برلمانية: خفض الفائدة مؤشر لتعافي الاقتصاد ورسالة طمأنة للمستثمرين
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أعرب النائبة منال نصر ، عضو مجلس النواب، عن ترحيبه بقرار البنك المركزي المصري خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض بنسبة 1%، مشيرًا إلى أن القرار يمثل رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الاقتصاد المصري بدأ يستقر تدريجيًا بعد فترات من التحديات المتتالية.
وأوضح نصر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن السياسة النقدية لعبت دورًا مهمًا في السيطرة على التضخم خلال الفترة الماضية، لكن كان من الضروري في هذه المرحلة أن تبدأ الدولة في الاتجاه نحو التيسير النقدي؛ خاصة بعد ملامح التراجع التدريجي في معدلات التضخم، مما يسمح بإعادة إنعاش الاقتصاد الحقيقي، وزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وأضاف النائب أن الخفض الأخير سيشجع البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط أفضل، ما ينعكس إيجابًا على السوق، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية. كما أن القرار يُرسل إشارة إلى المستثمرين بأن مصر تسير بخطى محسوبة نحو التعافي، بما يعزز مناخ الأعمال ويزيد ثقة المستثمرين الدوليين.
ودعا محمود إلى ضرورة أن يتزامن هذا القرار مع حزمة إجراءات إصلاحية تشمل تخفيض الأعباء الضريبية، تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتحفيز بيئة الأعمال، منوهًا بأن النمو الاقتصادي الحقيقي لا يتحقق من خلال قرارات نقدية فقط، بل يحتاج إلى إصلاح هيكلي واسع.
وأكد أن البرلمان سيدعم كل السياسات التي تُسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل، وأن المرحلة الحالية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والبنك المركزي والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معدلات التشغيل مجلس النواب البنك المركزي الاقتصاد المصري السياسة النقدية البنك المركزي المصري بعد قرار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قبل حسم سعر الفائدة.. ما سيناريوهات اجتماع البنك المركزي اليوم؟
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم، الخميس، اجتماعه الدوري الثالث خلال 2025، ومن المتوقع أن يسفر عن تخفيض ثان لسعر الفائدة.
وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة له، أنه بوصول معدلات التضخم إلى المستويات المقبولة، سيستدعي إجراء تخفيض لسعر الفائدة، ولن يتردد صناع السياسة النقدية في ذلك، حيث أن المعيار الأساسي لمتخذي قرار السياسة النقدية في مصر هو قياس معدلات التضخم.
ومن جانبه، أكد أحمد كوجوك، وزير المالية، أن معدل التضخم في مصر وصل لمستويات مستهدفة، والذي قد ينتج عنه مزيد من تواصل إجراءات خفض سعر الفائدة.
فيما يتوقع الاقتصاديون اتجاه البنك المركزي لاتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة عل أموال الإيداع والاقتراض خلال اجتماع اليوم، ولن يتم اللجوء إلى خفض سعر الفائدة، بسبب آخر إحصائيات عن شهر أبريل لمعدل التضخم، الذي شهد ارتفاعا، بسبب زيادة أسعار المحروقات الأخيرة.
قرارات البنك المركزي خلال عام 2025
اجتماع البنك المركزي الأولكان الاجتماع الأول لـالبنك المركزي المصري يوم 20 فبراير 2025، وأسفر الاجتماع عن قرار لجنة السياسة النقدية بـ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اجتماع البنك المركزي الثانيوجاء الاجتماع الثاني لـ البنك المركزي يوم 17 أبريل 2025، بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
اليوم.. قرار اجتماع البنك المركزي الثالثومن المتوقع بحسب أغلب التوجهات الاقتصادية وفقا لخبراء اقتصاد واستطلاعات رأي أجرتها وكالات إخبارية عالمية، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الحالي، أكثر من لجوء البنك المركزي خفض سعر الفائدة، يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية، بعد ما قرر البنك أن يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات في اجتماعه الماضي.
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
اليوم.. «مدبولي» يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى