هيئة الاستثمار تعلن أسماء جديدة من المتعاقدين على وحدات سكنية في بسماية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للإستثمار، الثلاثاء، عن أسماء وجبة جديدة من المتعاقدين على الوحدات السكنية في مدينة بسماية.
وقالت الهيئة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ انه "تم اعلان أسماء المواطنين المتعاقدين على شراء الوحدات السكنية في مدينة بسماية السكنية للنمط (الشرقي) وللسنوات (2021، 2022، وشهري كانون الثاني وشباط من العام 2023) للمساحتين (120م) و(140م)".
وأكدت الهيئة ان "على المواطنين الراغبين بتسديد تخصيص الطوابق الدنيا والوسطى، مراجعة قسم متابعة شؤون بسماية الواقع في مجمع (B2)، اعتبارا من يوم 2024/2/22 ولغاية 2024/2/27 كحد أقصى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة استراتيجية تُعيد رسم خريطة الاستثمار
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، تسعى مصر لإعادة تموضعها على خريطة الاستثمارات الدولية، واضعة الصين في صدارة أولوياتها كشريك استراتيجي لا غنى عنه.
ومع تنامي التعاون بين القاهرة وبكين، لم تعد العلاقات بين البلدين مجرد تبادل تجاري أو مشاريع مشتركة، بل تحولت إلى نموذج متكامل لشراكة شاملة تشمل الاقتصاد والسياسة والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، يعلّق الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، على أبعاد هذه الشراكة المتنامية ورهانات مصر المستقبلية على العملاق الآسيوي.
وأكد الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، أن الخطوات المصرية لتعزيز الشراكة مع الصين تمثل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية الخارجية، مشيرًا إلى أن استهداف بكين لتكون ضمن أكبر خمسة مستثمرين في مصر يؤكد وضوح الرؤية المصرية نحو تنويع الشركاء وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وأضاف أن هذه الجهود تتجاوز التعاون التقليدي لتصل إلى إعادة صياغة العلاقات الاستثمارية على أسس استراتيجية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الأزمات العالمية.
وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن توقيع الاتفاقيات الأخيرة مع الصين في مجالات متعددة، وعلى رأسها التنمية الخضراء والطاقة والبنية التحتية، يعكس إدراكًا مصريًا ذكيًا لأهمية جذب رؤوس الأموال النوعية، لافتًا إلى أن التركيز على الاستثمارات الإنتاجية وليس الاستهلاكية يمثل خطوة إيجابية نحو تقليص العجز التجاري مع الصين.
كما أشار إلى أهمية اتفاق التسوية بالعملات المحلية مع بنك الشعب الصيني، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام استقلال مالي أكبر لمصر ويقلل من الضغط على الاحتياطي النقدي، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية