المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: تقييد الدخول إلى الأقصى يضر بعلاقتنا بالدول السنية ويوحد المسلمين ضدنا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
القدس – حذرت المؤسسة الأمنية في إسرائيل من أن قرار تقييد الدخول إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان سيؤدي لضرر بالعلاقات بين إسرائيل والدول السنية.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر أمنية قولها إن القرار سيؤدي أيضا لتوحيد المسلمين (الفلسطينيين) في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر في وجه إسرائيل.
وتضيف أن القرار الذي جاء بناء على طلب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يشكل خطرا أمنيا حقيقيا يشبه ما حدث في مايو من العام 2021، خلال عملية سيف القدس (وتسميها إسرائيل حارس الأسوار).
وجاءت عملية سيف القدس ردا على محاولة إسرائيل إخلاء المواطنين من منازلهم في حي الشيخ جراح، حيث قامت كتائب القسام بإطلاق رشقات صاروخية على غلاف غزة ومدينة القدس.
وقد قتل وأصيب في عملية سيف القدس عشرات الفلسطينيين، واندلعت مواجهات عنيفة في باحات الأقصى وفي عدة مناطق في الضفة آنذاك.
وأكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون في تحذير شديد اللهجة إلى المستوى السياسي “سوف يوحد الأقصى المسلمين ضد إسرائيل على جانبي الخط الأخضر، في الشرق الأوسط بأكمله، وسيضر بالعلاقات الحرجة في زمن الحرب مع الدول السنية المعتدلة مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر، والتي لعب بعضها دورا مهما في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وصياغة نظام بديل لحماس في اليوم التالي للحرب”.
وفي مناقشة الليلة الماضية، تم الاتفاق على تقييد دخول الفلسطينيين داخل الخط الأخضر(عرب 48)،
وتقول يديعوت نقلا عن مصادر أمنية إن المس بالأقصى بالنسبة للمسلمين هو خط أحمر من شأنه أن يخترق التوتر الموجود بالفعل في ساحات أخرى غير غزة.. “هذا مثل برميل متفجرات تتطوع إسرائيل بإشعاله”.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة اقترحت تقييد دخول الفلسطينيين من مواطني الخط الأخضر (عرب إسرائيل) الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر، في حين اقترحت مؤسسة الدفاع عدم تقييد دخولهم إلى الحرم القدسي على الإطلاق. وفيما يتعلق بالفلسطينيين من مواطني الضفة والقدس، اقترحت الشرطة قصر الدخول إلى المنطقة على سن 60 عاما.
وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا لعرب إسرائيل: “يبدو أن نتنياهو قرر تلبية رغبات بن غفير عندما يتعلق الأمر بإشعال النيران وبدء حرب ضد المواطنين العرب إلى جانب الحرب التي تشن ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. هذا أمر خطير للغاية، إنها خطوة خطيرة للغاية تنتهك حرية الدين وحرية العبادة”.
وتابع “هذا قرار لا يمكن تمريره، وأدعو الجمهور العربي وجميع القوى الديمقراطية في إسرائيل إلى الاتحاد ضد الهوس الذي يتم شنه داخل الحكومة من جهة، وأيضا على العالم العربي بأسره والعالم الإسلامي والعالم المستنير للوقوف في وجه الجنون الموجود بالإضافة إلى الجنون الذي تشنه إسرائيل في غزة”.
ووصف عضو الكنيست أحمد الطيبي القرار بأنه “قرار كاهاني من قبل نتنياهو”، مضيفا: “حان الوقت للرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض عقوبات على بن غفير نفسه. إن منع المسلمين من الضفة الغربية والخط الأخضر من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك يستحق المناقشة في الأمم المتحدة.
المصدر: يديعوت أحرنوت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخط الأخضر
إقرأ أيضاً:
عاد الحديث عنها بعد طوفان الأقصى.. ما حل الدولتين؟ وهل هو ممكن؟
تراجع الحديث عن قيام دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية وفق حل الدولتين قبل طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولكن مع اشتداد العدوان على قطاع غزة وقيام إسرائيل بجرائم حرب خلال عدوانها تزايد الحديث عن حل الدولتين.
وباتت عدة دول تهدد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في مسعى منها لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على غزة.
طوفان الأقصى وحل الدولتينوكانت آخر هذه الدول بريطانيا التي أعلنت -أمس الثلاثاء- أنها ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول القادم ما لم تتخذ إسرائيل خطوات منها تخفيف الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة والالتزام بعملية سلام طويلة الأمد تُفضي إلى حل الدولتين.
جاء الإعلان، عقب إعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول، ليُعاد التركيز على حل الدولتين.
وتعترف نحو 144 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة بفلسطين دولة، بما في ذلك معظم دول الجنوب بالإضافة إلى روسيا والصين والهند. لكن لا يعترف بذلك من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، إلا قلة قليلة معظمها دول شيوعية سابقة بالإضافة إلى السويد وقبرص.
وحل الدولتين هو مشروع أممي قديم وصدر بحقه قرارات دولية لم تنفذها إسرائيل ولم تلتزم بتنفيذها.
جذور حل الدولتين
بعد رفض قرار تقسيم فلسطين عام 1947، وإعلان قيام إسرائيل في 1948 وسيطرتها على 77% من أراضي فلسطين التاريخية.
وتهجير الفلسطينيين بعد عدة مجازر قامت بها العصابات الإسرائيلية وتدمير القرى الفلسطينية حيث تم تهجير نحو 700 ألف فلسطيني، وانتهى بهم المطاف لاجئين في الأردن ولبنان وسوريا وأيضا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي حرب 1967، استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن وعلى غزة من مصر لتحقق سيطرتها على كل الأراضي من البحر المتوسط إلى غور الأردن.
ورغم اعتراف 147 من أصل 193 بلدا عضوا في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة، فهي ليست عضوا فيها، مما يعني أن المنظمة لا تعترف بمعظم الفلسطينيين كمواطنين لأي دولة.
إعلانيعيش نحو 3.5 ملايين فلسطيني لاجئين في سوريا ولبنان والأردن، في حين يعيش 5.5 ملايين فلسطيني في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967. ويعيش مليونان آخران في إسرائيل كمواطنين إسرائيليين.
أوسلو حجر الأساس
كان حل الدولتين حجر الأساس لعملية السلام المدعومة من الولايات المتحدة التي دشنتها اتفاق أوسلو عام 1993 والتي وقعها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين. وأدت الاتفاقات إلى اعتراف منظمة التحرير بحق إسرائيل في الوجود ونبذ العنف وإنشاء السلطة الفلسطينية.
لكن الاتفاق لم يتم تنفيذه نظرا لمماطلة إسرائيل وتنصلها مما تم التوقيع عليه، وفي عام 1995، اغتيل رابين على يد يهودي متطرف، حيث كان يعتبره عرفات والعرب شريكا في السلام.
وبقي الوضع على ما هو عليه ولم يتم إحراز أي تقدم في أي مفاوضات عدة بين السلطة الفلسطينة وإسرائيل لتتوقف كافة المفاوضات في العام 2014.
التصور المتخيل للدولة الفلسطينيةيتصور المدافعون عن حل الدولتين وجود فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية يربطها ممر عبر الأراضي المحتلة.
ووفقا لتصور أوّلي وضعه مفاوضون فلسطينيون وإسرائيليون تمنح إسرائيل المستوطنات الكبرى في الضفة المحتلة مقابل تنازل إسرائيل عن أراضي لم تحدد للفلسطينيين.
كما يتضمن التصور الذي عرف بمبادرة جنيف أو وثيقة جنيف، الاعتراف بالأحياء العربية عاصمة لفلسطين، وبدولة فلسطينية منزوعة السلاح، مقابل الاعتراف بالأحياء اليهودية في القدس عاصمة لإسرائيل.
تدير السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس جزرا منعزلة في أراضي الضفة الغربية المحتلة وتحيط بها مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية تشكل 60% من أراضي الضفة.
وفقا لمنظمة السلام الآن الإسرائيلية فإن عدد سكان المستوطنات ارتفع من 250 ألفا في عام 1993 إلى 700 ألف بعد 3 عقود.
كما تسارعت وتيرة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 2023.
وترى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب، ويؤيده بذلك العديد من رؤساء الأحزاب الإسرائيلية، أن أي دولة فلسطينية مستقلة ستكون منصة محتملة لتدمير إسرائيل، وتؤكد الحكومة على أن السيطرة على الأمن يجب أن تبقى في يد إسرائيل.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد