3 أشهر حبسا نافذا في حق ناشط بارز في حراك فكيك إثر دعوى من السلطات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية في مدينة بوعرفة، الإثنين، على محاكمة الناشط البارز في “حراك الماء” محمد البراهمي بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم. بينما حكم على سيدة بشهر حبس موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألفين درهم
وكانت النيابة العامة قررن متابعة الناشط، بتهم على رأسها التحريض على ارتكاب أفعال لم ينتج عنها مفعول، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها وإهانة موظفين عموميين.
الناشط “موفو” يتابع على خلفية شكاية تقدم بها ضده باشا المدينة، بحسب شقيقه مصطفى خلال تصريحه لـ”اليوم 24″.
يفسر مصطفى، أسباب اعتقال شقيقه، حينما دافع عن سيدة (وهي أيضا موضوع متابعة) أثناء وقفة احتجاجية سابقة حينما اعتبر أنها تعرضت إلى “إهانة” من طرف الباشا، ويستطرد،” في منطقتنا النساء خط أحمر لا يمكن أن يتعرضن إلى اعتداء كيفما كان أو إهانتهن”.
ويضيف، أن فكيك تعيش على وقع احتجاجات متتالية لأزيد من 3 أشهر، عقب مصادقة على قرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي ستفوض في قطاع توزيع الماء والتطهير السائل للشركة المتعددة الخدمات التي ستحدث بموجب القانون الجديد للشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
ويشدد على أن فكيك تمتاز بخصوصية تتجلى في كونها عبارة عن واحة أساسها الماء والأرض والنخيل، ويبرز أن السكان المحليون ساهموا ببناء شبكة الماء الصالح للشرب منذ الستينات من القرن الماضي؛ ومن ثم تطور الأمر عبر مد الماء إلى البلدية او الجماعة قصد تسييره.
لكن جاء هذا القانون، يشير المتحدث إلى إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، الذي يرفضه السكان المحليون.
ولفت أنه في البداية صوتت الجماعة بالرفض قرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، بعد ذلك جرى عقد دورة استثنائية، وهنا انقسم المجلس بين مؤيد ومعارض، لكن في النهاية المطاف صوتت الجماعة لصالحه.
وبحسبه، يخشى السكان من تأثير هذه التجربة على عيون المياه ومنابعه الذي هو مصدر السقي للسكان، وهو نظام تقليدي عريق ومعترف به دوليا باعتباره تراثا انسانيا. إلى جانب قلقهم من منطق الربح للشركة التي يرون أنها لن تهتم بالواحة وما تحتويه من أشجار النخيل، فضلا عن أن خصوصية السكان وتدبيرهم للمياه يختلف تماما على التدبير المعمول به في الحواضر، وهي جلها أسباب تجعلهم يرفضون التدبير في إطار الشركات.
كلمات دلالية حراك الماء فكيك موفو
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فكيك
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض ضريبة جديدة على الواقي الذكري: قلق صحي لدى السكان
أعرب خبراء عن قلقهم من احتمال زيادة حالات الحمل غير المخطط له والأمراض المنقولة جنسيا بسبب ارتفاع تكاليف وسائل منع الحمل.
ستبدأ الصين قريبا بفرض ضريبة القيمة المضافة على وسائل منع الحمل من أدوية ومنتجات لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، في خطوة تنسجم مع جهود بكين لدفع الأسر إلى إنجاب مزيد من الأطفال بعد عقود من قصر معظمها على طفل واحد.
وبحسب أحدث قانون لضريبة القيمة المضافة في البلاد، لن تكون "الأدوية والمنتجات الخاصة بوسائل منع الحمل" معفاة من الضرائب اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير. وستخضع منتجات مثل الواقيات الذكرية لضريبة القيمة المضافة المعتادة بنسبة 13 في المئة المفروضة على معظم السلع.
ورغم أن وسائل الإعلام الرسمية لم تُبرز التغيير على نطاق واسع، فقد تصدّر النقاش منصات التواصل الاجتماعي الصينية وأثار سخرية بين مستخدمين مازحين قالوا إنهم سيكونون حمقى لو لم يدركوا أن تربية طفل أغلى كلفة من استخدام الواقيات، حتى إن فُرضت عليها ضرائب.
وعلى نحو أكثر جدية، يبدي خبراء مخاوف من ارتفاع محتمل في حالات الحمل غير المخطط له ومن زيادة مخاطر الأمراض المنقولة جنسيا بسبب ارتفاع تكلفة وسائل منع الحمل.
كانت سياسة "الطفل الواحد" التي انتهجها الحزب الشيوعي الحاكم تُطبَّق من نحو 1980 حتى 2015 عبر غرامات ضخمة وعقوبات أخرى وأحيانا عبر عمليات إجهاض قسرية؛ وفي بعض الحالات حُرم الأطفال المولودون فوق الحد من رقم هوية، ما جعلهم فعليا بلا مواطنة.
ورفعَت الحكومة الحد إلى طفلين في 2015، ثم إلى ثلاثة أطفال في 2021، فيما كان تنظيم النسل يُشجَّع ويُتاح بسهولة، حتى مجانا.
"تلك خطوة قاسية فعلا"، قالت هو لينغلينغ، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 5 أعوام تؤكد أنها مصممة على عدم إنجاب طفل آخر. وأضافت أنها ست "تقود الطريق نحو العزوف" كمتمرّدة.
وقالت أيضا: "إنها مضحكة، خصوصا إذا ما قورنت بعمليات الإجهاض القسري خلال حقبة تنظيم الأسرة".
في 2024، وُلد 9.5 مليون طفل في الصين، أي أقل بنحو الثلث من 14.7 مليون وُلدوا في 2019، بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وذلك رغم ارتفاع أعلى من المعتاد مدفوعا بتفضيل تقليدي للإنجاب في "عام التنين" وفق علم الفلك الصيني.
ومع تجاوز الوفيات للولادات في الصين، أصبحت الهند في 2023 الدولة الأكثر سكانا في العالم.
قال تشيان كاي، مدير مجموعة أبحاث الديموغرافيا في جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة: "إن أثر الضريبة على تشجيع خصوبة أعلى سيكون محدودا جدا. فبالنسبة للأزواج الذين لا يريدون أطفالا أو لا يريدون المزيد، فإن ضريبة بنسبة 13 في المئة على وسائل منع الحمل غير مرجَّح أن تؤثر في قراراتهم الإنجابية، وخاصة إذا قورنت بالتكاليف الأعلى بكثير لتربية طفل".
ومع ذلك، اعتبر يي فو شيان، وهو عالم كبير في جامعة "ويسكونسن-ماديسون" الأميركية، أن فرض الضريبة "منطقي فحسب". وقال: "لقد كانوا يتحكمون في عدد السكان، لكنهم الآن يشجعون الناس على إنجاب المزيد؛ إنها عودة إلى أساليب طبيعية تجعل هذه المنتجات سلعا عادية".
وسائل منع الحمل ومخاطر الأمراض المنقولة جنسياكما هو الحال في معظم الأماكن، تقع معظم مسؤولية تنظيم النسل في الصين على النساء.
لا يستخدم الواقي الذكري إلا تسعة في المئة من الأزواج، فيما تعتمد 44.2 في المئة على اللولب (IUD)، و30.5 في المئة على التعقيم لدى النساء، و4.7 في المئة على التعقيم لدى الرجال، بحسب بحث صادر في 2022 عن "مؤسسة بيل ومليندا غيتس". والبقية يستخدمون الحبوب أو وسائل أخرى.
وبالنظر إلى النهج التدخلي المزمن للسلطات في حياة الناس وأجسادهم، تشعر بعض النساء بالإساءة من محاولة التأثير مجددا في خياراتهن الشخصية بشأن الإنجاب.
وقالت زو شوان، وهي معلمة تبلغ من العمر 32 عاما في بينغشيانغ بمقاطعة جيانغشي جنوبي الصين: "إنها وسيلة للانضباط، وإدارة أجساد النساء ورغباتي الجنسية".
لا توجد بيانات رسمية عن حجم الاستهلاك السنوي للواقيات الذكرية في الصين، وتتباين التقديرات. وأشار تقرير صادر عن منصة "IndexBox" الدولية للمعلومات السوقية إلى أن الصين استهلكت 5.4 مليار وحدة من الواقيات في 2020، وذلك للعام 11 على التوالي من الزيادة.
وأعرب خبراء عن مخاوف من أن يقلص تراجع استخدام الواقيات الوصول إلى وسائل الحماية ويزيد المخاطر الصحية العامة.
وقال كاي: "قد تقلل الأسعار الأعلى من قدرة الفئات الاقتصادية الضعيفة على الوصول إلى وسائل منع الحمل، ما قد يؤدي إلى زيادة حالات الحمل غير المقصودة والإصابات بالأمراض المنقولة جنسيا".
"وقد تفضي هذه النتائج، بدورها، إلى المزيد من عمليات الإجهاض وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية".
تمتلك الصين واحدا من أعلى أعداد عمليات الإجهاض في العالم، بين تسعة ملايين وعشرة ملايين سنويا خلال 2014-2021، بحسب لجنة الصحة الوطنية. ويقول خبراء إن العدد الفعلي قد يكون أعلى، إذ يلجأ بعضهم إلى عيادات غير قانونية.
وأوقفت الصين نشر بيانات الإجهاض في 2022.
كما ترتفع إصابات الأمراض المنقولة جنسيا، رغم انخفاضها خلال سنوات جائحة كوفيد-19، مع تسجيل أكثر من 100.000 مصاب بالسيلان و670.000 مصاب بالزهري في 2024، بحسب بيانات الإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ويرتفع أيضا عدد المرضى المتعايشين مع الإيدز وإصابات فيروس نقص المناعة البشرية، لا سيما بين كبار السن من الصينيين، ليبلغ نحو 1.4 مليون في 2024.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟