رئيس الوزراء يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية والوفد المرافق له
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد أداما بيكتوغوا، رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية والوفد المرافق، خلال زيارته الحالية للقاهرة، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
ورحّب رئيس الوزراء بالسيدأداما بيكتوغوا، في مقر الحكومة المصرية، قائلًا:" أُرحب برئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية والوفد المرافق له هنا بالمقر الجديد للحكومة في العاصمة الإدارية الذي انتقلنا إليه منذ نحو عام، ومن المُقرر انتقال البرلمان أيضًا في غضون أشهر قليلة".
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأخيه الرئيس الإيفوارى، الحسن واتارا ، مُعربًا عن تقديره لعلاقات الأخوة والتعاون التي تربط مصر وكوت ديفوار.
وتقدّم بالتهنئة لفوز المنتخب الإيفواري ببطولة كأس الأمم الأفريقية في دورتها الأخيرة، مُشيدًا بالجهود التي بذلتها كوت ديفوار للارتقاء بالمنظومة الرياضية لديها وتشييدها العديد من مشروعات البنية التحتية، ما أثمر عن تنظيم ناجح للبطولة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تطلع الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، والاستمرار في البناء على نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبيدجان في أبريل 2019.
وتطرق إلى اتساع نطاق مجالات التعاون المشترك بين البلدين في إطار حرص مصر على تفعيل التعاون جنوب-جنوب ودعم الحكومة الإيفوارية باعتبار جمهورية كوت ديفوار دولة محورية في غرب أفريقيا والقارة الأفريقية بصفة عامة.
وأكد مدبولى حرص مصر على دعم وتنمية واستقرار كوت ديفوار، و حرص الحكومة المصرية على المساهمة في الارتقاء بمستوى الكوادر الإيفوارية في شتى المجالات التي تدعم التنمية الشاملة لاسيما في مجالات الأمن والزراعة والصحة والتعليم، وذلك عبر الدورات المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيرًا إلى مشاركة كوت ديفوار في مختلف الدورات التدريبية التي تُقدمها الوكالة المصرية.
وأشاد بالخطة الوطنية الإيفوارية للتنمية 2021-2025، والتي تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتُمكن كوت ديفوار من أن تُصبح مركزاً للأنشطة التجارية والاقتصادية في منطقة غرب أفريقيا.
وأكد رئيس الوزراء أنه يدعم ويشجع القطاع الخاص المصري لإقامة شراكات في المشروعات التنموية ذات الأولوية بالنسبة لكوت ديفوار، مستعرضا في هذا الصدد الخبرات التي تتمتع بها الشركات المصرية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على دعم استقرار كوت ديفوار عبر دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي وصحيح الإسلام ومكافحة الفكر المتطرف.
وخلال اللقاء، تقدّم أداما بيكتوغوا، بالشكر لرئيس الوزراء ولوزير شئون المجالس النيابية على ما لاقاه والوفد المرافق له من استقبال حار منذ قدومه إلى مصر.
وطلب "بيكتوغوا" نقل تحيات الرئيس الإيفواري الحسن واتارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال إن زيارته إلى مصر تأتي ضمن جهود تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وكوت ديفوار، مشيرًا إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز روابط الأخوة بين البلدين.
وأضاف أنه بمجرد انتخابه رئيسًا للجمعية الوطنية الإيفوارية حرص على زيارة مصر ومقابلة رئيس مجلس النواب، سعيًا نحو تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، مؤكدًا أن "الدبلوماسية البرلمانية لها دور كبير في تقوية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار أداما بيكتوغوا إلى تطلعه لجذب المزيد من الشركات المصرية للاستثمار والعمل في السوق الإيفوارية، بما يعكس العلاقات القوية مع الدولة المصرية، وفي ظل تبني كوت ديفوار لسياسة التعاون الجنوب-جنوب.
وأضاف: "منذ وصولنا إلى مصر ورؤيتنا الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية، فإن لدينا قناعة بأنه يمكننا تعزيز التعاون وإقامة المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص من البلدين، لاسيما أن الروابط بين الشعوب يمكن تعزيزها من خلال العلاقات الاقتصادية، وفي هذا الصدد، فإن هذه الزيارة ستكون بداية جديدة لتقوية ودعم العلاقات بين بلدينا".
وأعرب رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية عن امتنانه للموقف الإنساني للدولة المصرية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا:"فخورون بالموقف المصري وتعامله الإنساني مع المتضررين من الحرب في القطاع".
وشدد على دعم بلاده لمبدأ إحلال السلام بين الشعوب، وإدانة كوت ديفوار لجميع صور العنف، داعيًا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية آمنة.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لموقف كوت ديفوار الداعم لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة بما يتماشى مع الموقف المصري، مؤكدًا أن الدولة المصرية مُستمرة في دورها المتمثل في تقديم جميع جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين ولعب دور الوساطة بين الطرفين لإيقاف هذه الحرب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نشجع الشركات المصرية على التواجد بقوة في كوت ديفوار، خاصة مع قناعتي بأن أفريقيا لن يبنيها إلا أبناؤها، لذا نحن حريصون على تعزيز إقامة شراكات بين القطاع الخاص من البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية مصر وكوت القطاع الخاص الدکتور مصطفى مدبولی الشرکات المصریة والوفد المرافق تعزیز العلاقات رئیس الوزراء القطاع الخاص بین البلدین کوت دیفوار رئیس ا
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات الدولية محور رئيسي بـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لتعزيز الاستثمارات
في إطار استمرار مشاركتها بمنتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مكثفة مع ممثلي حكومات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا والدنمارك والسويد وهولندا وسلوفاكيا.
وشهدت اللقاءات مباحثات مكثفة حول تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ركائز «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وقدمت الملخص التنفيذي باللغة الإنجليزية للشركاء، وتطرقت إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار التي تُتيح منصة تمويلية لتحفيز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر، داعية الشركات الأوروبية للاطلاع على الفرص الاستثمارية.
وشهدت اللقاءات مباحثات حول تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أشاد ممثلو حكومات الدول الأوروبية، بالدور المفصلي للقيادة المصرية في تعزيز أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، والعمل على إنهاء الحرب في غزة، كما أكدوا على محورية العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، والعمل المشترك على تحقيق التكامل وزيادة التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية.
العلاقات المصرية الفرنسية
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، لقاءً مع ساندرا كساب، مدير قطاع أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، حيث استعرضت خلال اللقاء عمق الشراكة الطويلة بين مصر وفرنسا، ودور الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن مصر منفتحة لاستقطاب استثمارات أجنبية تسهم في الابتكار والنمو المستدام، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تبادل الخبرات.
كما تناول اللقاء الإعلان المشترك الصادر في 2 أكتوبر 2025 بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، والذي أكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعهد فرنسا بتوفير تمويل إجمالي قدره 4 مليارات يورو لدعم المشروعات في مجالات تنمية الموارد البشرية، والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بما يتسق مع مبادرة NWFE.
كما أشارت الوزيرة، إلى نتائج الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، والتي شهدت توقيع تسع اتفاقيات تمويل لمشروعات في قطاعات النقل والطاقة والإسكان، ما يعكس تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى شراكة استراتيجية متكاملة.
العلاقات المصرية الدنماركية
كما التقت لينا غاندلوس هانسن، وزيرة الدولة للتجارة والاستثمار بمملكة الدنمارك، حيث بحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة المصرية الدنماركية، في ضوء الزيارات رفيعة المستوى التي تبادلها قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك، والتي شهدت نمواً متزايداً خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 290 مليون دولار خلال عام 2024، مع زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية من المنسوجات والمنتجات الزراعية والكيماوية، في حين تتصدر الآلات والمستحضرات الدوائية والمنتجات الغذائية قائمة الصادرات الدنماركية إلى مصر.
وأشارت إلى أن الدنمارك تُعد شريكاً أساسياً لمصر في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة المتجددة، والزراعة، والرعاية الصحية، والنقل البحري، موضحة أن هذه الشراكات تسهم في دعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى نتائج الإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوبنهاجن في ديسمبر 2024، والذي أسفر عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار الصناعي.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تنسيق المساهمة الدنماركية في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، كما أشادت بنجاح التعاون الفني بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووكالة الطاقة الدنماركية، والذي يمثل نموذجاً متميزاً لتبادل الخبرات في مجالات التحول الأخضر وكفاءة الطاقة.
وفي ختام اللقاء، ثمنت الوزيرة، استثمارات الشركات الدنماركية العاملة في مصر، من بينها ميرسك، فيستاس، جروندفوس، نوفو نورديسك، ودانفوس، مشيرة إلى أن هذه الشركات تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة التنموية والاستثمار المستدام، مؤكدة أن مصر تمثل بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، بما يتيح فرصاً واسعة للتعاون في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.
العلاقات المصرية السويدية
في سياق متصل، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كارين يوهلين، نائبة وزيرة التعاون الإنمائي الدولي بالسويد لبحث سبل التعاون المستقبلي بين مصر والسويد، حيث أكد الجانبان أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية راسخة تمتد لسنوات طويلة، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 500 مليون دولار في السنوات الأخيرة، مع حفاظ الشركات السويدية على وجود استثماري قوي في مصر تجاوز مليار دولار.
وأشارت الى أن الشركات السويدية الرائدة مثل ABB، وإريكسون، وفولفو، وإيكيا، وإلكترو لوكس قد ساهمت في تحديث القطاع الصناعي المصري، وتعزيز منظومة الطاقة المتجددة واللوجستيات، لافتة الى إمكانية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والسويد، لاستكشاف فرص التوسع القطاعي في مجالات الصناعة الخضراء، والنقل الذكي، والتجارة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، واللوجستيات الذكية.
كما لفتت إلى احتفال البلدين في 2024 بمرور خمسين عامًا على التعاون الإنمائي، والمنتدى الاقتصادي الثاني بين مصر والسويد، خلال زيارة وزيرة التجارة الدولية والتعاون الإنمائي، والذي يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد توقيع إعلان نوايا مع مؤسسة تمويل التنمية السويدية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء. وأكدت أن مشاركة القطاع الخاص السويدي في مصر تمثل أحد أعمدة العلاقات الثنائية، إذ أسهمت في خلق آلاف فرص العمل وتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
العلاقات المصرية الهولندية
وعقدت «المشاط»، جلسة مباحثات مع ستيفن كوليت، نائب وزير التعاون الدولي الهولندي، مارشيل جيرمان مدير التنمية الاقتصادية المستدامة في وزارة الخارجية الهولندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهولندا، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة هولندا، حيث تربط البلدان علاقات سياسية وثقافية واقتصادية عميقة الجذور، وشهدت في الآونة الأخيرة زخمًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا، ويُعد التعاون الاقتصادي بين البلدين من الركائز الأساسية في العلاقات الثنائية.
ونوهت بأنه منذ عام 1975، قدّمت مملكة هولندا لمصر ما يزيد على 407 ملايين يورو من التمويلات التنموية، تم توجيهها لدعم عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: الزراعة والري، الصحة والشؤون الاجتماعية، النقل والكهرباء والإسكان، السياحة والتعليم والتنمية المحلية.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين ذكرت "المشاط" أن مملكة هولندا تُعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الأوروبية، ويبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو مليار يورو سنويًا، مع بذل جهود متواصلة من الجانبين لتوسيع وتنويع مجالات هذا التبادل، مؤكدة أن مصر تتطلع إلى استغلال الشركات الهولندية للفرص الاستثمارية في السوق المحلية.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف التنفيذي لبرنامج “أورنچ كورنرز” لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب في كل من القاهرة وأسيوط ومنطقة الدلتا، كما تناول اللقاء مناقشة موقف التعاون بين البلدين في مجالي المياه والمناخ، لحماية الشواطئ (SPA) بما يدعم استراتيجيات تعزيز مرونة السواحل، خاصة من خلال تغذية الشواطئ بالرمال والتكيف مع التغيرات المناخية.
شركة Boskalis الهولندية
وفي ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، مارك فيربروغه، مدير شركة Boskalis الهولندية للشرق الأوسط، حيث شهد اللقاء بحث توسيع نطاق استثمارات الشركة في مصر، في مجال المياه وحماية الشواطئ في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية،
العلاقات بين مصر وسلوفاكيا
في سياق آخر ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع راستيسلاف تشوفانيك، وزير الدولة بوزارة الخارجية في جمهورية سلوفاكيا، سبل تعزيز التعاون المستقبلي، حيث أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور المتنامي لسلوفاكيا داخل الاتحاد الأوروبي واهتمامها بتعميق العلاقات مع مصر كبوابة للشراكة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة على الإمكانات المتاحة لتنويع وتوسيع التجارة الثنائية بين البلدين، حيث يشمل التعاون الحالي مجالات مكونات السيارات، والآلات، والمنتجات الزراعية الصناعية، والمنتجات الكيماوية، لافتة إلى اهتمام مصر بزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية، والمنسوجات، والأدوية إلى سلوفاكيا.
ووجهت الدعوة للشركات السلوفاكية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر، خاصة في المجالات الواعدة مثل الطاقة الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة، التصنيع والمناطق الصناعية، مع الوصول إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية من خلال اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مصر، إلى جانب فرص الاستثمار الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، حيث تشهد مصر نموًا سريعًا وتتحول إلى مركز إقليمي في هذا المجال. كما شهد الاجتماع مناقشة التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية – السلوفاكية.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين