وزير الداخلية: إعادة تفعيل سجل الشكاوي في الهيئات والمؤسسات العمومية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف وزير الداخلية ابراهيم مراد اليوم الثلاثاء، أنه تمّ إعادة تفعيل سجل الشكاوي في الهيئات والمؤسسات العمومية. لتمكين المواطنين بكل حُرية من تقديم شكاويهم ومعالجتها في ظرف وجيز.
وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها في الملتقى الوطني بمناسبة الذكرى الرابعة لهيئة وسيط الجمهورية، إنّ “خدمة المواطنين تقع ضمن أولوياتنا.
وفي هذا السياق – يضيف الوزير -، فقد تمّ الايعاز للولاة ومن خلالهم المسؤولين المحليين. بضرورة المتابعة الحثيثة لعرائض شكاوي المواطنين. دون أي تهاون أو تقصير وبمراعاة آجال التكفل بها مع الحرص على الإجابات الكافية والشافية. سعيا لخلق القطيعة الفعلية مع أنماط التسيير البالية التي خلقت بين الادارة والمواطن أسواراً صمّاء طالما أثارت لديه شعورا بالامتعاض والتهميش.
وفي هذا المسعى، يضيف الوزير، “نعكِفُ في إطار معالم الجزائر الجديدة، على التأسيس لمبادئ مختلفة للعمل المحلي، تكون قائمة على الجوارية والتفاعلية وفتح قنوات الاصغاء للمواطن. وكذلك لارصاء تقاليد جديدة، ما تعلق باستقبال المواطنين، أحد المهام القارة ضمن أجندة عمل المسؤولين المحليين.
وضمن ذات المقاربة، استطرد الوزير قائلاً “عدّدنا أنماط تلقي عرائض المواطنين وعممناها إلى الحديثة منها، على غرار البريد الالكتروني ووسائط التواصل الإجتماعي، كما خصّصنا انشغالات المواطنين المرصودة عبر وسائل الإعلام بمتابعة متواصلة قصد ايجاد الحلول الكفيلة برفعها بالتنسيق مع السلطات المحلية” .
على صعيد مُتصل، يُضيف الوزير، فقد تمّ إصدار تعليمات للسادة ولاة الجمهورية. لادراج معالجة عرائض المواطنين ضمن مجالس أعمال المجالس التنفيذية للولاية، كل ثلاث أشهر، وذلك لتمكينهم من دراسة كل العرائض المحالة محليا بحضور ممثلين تنفيذيين والمندوبين المحليين لويسط الجمهورية لضمان التكفل الأمثل بهاته العرائض.
كما حرصت الوزارة، يضيف الوزير، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية على إعادة تفعيل سجل الشكاوي في الهيئات والمؤسسات العمومية، وهو المحور الذي حقّق التنسيق مع هيئة وسيط الجمهورية بشأنه، أمثل النتائج كونه سمح آواخر السنة المنصرمة باطلاق البوابة الالتكترونية لسجلات الشكاوي وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية، وهو ما يُضاف إلى سلسلة المكاسب المحققة، حمايةً لحقوق المواطنين وتكريس دولة القانون مع التقدم في مسار العصرنة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة اللبناني: المنطقة العربية تمر بمرحلة تحول لم تنته بعد
دبي: «الخليج»
عُقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة الإعلام العربي جلسة حوارية بعنوان: «الثقافة من أجل السلام والازدهار»، تحدث فيها الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحاورته الإعلامية زينة يازجي بقناة الشرق، وتطرقت الجلسة إلى العديد من الموضوعات الثقافية والسياسية على الساحة العربية.
واستهلت يازجي الحوار بقولها: إن الثقافة ليست ترفاً، بل وسيلة لمعرفة الذات ومفتاح للأزمات، مشيدةً بجهود الدكتور غسان سلامة لإعادة الاعتبار للثقافة اللبنانية منذ أن تولى وزارتها للمرة الأولى في 2003، وتوليه نفس الحقيبة الوزارية في الحكومة الحالية.
وفي تعريفه لمفهوم الهوية، قال الدكتور غسان سلامة إنها«مادة لزجة» وليست «مادة صلبة»، بمعنى أن لها أكثر من مكون، ويمكن إعادة ترتيب كل منها، حتى تلك المكونات المتداخلة سواء للهوية أو الوطنية أو المهنية، مؤكداً أن التعريف الأفضل للحرية هو قدرة الفرد على إعادة صناعة هذه المادة، بحيث لا يفرض مكوناً على الآخر ويتمسك بالتنوع، مشيراً إلى أن الثقافة العربية عاشت عصرها الذهبي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث كان للفرد حرية إعادة تعريف هويته، لكن في القرن العشرين بدأ نوع من سيطرة السياسة على الثقافة، ثم سيطرة الأيديولوجيات الكبيرة على الفرد، وقال:«إن جيلي كان ضحية للأيدلوجيات، بينما شباب اليوم يتميزون بالواقعية في تفكيرهم وهو شيء يدعو إلى التفاؤل».
وذكر أن منطقتنا العربية تمر اليوم بمرحلة تحول لم تنته بعد، ولدينا تغير في ميزان القوى خلال السنتين الماضيتين، لكن الوعي لم يكتمل بعد.
وتابع:«على الرغم من تغير الوضع في بعض البلدان إلا أن كل تلك التغييرات لم تنجح في خلق وعي يناسب ما تحمله من تحديات، وبالتالي فإن التحول ما زال قائماً والوعي متباطئ، وباتت الأسس التقليدية للتفاهم بين أبناء المنطقة عقيمة، وأصبحت هناك فروقات كبيرة وجذرية في الرؤى».
وقال إن التغيرات ليست قاصرة على الدول العربية، بل هناك خلافات كبيرة أيضاً بين الدول الكبرى، وربما لا توجد ثقة فيما بين بعضها، وأصبح هناك «تجاذبات» للمنظمات الدولية الكبرى، مؤكداً أن هناك حالة من عدم اليقين في العلاقات الدولية، خاصة بين الدول الفاعلة.
وعن الشأن اللبناني، أكد سلامة أن لبنان يركز حالياً على 3 محاور أساسية أولها تطبيق القرار 1701، قائلاً إنها قادرة رغم التحديات، ثانياً التعافي المالي والاقتصادي بعد الانهيار الخطير في النظام المصرفي، قائلاً إننا حالياً في مرحلة إصدار التشريعات اللازمة لإعادة بناء نظام مصرفي قوي، نأمل في إقرارها من قبل البرلمان، وثالثاً إعادة الأعمار رغم كل العقبات.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية