فرصة مدتها 40 يوماً.. ملايين المواطنين مطالبون باستخراج البطاقة الوطنية العراقية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
لا يزال الملايين من العراقيين الذين يمتلكون الجنسية الورقية القديمة امامهم فرصة مدتها 40 يوماً لاستخراج البطاقة الوطنية العراقية، وذلك بعد ان أعلنت وزارة الداخلية، تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية القديمة في دوائر الدولة واجراء المعاملات لغاية 1 نيسان المقبل، بعد ان كان الموعد النهائي في 1 اذار.
*تمديد المهلة
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بهدف فسح مجال أكبر امام المواطنين الكرام، قررت وزارة الداخلية تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية لغاية 1-4 - 2024"، مؤكدا استمرار عمل دوائر البطاقة الوطنية في بغداد والمحافظات لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وتخفيف العبء عنهم".
هذا التمديد جاء بعد ان حددت وزارة الداخلية سابقاً، الأول من اذار المقبل موعدا نهائيا لاعتماد المستمسكات الثبوتية الورقية في دوائر الدولة والمراجعات في المعاملات المختلفة.
وبحسب أخر الاحصائيات، فقد بلغ عدد البطاقات الموحدة المستخرجة حتى الان قرابة 35 مليون بطاقة، من أصل قرابة 44 مليون عراقي.
وبعد الأول من نيسان 2024 (المدة التي حددتها وزارة الداخلية) ستكون الجنسية الورقية غير فعالة في المراجعات والمعاملات الحكومية، لكن ستبقى مستمسك لأثبات الهوية يمكن استخدامه سواء في السيطرات او أي اجراء اخر. وفي وقت سابق، شهدت دوائر الأحوال المدنية في المحافظات العراقية، زخم الهائل من المواطنين الراغبين باستخراج البطاقة الوطنية العراقية، الامر الذي دفع الداخلية للإيضاح بأن استخراج البطاقة الوطنية سيكون مستمرًا وهو لن يتوقف عند موعد محدد.
يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أطلقت مشروع البطاقة الوطنية في العام 2015 لتكون بديلة عن المستمسكات القديمة التي كانت معتمدة من قبل النظام السابق. كما يهدف المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية للعراقيين كافة، وإصدار بطاقات وطنية موحدة لهم يتم اعتمادها في ترويج المعاملات بالمؤسسات ودوائر الدولة الرسمية.
وشهد المشروع تلكؤات في بعض الأحيان متمثلة بوقف طباعة واصدار البطاقة بسبب مشاكل فنية وقلة توفير المواد الخام جراء تأخر تسديد المستحقات المالية للشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية العراقية، إلا أنه مؤخرا تم تجاوز هذه المشاكل، والعمل يجري بانسيابية في دوائر الأحوال المدنية، بحسب المسؤولين فيها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البطاقة الوطنیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
لحيادية المنافسة.. المالية تلغي المعاملات التفضيلية الممنوحة لشركات الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية: إن جهاز حماية المنافسة استطاع خلال الفترات الماضية قطع شوطًا كبيرًا في التواجد بقوة وأن يكون لديه دور مؤثر في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى "إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق" بفعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق و الاقتصاديات القومية".
و أضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط؛ إن الجهاز يعمل على وجود كفاءات وكوادر إدارية مع الاستعانة بالخبراء السابقين في الجهاز، معرباً عن أمله في استمرار تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي ويكون إحدى آليات الحوار المجتمعي الذي يجمع ما بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالحياد التنافسي.
وأشار كجوك إلى أن وثيقة ملكية الدولة تضع الخطة المستقبلية للدولة أمام القطاع الخاص والمجتمع الدولي، واهتمام الدولة بخلق اقتصاد أكثر تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وتابع أن الوثيقة تركز على التخارج من القطاعات المختلفة وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة، وكان الحياد التنافسي أحد المحاور الأساسية للوثيقة، وتم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي.
ولفت كجوك إلى أنه يتم إصدار تقريرين خلال السنة لتوضيح ما تم فيما يتعلق بكل الإجراءات التي تم اتخاذها، وكذلك ما تم تنفيذه من التخارج وصفقات و العائد منها وكيفية استخدام هذه العوائد.
واستعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتتماشى مع الحياد التنافسي، موضحا أنه تم إلغاء أية معاملات تفضيلية ممنوحة للشركات المملوكة للدولة في كافة الأنشطة الاستثمارية والتجارية وذلك في منظومة الجمارك والضرائب، لضمان عدم وجود أي مزايا.
أوضح كجوك أنه يتم العمل حاليًا على حصر كافة تلك البنود لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لافتا إلى أن الوزارة أيضًا أصبحت تنشر بشكل شهري على موقع وزارة المالية وموقع المشتريات الحكومية كل المناقصات و التعاقدات التي تطرحها الدولة ليكون هناك شفافية وتوفير للمعلومات.
وأشار إلى أن هناك زيادة في الوعي بالنسبة للحياد التنافسي في كثير من أجهزة الدولة، ضاربا مثلا بمرفق الكهرباء والذي اتخذ قرارًا بتوحيد طرق و توقيتات السداد ما بين القطاع الخاص والعام.
ونوه كجوك بأن قرار الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه في موازنة 2024/2025، سوف يتيح للقطاع الخاص زيادة استثماراتها والحصول على التمويل بدون مزاحمة من القطاع العام.
وأكد على أهمية رفع الوعي بمفهوم الحياد التنافسي خلال المرحلة المقبلة.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان