لهذه الأسباب.. توقعات اقتصادية بارتفاع عجز الموازنة لـ90 تريليون دينار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رجح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع العجز في موازنة 2023 لنحو 90 تريليون دينار.
وقال المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أنه "من المتوقع أن يصل العجز المخطط في موازنة 2023 إلى نحو 90 تريليونا دينار"، معللا السبب، بأنه "نتيجة لارتفاع النفقات العامة إلى 225 ترليونا دينار مع بقاء الإيرادات العامة على مستوى 134 ترليون دينار".
وأوضح أن "خطورة هذا العجز، تكمن في أنه سيمول من الاقتراض الداخلي والخارجي بعدما استنفد الفائض المتحقق عام 2022 والبالغ 22 تريليونا دينار في تغطية العجز الفعلي في موازنة".
وكان مجلس النواب العراقي، صوت الاثنين (12 حزيران 2023) على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وتبلغ قيمة الموازنة للعام الماضي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليونا دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فريحات: حكومات فاشلة والقاضي يرد: ما عنا حكومات فاشلة كلها مقدرة
صراحة نيوز- رد رئيس مجلس النواب مازن القاضي على النائب اية الله فريحات بوصفه الحكومات بأنها فاشلة قائلا: ما عنا حكومات فاشلة كلها حكومات مقدرة.
في ذات السياق شنّ فريحات هجوماً لاذعاً على الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026، واصفاً إياها بأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لإدارة الموارد العامة.
وأضاف خلال كلمته اليوم الأربعاء أن الحكومة ما زالت تكرر نهج الموازنات السابقة دون تقديم أي حلول حقيقية لتحديات الاقتصاد الأردني.
وأكد فريحات أن الحكومة فشلت في عرض سياسات مالية لمواجهة انخفاض النمو والبطالة، مكتفية بتكرار الأرقام التقديرية نفسها.
وأشار إلى أن التاريخ سيذكر فشل هذه الحكومة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، لافتاً إلى أن إنجازاتها كانت مجرد “كلام لا أفعال”، حتى لو حاولت تجميل الواقع أمام الجمهور، لتلتحق بذلك بسابقاتها من حكومات العجز.
وحذر من أن تجاوز النفقات الجارية لإجمالي الإيرادات يشكل مؤشراً خطيراً يهدد الاستقرار المالي، حيث تستهلك الرواتب وخدمة الدين كامل الإيرادات، مما يحرم الموازنة من المرونة اللازمة لدعم الاستثمار. وأوضح أن هذا الاختلال يعمق العجز ويدفع الدولة للاستدانة لتغطية نفقات استهلاكية لا تولد دخلاً، مطالباً بضبط الإنفاق الجاري الذي يستحوذ على 88% من إجمالي النفقات.
ودعا إلى اعتماد نهج جديد يقوم على موازنة رأسمالية تمول مشاريع كبرى مثل التعدين والسكك الحديدية لخلق فرص عمل حقيقية، بدلاً من الدوران في حلقة مفرغة.
كما انتقد فريحات الاختلالات الضريبية، مؤكداً أن التوسع في الضرائب غير المباشرة يضرب العدالة الاجتماعية ويحمل ذوي الدخل المحدود أعباء أكبر من طاقتهم، داعياً لمراجعة شاملة لتوزيع العبء الضريبي بين القطاعات.
واستهجن النائب تقليص مخصصات مجالس المحافظات في موازنة 2026 إلى 100 مليون دينار بدلاً من 135 مليوناً، معتبراً ذلك ضربة للتنمية واللامركزية. ووجّه حديثه لرئيس الوزراء بخصوص محافظة عجلون قائلاً: “لقد وعدت بما تستطيع ولكنك لم تفعل ما تقول”، مشيراً إلى أن التقليص سيؤثر سلباً على الخدمات الأساسية في المحافظة رغم التوجيهات الملكية بالاهتمام بها.
وختم كلمته بالقول إن التحديات تبعث على الإحباط، لكن الأمل يبقى معقوداً بوجود ملك يؤمن بشعبه وحقه في العيش الكريم، داعياً الله أن يحمي الأردن ويعين الملك على كل مسؤول “يزيف الواقع للحفاظ على منصبه”.
فلسطينية تروي كيف استخدمها الاحتلال درعا بشريا في حرب غزة