الهواري يفتتح مركز صحي أم جوزة الأولي في البلقاء
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
960 متر مربع مساحة بناء المركز الصحي
افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الثلاثاء، مركز صحي أم جوزة الأولي في محافظة البلقاء.
ووصلت مساحة بناء المركز الصحي إلى 960 متر مربع، ليقدم خدماته لنحو 10 آلاف مواطن من خلال عدة عيادات أبرزها عيادة الطب العام، وعيادة طب الأسنان، وعيادة طب الأسرة، وعيادة الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى المختبر والصيدلية وغرفة الأشعة.
وجال الهواري في الأقسام الجديدة لمستشفى الأمير الحسين في عين الباشا بعد توسعته.
ويشار إلى أن المستشفى أغلق قرابة عامين لغاية استكمال أعمال الصيانة والتحديث مقتصرا عمله على قسم الطوارئ والأعراض السريرية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزير الصحة البلقاء مركز صحي النظام الصحي
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تطلق مركز المعرفة والابتكار لترسيخ التعاون مع القطاع الأكاديمي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة الاقتصاد، مركز المعرفة والابتكار «Knowledge and Innovation Hub»، بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات القطاع الأكاديمي في الدولة، بهدف تنمية الشراكة بين الجانبين في مجالات الدراسات والأبحاث الاقتصادية والبحث العلمي.
جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها الوزارة أمس في دبي، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعدد من مسؤولي الوزارة وقيادات المؤسسات الأكاديمية المشاركة.
وأعلنت الوزارة في هذا الصدد، عن توقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع 18 مؤسسة أكاديمية، تشمل جامعات ومعاهد بحثية ومراكز ابتكار من مختلف إمارات الدولة، لتعزيز تبادل المعرفة بين الوزارة والجامعات والجهات المعنية، حول السياسات والتشريعات والشؤون الاقتصادية، وكذلك القطاعات والتخصصات المتعلقة بها، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد، بما يوفر شبكة وطنية متكاملة تدعم عملية تطوير السياسات الاقتصادية، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير التشريعات الاقتصادية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً منها بدورها في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ونحن اليوم من خلال مبادرة «مركز المعرفة والابتكار» أمام خطوة مهمة لتوسيع شبكة العمل مع القطاع الأكاديمي في الدولة من جامعات ومؤسسات أكاديمية، وخلق منصة جديدة تقود البحث والابتكار وتلتقي فيها المعرفة بالسياسات الاقتصادية، وتعزز التعاون في الأبحاث العلمية والسياسات الاقتصادية، بما يدعم رؤية الدولة في بناء اقتصادي وطني قائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه أن الجامعات والمراكز البحثية داخل الدولة، ليست مؤسسات تقدم مراكز للتدريب والتعليم المهني والتقني فحسب، بل تمتلك أيضاً فهماً عميقاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، وهو ما يؤكد أهمية هذه المبادرة في الاستفادة من دور هذه الصروح الأكاديمية الوطنية لابتكار سياسات رائدة عالمياً تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وأوضح معاليه أن التعليم لا يُقاس بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، لكن تأثيره عميق الجذور، فهو يسهم في تعزيز إنتاجية العمل، وتحسين الكفاءة التكنولوجية، وجذب الاستثمار، ويشجع على الابتكار وريادة الأعمال، كما يسهم في بناء وتطوير أجيال من العناصر الواعدة بأفضل القدرات التنافسية.
وشملت المؤسسات الأكاديمية الشريكة للوزارة في إطار مركز المعرفة والابتكار الجديد، جامعة خليفة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الإمارات، والجامعة الأميركية في دبي، وجامعة دبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وجامعة أبوظبي، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وجامعة الفجيرة، وجامعة أم القيوين، وكلية أبوظبي للإدارة، وجامعة العين، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز فكر.
بناء القدرات
تركز مذكرات التفاهم، على تعزيز بناء القدرات في المجالات والقطاعات الاقتصادية، وإجراء أبحاث ودراسات معنية بالأولويات الاقتصادية للدولة، وتنظيم ورش عمل وجلسات طاولة مستديرة لتبادل المعرفة والآراء، فيما يخص الدراسات والسياسات الاقتصادية، ودعم إمكانية تحويل الأبحاث العملية إلى ممارسات عملية، وتبادل المعرفة مع الجامعات الأجنبية، وتطوير برامج أكاديمية وتنفيذية، ودعم التوعية المجتمعية بثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع، وتوفير برامج تدريبية وتوعوية للطلاب.
حضر التوقيع كل من : صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، والدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وعدد من الرؤساء والعمداء والمديرين التنفيذيين وممثلي أعضاء هيئة التدريس في 22 جامعة ومؤسسة أكاديمية بالدولة.