جهابذة القانون الدولي يواجهون إسرائيل بجرائمها في محكمة العدل الدولية.. فيديو

قال محمد عليوة، أستاذ القانون الجنائي الدولي في جامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة، إن اثنين من أكبر أساتذة القانون الدولي العام في العالم شاركا في مرافعات اليوم في محكمة العدل الدولية، مضيفًا أن دول العالم باتت تعرف بانتهاك إسرائيل القانون الدولي. 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور" الفضائية، أن البروفيسورين قالا إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وأشارا إلى أن الدول الغربية دعمت احتلال إسرائيل لفلسطين لأكثر من 50 عاما وقدمت لها مساعدات مالية وعسكرية وغيرها.

أستاذ قانون: محكمة العدل ستستنتج نية إسرائيل بإقامة فصل عنصري بفلسطين أستاذ علاقات: المذكرة المصرية تجعل محكمة العدل الدولية تتحرك بشكل أسرع وتصدر بياناتها

 ووجه الشكر لجنوب أفريقيا على دعواها وحديثها عن "إبادة الشعب الفلسطيني"، موضحًا: “نحن ممتنون لجنوب أفريقيا على حديثها عن إبادة الشعب الفلسطيني، ولكن اليوم كان الحديث عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقد أثيرت هذه القضية لأول مرة في محكمة العدل الدولية التي تضم 50 دولة وثلاث منظمات دولية، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضوا”.

جلسات المحكمة

وانطلقت جلسة استماع، اليوم الإثنين داخل محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية والتبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.

ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة، وتركز القضية على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. 

ومن المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

 

إسرائيل ترفض

أعلنت إسرائيل رفضها لجلسة الاستماع التي بدأت اليوم الاثنين، بمحكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت إسرائيل أن الجلسة تعد بمثابة "إساءة استخدام للقانون الدولي"، مضيفة أنها تؤكد على "الحق والواجب في حماية مواطنيها".

وأشارت في بيان مكتوب نشرته المحكمة، إلى الخطر المستمر الذي يشكله الفلسطينيون على مواطنيها وأمنها القومي.

ووفقا للمحكمة، صدر بيان إسرائيل في يوليو 2023، أي قبل بدء حرب غزة الحالية.

من جانبها، قالت السلطة الفلسطينية في اليوم الأول من جلسة الاستماع إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي عمدا منذ عقود.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن "قوة القانون يجب أن تسود"، متهماإسرائيل بالقمع الممنهج و"الاستعمار والفصل العنصري".

وأضاف المالكي، إنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبا محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المالكي قوله، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، إنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له، مؤكدا أن "حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط".

وأشار إلى أن "الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال"، داعيا إلى "وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي".

وشدد المالكي على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.

وتدفع السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي منذ عام 1967، عندما سيطرت إسرائيل على المناطق في ما يسمى بحرب الأيام الستة، من خلال ضم قطاعات واسعة من الأراضي وعدم منح الفلسطينيين حق تقرير المصير.
 

المصدر: بوابة الوفد