لو بتفكر تاخد قرض.. 7 نصائح مهمة تجنبك الوقوع في القوائم السلبية البنوك
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قدم بلال شعيب، خبير اقتصادي، مجموعة من النصائح يجب على المواطنين أخذها في الاعتبار قبل الحصول على قرض، مؤكدا خلال تصريحاته لـ«الوطن» ضرورة وضع بعض النقاط المهمة في الاعتبار قبل توقيع عقد القرض، والتي تشمل:
- على العميل أن يتأكد من أن لديه القدرة الكافية على سداد الأقساط، وكذلك التأكد من أن عليه القدرة على تحمل الالتزامات المالية دون أن يؤثر على وضعه المالي بشكل كبير.
- عدم التردد في طرح الاستفسارات على موظفي البنوك قبل توقيع القرض.
- المقارنة بين العروض المقدمة من مختلف البنوك، واختيار الأفضل من بينها بما يتناسب مع احتياجات العميل.
- التأكد من فهم جميع الأحكام والشروط ومدة السداد وسعر الفائدة قبل التوقيع.
- اختيار بنك يتمتع بسمعة طيبة في التعامل مع العملاء، وفي تقديم الخدمات.
- التأكد من أن البنك يتبع معايير معترف فيها في معاملاته المالية عبر الإنترنت وغيرها.
- التأكد من أنه في حاجة ملحة لأخذ القرض، نظرا إلى ارتفاع أسعار الفوائد، ما قد يتسبب في وجود أعباء مالية على المقترض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القروض فوائد البنوك القرض الشخصي البنك المركزي المصري التأکد من
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية تحقق التمثيل العادل
قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب في محافظة الإسكندرية، إن التعديلات التشريعية الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل خطوة نوعية ومدروسة نحو بناء نظام انتخابي أكثر عدالة وشمولاً، يعكس طبيعة الواقع المصري المتغير ديموغرافيًا واجتماعيًا.
وأضاف حلمي في بيان له، أن ما شهدته هذه التعديلات من إعادة لتقسيم الدوائر الانتخابية استنادًا إلى أحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، يعكس بوضوح حرص الدولة على تحقيق مبدأ التمثيل العادل والمتكافئ لكل المواطنين، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي شهدت توسعًا عمرانيًا ونموًا سكانيًا لافتًا خلال السنوات الماضية.
وأوضح، أن تعديل عدد مقاعد القوائم وتوزيعها على أربع دوائر يُعد مؤشرًا إيجابيًا لدعم التعددية السياسية، ويعزز من فرص تمثيل الشباب والمرأة والفئات المهمشة، في إطار توازن مدروس بين النظام الفردي ونظام القوائم، بما يخلق مناخًا سياسيًا أكثر تنوعًا وشمولًا.
وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار التوزيع السكاني الدقيق في كل دائرة، وهو ما يساهم في تحقيق نوع من التوازن السياسي والمجتمعي المطلوب، ويمنح الناخب شعورًا أكبر بالعدالة والمساواة في الصوت والتأثير، مؤكدًا أن إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن نطاق التمثيل النيابي خطوة تؤكد على اعتراف الدولة بهذه الامتدادات كجزء أصيل من الوطن، وليست مجرد مشروعات تنموية منعزلة.
وأكد حلمي أن هذه التعديلات التشريعية تمثل بداية حقيقية نحو مرحلة أكثر نضجًا من الحياة الديمقراطية في مصر، داعيًا المواطنين بكافة أطيافهم إلى التفاعل الإيجابي معها، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، باعتبارها فرصة لتعزيز الاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وشدد حلمي على أن استقرار النظام الانتخابي الحالي، الذي أثبت ملاءمته للواقع المصري، هو عامل مهم في ترسيخ الثقة الشعبية وتثبيت قواعد النظام النيابي، مضيفًا أن هذه المرحلة تتطلب استكمالًا للإصلاح السياسي من خلال تفعيل دور الأحزاب في التوعية السياسية، وبناء كوادر قادرة على التعبير عن احتياجات المواطن والدفاع عنها داخل المؤسسات التشريعية.