وزير الداخلية:إعادةتفعيل سجل الشكاوي في الهيئات والمؤسسات العمومية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف وزير الداخلية ابراهيم مراد اليوم الثلاثاء، أنه تم إعادة تفعيل سجل الشكاوي في الهيئات والمؤسسات العمومية. لتمكين المواطنين بكل حرية من تقديم شكاويهم ومعالجتها في في ظرف وجيز.
وقال الوزير في الكلمة التي القاها في الملتقى الوطني بمناسبة الذكرى الرابعة لهيئة وسيط الجمهورية أن” خدمة المواطنين تقع ضمن أولوياتنا.
وفي هذا السياق يضيف الوزير فقد تم الايعاز للولاة ومن خلالهم المسؤولين المحليين. بضرورة المتابعة الحثيثة لعرائض شكاوي المواطنين. دون اي تهاون أو تقصير وبمراعاةآجال التكفل بها مع الحرص على الإجابات الكافية والشافية. سعيا لخلق القطيعة الفعلية مع أنماط التسيير البالية التي خلقت بين الادارة والمواطن اسوارا صماء طالما أثارت لديه شعورا بالامتعاض والتهميش.
وفي هذا المسعى يضيف الوزير “نعكف في إطار معالم الجزائر الجديدة على التأسيس لمبادئ مختلفة للعمل المحلي، تكون قائمة على الجوارية والتفاعلية وفتح قنوات الإصغاء للمواطن. وكذلك لارصاء تقاليد جديدة من تعلق باستقبال المواطنين أحد المهام القارة ضمن أجندة عمل المسؤولين المحليين.
وضمن ذات المقاربة استطرد الوزير قائلا” عددنا أنماط تلقي عرائض المواطنين وعممناها إلى الحديثة منها على غرار البريد الإلكتروني ووسائط التواصل الإجتماعي، كما خصصنا انشغالات المواطنين المرصودة عبر وسائل الإعلام بمتابعة متواصلة قصد ايجاد الحلول الكفيلة برفعها بالتنسيق مع السلطات المحلية” .
على صعيد متصل يضيف الوزير فقد تم إصدار تعليمات للسادة ولاة الجمهورية. لادراج معالجة عرائض المواطنين ضمن مجالس أعمال المجالس التنفيذية للولاية، كلا ثلاث اشهر وذلك لتمكينهم من دراسة كل العرائض المحالة محليا بحضور ممثلين تنفيذيين والمندوبين المحليين لويسط الجمهورية لضمان التكفل الامثل بهاته العرائض.
كما حرصت الوزارة يضيف الوزير تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية على اعادة تفعيل سجل الشكاوي في الهيئات والمؤسسات العمومية، وهو المحور الذي حقق التنسيق مع هيئة وسيط الجمهورية بشانه أمثل النتائج كونه سمح آواخر السنة المنصرمة باطلاق البوابة الالكرتوينة لسجلات الشكاوي وتبادل تالمراسلات مع القطاعات الوزارية وهو ما يضاف الى سلسة المكاسب المحققة حماية لحقوق المواطنين وتكريس دولة القانون مع التقدم في مسار العصرنة .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: التحول الرقمي في تراخيص المركبات يرفع العبء عن المواطنين ويبسط الإجراءات
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن النظام الجديد لتجديد تراخيص المركبات إلكترونياً أصبح لا يتطلب أي مستند ورقي، وذلك بفضل تنفيذ ربط إلكتروني شامل بين الجهات الحكومية المعنية، مؤكدا أن هذا التطور يجسد مفهوم "الحكومة التشاركية" القائمة على تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتبسيط الإجراءات.
ربط نيابات المرور بإدارات المرور التابعةوأضاف الدكتور عمرو طلعت، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن التعاون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات مكن من ربط نيابات المرور بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية بشكل رقمي كامل.
وأوضح أن تجديد رخص المركبات كان متاحاً بالفعل عبر منصة "مصر الرقمية" ومنصة وزارة الداخلية، إلا أن الجديد هو عدم حاجة المواطن للذهاب إلى نيابة المرور لسداد المخالفات أو الحصول على شهادة براءة ذمة، إذ أصبحت جميع بيانات السداد متاحة إلكترونياً.
وأشار طلعت إلى أن الربط الإلكتروني يتيح لموظفي إدارات المرور الاطلاع مباشرة على بيانات المركبة، بما في ذلك موقف الرسوم والمخالفات، دون مطالبة المواطن بأي وثيقة ورقية، بما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية ويختصر الوقت والإجراءات.
وفي سياق آخر، أوضح وزير الاتصالات أن المبادرات التدريبية التي تطلقها الوزارة تستهدف مختلف الفئات العمرية والتخصصات، بهدف تعزيز القدرات الرقمية ورفع مهارات الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن هذه المهارات تفتح آفاقاً واسعة للعمل سواء داخل الشركات المحلية، أو من خلال العمل الحر عبر الإنترنت كـ "فري لانسر".
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل