إسبانيا تتجه لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده ستفرض من جانب واحد عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية إذا لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول هذا الأمر.
وأضاف ألباريس أن إسبانيا ستضغط من أجل الموافقة على مثل هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في بروكسل اليوم الاثنين.
وقال ألباريس للصحفيين قبل الاجتماع "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستمضي إسبانيا بشكل فردي في فرض هذه العقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف".
وعبر وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن في وقت سابق اليوم عن أمله في أن توافق دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على هذه العقوبات.
ومنعت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي 28 مستوطنا إسرائيليا من دخول البلاد، واتهمتهم بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن ثم الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
والشهر الماضي، دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الدول الغربية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال سانشيز إن الطريق الذي يجب أن يُنتهج حاليا يتمثل في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وعقد مؤتمر دولي للسلام بمجرد انتهاء الأعمال العدائية، وينبغي التوصل إلى حل جدي ومقنع على أساس صيغة الدولتين بدعم من المجتمع الدولي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!