إحالة 3 متهمين من العاملين في مستشفى بأسيوط للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بالبداري، بإحالة 3 متهمين من العاملين بإحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسيوط للمحاكمة التأديبية.
شمل تقرير الاتهام، كلًا من طبيب نساء وتوليد، وأخصائي جراحة عظام، ومسئول سجل نوبتجيات الأطباء بالمستشفى.
جاء ذلك على خلفية قيام المتهم الأول بإجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى السيدات بإحدى المراكز الطبية الخاصة غير المرخص لها باستقبال وإجراء عمليات نساء وتوليد - بعد تركه للنوبتجية المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم - وإجراءه لعملية الولادة بذلك المركز دون تواجد طبيب أطفال بالمخالفة للقوانين واللوائح، مما أسفر عن عدم إمكانية تدارك بعض المضاعفات التي تعرض لها المولود والمتمثلة في تجمع السوائل بمخارج الهواء ومعاناته من "متلازمة الضائقة التنفسية لحديثي الولادة" واضطرار ذويه لنقله وإدخاله حضَّانة بإحدى المستشفيات الحكومية، ثم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى توفي على رحمة الله بعد ولادته بأربعة أيام.
وتقاعس المتهم الثاني - أخصائي جراحة العظام والمدير المناوب للمستشفى - عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبَل المتهم الأول حال تركه مقر عمله بالمستشفى مساء يوم ٧ / ١١ / ٢٠٢٣ قبل انتهاء موعد نوبتجيته، تاركًا المتهم الأول ليقوم بالتوقيع بسجل نوبتجيات الأطباء بما يفيد انصرافه في الموعد المحدد لانتهاء النوبتجية بالمخالفة للحقيقة.
وقيام المتهم الثالث بإثبات مبادلة للنوبتجية بين المتهم الأول وطبيب آخر بالمستشفى بالمخالفة للحقيقة، سترًا منه لواقعة مغادرة المتهم الأول للمستشفى خلال النوبتجية المكلف بها.
وكانت نيابة البداري الإدارية برئاسة المستشارحسين أبو راية، قد تلقت شكوى أحد المواطنين - والد الطفل المتوفى - ضد طبيب نساء وتوليد - المتهم الأول - لقيامه بإجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته دون مبرر طبي وبالرغم من استقرار حالتها الصحية وإمكانية إجراء الولادة طبيعيًا، فضلًا عن إجراءه للعملية دون وجود طبيب أطفال مما تحتم معه دخوله لحضَّانة بإحدى المستشفيات الحكومية، ووفاته بعد ولادته بأربعة أيام.
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها محمود أبو النصر - رئيس النيابة، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وعدد من أطباء النساء والتوليد والأطفال ممن ناظروا أو تعاملوا مع الحالة قبل وبعد الولادة، عن أن الشاكي كان قد توجه بصحبة زوجته -حامل في الشهر التاسع- إلى عيادة النساء والولادة بإحدى المستشفيات الحكومية لشعورها بحالة من الإعياء، فقام المتهم الأول بتوقيع الكشف الطبي عليها وطلب منهما مغادرة المستشفى والتوجه لعيادته الخاصة بإحدى المراكز الطبية مدعيًا حاجة زوجته لبعض الفحوصات الغير متاحة بالمستشفى الحكومي
فاصطحب الشاكي زوجته بالفعل للمركز الطبي الخاص حيث لَحِقَ بهما المتهم الأول تاركًا نوبتجيته المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم، وأبلغهما بضرورة إجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته بالمركز الطبي، فما كان منهما إلا أن وافقا على إجراء العملية خوفًا على صحة وحياة زوجته والجنين، وتم إجراء العملية في الساعة الثامنة مساء يوم ٧ / ١١ / ٢٠٢٣، وعند خروج الطفل من غرفة العمليات لاحظ والده شحوب لون الجلد بشكل غير طبيعي، وأبلغه المتهم الأول -مُجري العملية- أن الطفل يحتاج إلي دخول حضَّانة، وعليه قام باصطحاب زوجته والمولود والعودة للمستشفى الحكومي الذي كانا قد توجها إليه في البداية -محل عمل المتهم الأول- ووضع الطفل في حضَّانة المستشفى، حيث جرى تشخيص الحالة " اختناق وليدي ووجود إفرازات بالأنف والفم تسببت في متلازمة الضائقة التنفسية لدى الرضع"، وجرى نقله في اليوم التالي لإحدى المستشفيات الحكومية لحاجته للوضع على جهاز التنفس الصناعي وعمل أشعة تليفزيونية على القلب والتي أثبتت وجود تضخم بالأذين الأيمن وارتجاع بالصمام الميترالي، حتى توفى بعد أربعة أيام من ولادته.
كما تبين من التحقيقات ومن التقرير الفني الشامل الذي أعدته إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، أن المركز الطبي الذي أجرى فيه المتهم الأول عملية الولادة القيصرية لم يحصل على ترخيص بقسم النساء والولادة أو بقسم رعاية الأطفال المبتسرين، وغير مرخص له بإجراء مثل تلك العمليات أو استقبال حالات أطفال مبتسرين بالحضَّانات، وعليه جَرَى اتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري للقسمين بالكامل.
وبناءً عليه انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها حيال ما تشكله الواقعة من جريمة الإهمال الطبي.
اقرأ أيضاًزيارة وزير الصحة لمستشفى قويسنا تكشف المخالفات.. والنيابة الإدارية تحقق
رئيس النيابة الإدارية يشهد دورتين تدريبتين حول تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية طبيب نساء وتوليد البداري المستشفیات الحکومیة المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين باقتحام مقر مؤسسة النفط، ووزارة الدفاع تؤكد تسليم المتورطين
أمر مكتب النائب العام بحبس 3 متهمين على ذمة التحقيق في واقعة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وأكدت وزارة الدفاع من جانبها دورها في متابعة الحادثة وتسليم عدد من المتورطين للسلطات القضائية.
ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة، فإن سلطة التحقيق عاينت محل الواقعة، واطلعت على فيديو مسجل وقت ارتكابها، واستمعت أيضا إلى شهادات من حضروها.
وأضاف البيان أنه تم استجواب المقبوض عليهم عقب تسلمهم من وزارة الدفاع، ليصدر الأمر بحبسهم. كما طلبت النيابة من وزارة الدفاع وجهات الضبط الأخرى العمل على ضبط بقية المساهمين في الواقعة.
من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أنها تابعت بشكل مباشر وميداني الحادثة التي وقعت عند مدخل المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الفورية للتعامل مع العناصر المعنية، وصولاً إلى تسليمهم للسلطات القضائية المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.
وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار التعاون مع النيابة العامة، والتزامها الكامل بدعم سلطة القانون، والتنسيق لاستكمال المسار العدلي، وضمان حماية المؤسسات السيادية من أي تجاوزات أو تهديدات تمس أمن الدولة أو سلامة المواطنين.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد نفت الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول “اقتحام” مبنى المؤسسة، موضحة أن ما جرى لم يتعد كونه “خلافا شخصيا محدودا” وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى، حيث تمت معالجته دون أن يكون له أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة.
ودان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، في بيانين منفصلين، بشدة ما وصفاه بحادثة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط من قبل مجموعات مسلحة، مشيرين إلى إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أخرى أكثر أمنا.
المصدر: بيانات رسمية.
المؤسسة الوطنية للنفطرئيسيمكتب النائب العاموزارة الدفاع Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه