بايدن حول رفض الجمهوريين مساعدة أوكرانيا: يرتكبون خطأ كبيرا.. إنه أمر صادم لم أر شيئا كهذا من قبل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
صرح البيت الأبيض اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب مايك جونسون لمناقشة مشروع قانون لتخصيص تمويل إضافي لدعم أوكرانيا.
وأكد بايدن، ردا على سؤال حول إمكانية عقد مثل هذا اللقاء: "بالطبع سأكون سعيدا بلقائه إذا كان لديه ما يقوله"، وفي الوقت نفسه، قال إن الجمهوريين في مجلس النواب بالكونغرس "يرتكبون خطأ كبيرا" بتأخير الموافقة على مشروع قانون ينص على تخصيص تمويل إضافي لمساعدة كييف.
ووفقا لبايدن، بهذه الطريقة يتجنب المشرعون الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة، بما في ذلك تجاه حلف "الناتو". وقال الرئيس الأمريكي: "هذا ببساطة صادم. لم أر شيئا كهذا من قبل".
وفي 13 فبراير الجاري، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، بدعم من عدد من الجمهوريين، نسخة بديلة لمشروع القانون ينص على تخصيص 95 مليار دولار أمريكي كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومع ذلك، فإن مشروع القانون هذا لا يتضمن أحكاما لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وأشار جونسون في 12 فبراير، إلى أن وثيقة مجلس الشيوخ لم تتناول أزمة الحدود "أخطر مشكلة" تواجه البلاد. بالإضافة إلى ذلك، وصف رئيس مجلس النواب، الذي يحتل المركز الثالث الأكثر أهمية في التسلسل الهرمي لحكومة الولايات المتحدة، نسخة مشروع القانون التي طورها أعضاء مجلس الشيوخ بأنها غير مقبولة بشكل واضح في مجلس النواب.
وفي 15 فبراير، دخل مجلس النواب في عطلة لمدة أسبوعين حتى نهاية فبراير دون التصويت على مشروع القانون.
وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه ليس مستعدا بعد لتقديم مشروع قانون مجلس الشيوخ حول التمويل الإضافي لأغراض الأمن القومي بما في ذلك دعم أوكرانيا للمناقشة في مجلس النواب
ودعا بايدن في وقت سابق رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى طرح مشروع القانون حول التمويل الإضافي لأغراض الأمن القومي على الفور، بما في ذلك مساعدة أوكرانيا، لمناقشته من قبل أعضاء الكونغرس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن كييف مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي موسكو واشنطن رئیس مجلس النواب مشروع القانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
ما زال قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد قرارات الحكومة فتح الملف المغلق لتعالج المشكلة في أقرب وقت دون انحياز لأحد الطرفين على الآخر الملاك والمستأجرين ، فيما يلي نستعرض آخر تطورات قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان.
البرلمان يستعد لإخراج قانون الإيجار القديم إلى النوريستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستكمال جلسات مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مستمرة.
أفاد «الفيومي» أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد، كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به.
وأشار إلى أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة، منوها بأن الجلسات كانت ثرية للغاية وكشفت عن حجم المشكلة وطبيعتها ومدى تركزها أكثر في محافظات الجمهورية.
وأشار «الفيومي» إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه من المقرر خلال الجلسات المقبلة حسم بعض المواد الخلافية، والتي من بينها قيمة الزيادة في الأجرة، والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.
واكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع.
ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ستشهد القيم الإيجارية زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه للمدن وخمسمائة جنيه للقرى.
كما ينص المشروع على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
ويبدي غالبية أعضاء البرلمان تحفظات على هذه التعديلات، حيث طالب نواب من مختلف الكتل البرلمانية، بمن فيهم أعضاء حزب مستقبل صاحب الأغلبية، بإعادة النظر في بعض بنود المشروع.
عبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
وأكدت أغلب الأحزاب السياسية ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة إلى ملايين المصريين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يجري بشأنه حوار مجتمعي في مجلس النواب.
من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بلغ حوالي 3 ملايين وحدة، وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب تعديل القانون، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستلتزم بما سيقرره البرلمان، بينما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إعطاء أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمطالب بتأجيل إصدار قانون الايجار القديم.. و«إسكان النواب» يحذف التهجير القسري من المضبطة
مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك