دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تتعاون مع منصة Hub71 لدعم البيئة التنظيمية للابتكار في الإمارة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عززت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وHub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، الشراكة بينهما للارتقاء بمنظومة الابتكار في الإمارة من خلال تطوير البيئة التنظيمية التي تتيح تحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات، ما يسهم بتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للابتكار وريادة الأعمال.
وفي إطار هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان على تطوير «برنامج البيئة التجريبية التنظيمية للابتكار» في أبوظبي وإطلاقها، لتصبح منصة تجمع الشركات العاملة في المجالات ذات الأولوية مع الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات.
وشهد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إعلان الشراكة بين مكتب أبوظبي للتنافسية، ذراع «اقتصادية أبوظبي» لتعزيز تنافسية الإمارة، وHub71، ما يسهم في دعم الشركات التي وصلت إلى المراحل الأخيرة من تحويل ابتكاراتها إلى منتجات وخدمات ملموسة، إضافة إلى اجتذاب الشركات المبتكرة للعمل في أبوظبي، وتسهيل تواصلها مع الجهات التنظيمية المعنية، وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النمو.
ويتيح إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية للابتكار للشركات المحلية والعالمية المبتكرة تجربة ابتكاراتها في بيئة واقعية، ما يمكنها من إطلاق خدماتها ومنتجاتها في أبوظبي. ويمكِّن المبتكرين ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى خدمات ومنتجات. ويسهم هذا الإطار التنظيمي أيضاً في دعم جهود مكتب أبوظبي للتنافسية لرفع مستوى الكفاءة وجودة الخدمات، ويشمل ذلك تخفيض الوقت اللازم لإطلاق الحلول المبتكرة، بدءاً من مرحلة التطوير حتى الحصول على الترخيص، فضلاً عن التعاون مع مختلف السلطات التنظيمية لتسهيل إطلاق المنتجات والخدمات.
ويُعد الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية للابتكار خطوة مهمة لتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها وجهةً رائدة للابتكار، ودعم الأنشطة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي. وفي العام 2022، أطلق مكتب أبوظبي للتنافسية «أبوظبي تبتكر»، الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار في الإمارة، بهدف تحفيز الابتكار والمبتكرين عبر اقتراح محاور في المنظومة الشاملة للابتكار في أبوظبي، تنسجم مع جهود «اقتصادية أبوظبي» لتوفير الأطر التنظيمية والمؤسسية لدعم الابتكار وجهود الأبحاث والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقالت سعادة هالة العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية: «تسهم الشراكة مع Hub71في تعزيز جهودنا ومبادراتنا لدعم برنامج البيئة التنظيمية التجريبية الذي سيوفر الفرصة لرواد الأعمال المبتكرين لتطوير حلول تقدم قيمة مضافة لتعزيز القدرة التنافسية لأبوظبي. وتدعم الخبرات التقنية ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها Hub71
التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الإمارة، وتيسر تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة وإطلاقها».
وأضافت: «تمكن هذه البيئة التجريبية الشركات من اختبار منتجاتها وخدماتها بطريقة واقعية ومراقبتها لفترة محددة. وعند نجاح التجربة، يمكن لهذه الشركات طرح حلولها في السوق، وفق الضوابط المعتمدة لدى الجهات التنظيمية».
ويمثل برنامج البيئة التنظيمية التجريبية للابتكار إضافة مهمة من أجل تحفيز الأفراد لتحويل الأفكار المبتكرة إلى خدمات ومنتجات، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في أبوظبي. وقيَّم برنامج «تكامل» الذي يشرف عليه مكتب أبوظبي للتنافسية أكثر من 1,100 طلب لدعم براءات الاختراع، ما يعكس الالتزام بدعم المبتكرين وتعزيز ثقافة الابتكار في دولة الإمارات.
وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «تواصل أبوظبي جهودها الهادفة إلى تعزيز قدرة روّاد الأعمال على ممارسة أنشطتهم التجارية، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا والابتكار، لأن البيئات التنظيمية المتطورة ضرورة أساسية لضمان التطور على هذا الصعيد. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، ستتعاون Hub71 مع مكتب أبوظبي للتنافسية لتمكين الشركات الناشئة من تطوير حلولها، وابتكار منتجات تناسب أسواق أبوظبي. ونحن واثقون بأن تعاوننا سيؤثر إيجابياً على تطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار».
وتمثّل هذه الشراكة إنجازاً مهماً لتطوير مركز للابتكار في أبوظبي يوفر منظومة داعمة للشركات تمكنها من الابتكار والازدهار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البیئة التنظیمیة فی الإمارة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المبتكرين ووحدة الأوزون لدعم الابتكار والعمل المناخي
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ووحدة الأوزون المصرية بجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف دعم الابتكار في مجالات الاستدامة البيئية والعمل المناخي.
ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من إيمان الجانبين بأهمية دعم الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتعزيز البيئة المحفزة للأفكار الريادية في مجالات الاستدامة والعمل البيئي.
وقع البروتوكول كل من الدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور علي محمود مدير مشروع الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال بوحدة الأوزون المصرية.
وأكد الدكتور تامر حمودة أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى منتجات قابلة للتطبيق، موضحًا أن التعاون يستهدف تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي، خاصة في مجالات التكييف، والتبريد، والفوم، ومواد العزل الحراري، مشيرًا إلى أن الصندوق سيخصص مسارًا خاصًا لمشروعات التخرج الريادية في مجالات العمل المناخي والاستدامة، دعمًا لتطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع البحوث التطبيقية القادرة على تقديم حلول عملية تعزز التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت لويس أن هذا التعاون يعكس حرص جهاز شئون البيئة، ممثلًا في وحدة الأوزون المصرية، على دعم الباحثين والمبتكرين والنوابغ، وتشجيعهم على ابتكار حلول عملية وغير تقليدية للتحديات البيئية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على إدماج القضايا البيئية داخل المناهج الدراسية بالكليات والمعاهد والمدارس الفنية، بما يسهم في رفع الوعي البيئي لدى الطلاب والحفاظ على سلامة بيئة العمل والصحة المهنية وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين جهاز شئون البيئة وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم العمل المناخي والابتكار البيئي في الجامعات والمراكز البحثية، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج المشتركة، تشمل:
تنظيم حملات توعية وفعاليات تعريفية بمبادئ الاستدامة.
إقامة مسابقات وهاكاثونات في مجالات العمل المناخي.
ربط الأفكار الابتكارية ببرامج تأهيل وتدريب لتهيئة فرص عمل للمتميزين.
عقد ورش عمل متخصصة بمشاركة الخبراء والمتخصصين في الابتكار وريادة الأعمال، لمناقشة السياسات الداعمة للعمل المناخي واستعراض التحديات والفرص بمشاركة الشركاء الدوليين.
كما يتضمن البروتوكول تشجيع دمج البعد البيئي في المناهج الدراسية، ودعم الأفكار والحلول التكنولوجية المبتكرة، وتعزيز الشراكات بين الباحثين والقطاع الخاص لإطلاق مشروعات مشتركة تسهم في خلق فرص عمل مستدامة وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويزيد من الوعي البيئي بين الشباب والباحثين.
شهد مراسم التوقيع من جانب الصندوق كل من الدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي بالوزارة ومنسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بين الجامعات، والدكتورة نانسي نجيب مدير المكتب الفني بالصندوق ومنسق ملف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالوزارة، والدكتورة شموس إبراهيم مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور مصطفى أمين مدير برامج بالصندوق ومدير برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة، ومحمد سعيد من المكتب الفني للصندوق.
كما حضر من وزارة البيئة، كل من الدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور عزت لويس رئيس وحدة الأوزون المصرية ومنسق مشروعات بروتوكول مونتريال، والمهندس أيمن الرفاعي مدير إدارة تسويق سندات الكربون، ورضوى ماهر المدير المالي والإداري لوحدة الأوزون، وهدى غريب مدير إدارة المعلومات بتغير المناخ، والدكتور محمد نجم مستشار التواصل الإستراتيجي بمونتريال بروتوكول لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يفتتح اليوم الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات اليوم
غدًا.. انطلاق الفعاليات الدولية الكبرى لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا