مؤسسة مصر الخير" بامتياز.
وأكد أن العمل الخيري لم يعد مجرد استجابة لحالات الطوارئ، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة التي تسعى إلى بناء مجتمع متكامل وقادر على مواجهة التحديات، وما نراه اليوم من إنجازات ومبادرات تكرم، هو خير دليل على أن العطاء ليس مجرد فعل، بل هو ثقافة ورسالة، تبنى عليها المجتمعات، وتقاس بها رقي الأمم.
وأشار إلى إن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤمن بدور العمل الخيري والتنموي كشريك أساسي في تحقيق الرؤية الوطنية، ومؤسسة مصر الخير، منذ تأسيسها، حرصت على أن تكون نموذجا يحتذى به في العطاء، حيث استطاعت بفضل رؤيتها الطموحة وخططها المدروسة أن تترك بصمة واضحة في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ومكافحة الفقر، وغيرها من المجالات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري مباشرة، وهو ما يتوافق مع جهود الحكومة في بناء الجمهورية الجديدة.
وقال: “فقد استطاعت المؤسسة، من خلال برامجها ومبادراتها، أن تصل إلى آلاف المستحقين في مختلف محافظات مصر، وأن تقدم حلولا مبتكرة للتحديات التنموية، مستندة إلى مبادئ الشفافية والكفاءة، وهو ما جعلها تحظى بثقة الداعمين والمستفيدين على حد سواء”.
وأشار إلي أن الفائزين اليوم هم نماذج مشرفة، ضربت أروع الأمثلة في التفاني والعمل الجاد، وساهمت بجهودها في إحداث تغيير إيجابي في حياة الكثيرين، فهم ليسوا مجرد فاعلي خير، بل هم صناع أمل"، يزرعون البسمة في وجوه المحتاجين، ويساهمون في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأوضح أن دور الوزارة لا ينفصل عن هذا السياق، حيث نعمل دائما على تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، وتسعى إلى إزالة أي معوقات قد تواجهها هذه المؤسسات في أداء رسالتها النبيلة، لأننا نرى في أعمالكم بذور غرس يثمر أمة قوية، تبنى بالإنسان وللإنسان.
ودعا كل واحد منا، سواء كنا أفرادا أو مؤسسات، إلى الاستمرار في دعم هذه المبادرات والعمل نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، فإن كل جهد مبذول مهما كان صغيراً، يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في حياة الآخرين، فمستقبل وطننا يعتمد على قدرتنا على بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة والتضامن.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى مؤسسة "مصر الخير" على جهودها المتميزة،مؤكدًا أنها أصبحت علامة وبراند كبير يثق فيه الجميع وعلامة مهمة في الثقافة المصرية يرتبط بالمصداقية وعمل الخير، ويستحق الإشادة والتقدير.
وهنأ جميع الفائزين والمكرمين الذين أثبتوا أن العطاء ليس مجرد عمل عابر أو فعل بالصدفة، بل هو "ثقافة وحياة"، وأشيد بكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، فأنتم صناع الأمل، وبكم نكتب مستقبلا أكثر إشراقا لمصرنا الحبيبة.
ومن جانبه، قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن جائزة هذا العام تأتي حول قيمة مهمة وكبيرة من قيم التنمية المستدامة واتجاه نفخر به في مصر في مشاركتها في الحضارة الإنسانية والعطاء الدائم للبشرية كلها.
وأضاف الدكتور علي جمعة، أن جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري التنموى المستدام هي تعزيز التنافس في الخير وخطوة للإمام لخدمة الناس وفعل الخير.
ومن جانبه أعلن الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، أن الحفاظ على المياه هو أمن قومي نظرا لأهمية المياه في حياة الناس، مشيرا إلى أنه من أهداف التنمية المستدامة الحفاظ على المياه، ولذلك نظمت مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن لإطلاق هذه الجائزة.
وقال الدكتور محمد رفاعي، إن أهداف الجائزة تتلخص في تسليط الضوء على التجارب والأفكار التنموية الإبداعية في مواجهة مشكلات المجتمع بهدف التكرار في أماكن أخرى والبناء على هذه التجارب والخبرات، والتوعية ونشر مفاهيم وتطبيقات التنمية المستدامة للجمعيات المشاركة من خلال ورشة تدريبية للجمعيات الأهلية والمبادرات الشبابية المشاركة، كما تهدف للخروج بورقة سياسات عن دور منظمات العمل الأهلي في تحقيق موضوع الجائزة ورصد اثر المنظمات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.