قرض بـ188 مليون درهم إلى الـOCP لتشييد ثلاثة مصانع لتحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وقع البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أمس الاثنين بالرباط، على ثلاث اتفاقيات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 188 مليون دولار في إطار تمويل برنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في مجال حلول خصوبة التربة وتغذية النباتات.
وأوضح البنك، في بلاغ، أنه جرى توقيع اتفاقيات التمويل هذه من طرف عصمان فال، مدير قسم التصنيع وتنمية التجارة بالبنك الإفريقي للتنمية، وكريم لطفي الصنهاجي، المدير المالي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن القرض الأول بقيمة 150 مليون دولار، والمتأتي من موارد البنك الإفريقي للتنمية، والقرض الثاني بقيمة 18 مليون دولار من موارد صندوق ” كندا – البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ”، سيخصصان لتمويل بناء ثلاثة مصانع نموذجية لتحلية مياه البحر، مضيفا أن القدرة السنوية الإجمالية لمصانع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط هذه، ستبلغ 110 ملايين متر مكعب.
وأوضح البنك أنه فضلا عن تحقيق استقلالية المواقع الصناعية والمنجمية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من المياه غير التقليدية، سيمكن المشروع من توفير ما يناهز 75 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لمدينتي آسفي والجديدة والمناطق المجاورة لمصانع آسفي والجرف التابعة للمكتب، مضيفا أن أكثر من 1,5 مليون شخص سيستفيدون من مياه الشرب هذه.
أما القرض الثالث، البالغ قيمته 20 مليون دولار المأتي من موارد صندوق التكنولوجيات النظيفة، فسيخصص لتمويل أنظمة تخزين الطاقة المولدة من المصادر المتجددة. وستوفر هذه الأنظمة الطاقة لمحطات تحلية المياه والوحدات الإنتاجية الأخرى لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. ويعد هذا التمويل مثالا على الدعم الذي يعتزم البنك الإفريقي للتنمية وصندوق “كندا-البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ” وصندوق التكنولوجيا النظيفة، تقديمه لمكافحة التغير المناخي، سواء من حيث التكيف أو التخفيف من آثاره. كما يهدف البرنامج إلى دعم الفئات السكانية الأكثر هشاشة، وذلك، من بين أمور أخرى، من خلال توفير مياه الشرب وخلق فرص الشغل، بما في ذلك للشباب والنساء، وكذلك بالمناطق القروية.
وذكر البنك بأن هذه المشاريع تشكل مكونات أساسية لبرنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، كما تندرج في إطار المخطط الاستعجالي للتزويد بالماء الصالح للشرب الذي أطلقته الحكومة المغربية.
كما حضر ممثلو الحكومة الكندية مراسيم توقيع العقد، إقرارا بمساهمة صندوق “كندا-البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ” وتعزيزا للالتزامات المشتركة ضد التغير المناخي ومن أجل التمكين للنساء.
وبالإضافة إلى ذلك، يمثل إبرام صفقة التمويل هذه أول تمويل غير سيادي يتم توقيعه في إطار صندوق “كندا-البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ”. وستعزز الشراكة طويلة الأمد بين البنك الإفريقي للتنمية والمغرب في جهوده لمواجهة تحديات التغير المناخي.
ونقل البلاغ عن مسؤول المكتب المغربي للبنك الإفريقي للتنمية، أشرف ترسيم، قوله: “نحن فخورون بأن نكون شركاء لهذا المشروع الطموح الذي يوفر استجابة استراتيجية للضغط المتزايد على الموارد المائية بالمغرب. وسيمكن المشروع كذلك من تحسين إدارة الموارد المائية في الأنشطة الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من خلال استخدام مياه البحر المحلاة”.
ومن جهته، قال كريم لطفي الصنهاجي، المدير المالي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، “نحن نقدر هذه القروض التي تمثل مساهمات كبيرة في برنامجنا الاستثماري البالغة قيمته 13 مليار دولار من 2023 إلى 2027. وتروم أهداف الاستدامة لدينا إلى بلوغ 100 في المئة من المياه غير التقليدية بحلول سنة 2024، و100 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول 2027، والاكتفاء الذاتي من الأمونياك الخضراء بحلول 2032 والحياد الكربوني التام بحلول 2040”.
وبدوره، أكد جون توشيت، المستشار والمسؤول عن التعاون بالسفارة الكندية بالمغرب، أنه “يسعدنا أن نرى أن هذا الصندوق يؤدي بشكل فعال بالمغرب للمساهمة في الاستجابة للتحديات المناخية. ويسعدنا أن نساهم فيه إلى جانب شركائنا: البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط”.
ومنذ سنة 1978، نفذ البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أزيد من 180 عملية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار أورو.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب فوسفاطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
«دبي الإسلامي» يقدم 18 مليون درهم دعماً لمستحقي «تنمية المجتمع»
دبي:«الخليج»
أعلن «بنك دبي الإسلامي» تقديم 18 مليون درهم من أموال الزكاة، لدعم الفئات المستحقة المسجلة لدى «هيئة تنمية المجتمع» في دبي، في إطار تعاون الطرفين، لتعزيز الاستفادة من أموال الزكاة في دعم ذوي الدخل المحدود والحالات الإنسانية الواردة إلى الهيئة، وتلبية الاحتياجات الطارئة وذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع وسعادته.
وهذه الخطوة مهمة في ترسيخ منظومة المساهمة المجتمعية للشركات، وتعزيز التضافر بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، لتحسين جودة حياة الأسر والأفراد في إمارة دبي، وخاصة ذوي الدخل المنخفض.
وتضاف إلى مساهمات البنك السابقة، في دعم المستحقين لأموال الزكاة المسجلين لدى الهيئة.
وأكدت الهيئة أن مساهمة البنك رافد مهم لدعم المستحقين المسجلين لديها، وتعزز الاستثمار الأمثل لأموال الزكاة.
وبيّنت حصة بوحميد، مديرة هيئة تنمية المجتمع، أن دعم بنك دبي الإسلامي المتواصل، خلال السنوات الأخيرة، أسهم بشكل كبير في دعم الفئات المسجلة في الهيئة والحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً.
وقالت «تتولى هيئة تنمية المجتمع مسؤولية إجراء الأبحاث والدراسات للمتطلبات الاجتماعية والحالات الخاصة للأفراد والأسر وتحديد كيفية الاستفادة من أموال الزكاة لسد هذه الاحتياجات، سواء بمنافع مقطوعة أو لتحقيق الاكتفاء والاستقلالية المالية للحالات الملاءمة أو لتلبية الاحتياجات الطارئة وذات الأولوية».
وقال عبيد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي الإسلامي «سعداء للغاية بتعاوننا مجدداً مع الهيئة في هذه المبادرة الهامة. إذ إننا نحرص على التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي والتكاتف الوثيق بين مختلف الأطراف، عبر تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للفئات المستحقة والأكثر ضعفاً وحاجة في المجتمع».
وأضاف «في هذا الإطار، نواصل العمل من كثب مع الهيئة لصرف جزء من مبالغ الزكاة للمحتاجين من هذه الفئات، حيث إن الهيئة تحرص على وصول هذه الأموال إلى مستحقيها بناء على دراسات دقيقة ووافية لكل حالة على حدة».
وهذه المرة السابعة التي يقدم فيها البنك دعماً من أموال الزكاة للمستحقين المسجلين لدى الهيئة، ليصل إجمالي الدعم الذي تلقته الهيئة من البنك منذ 2018 وحتى هذا العام 95 مليون درهم، شملت أصحاب الهمم، والمستفيدين من المنافع المالية الدورية، وكبار المواطنين المستفيدين من المنافع، وأطفال قرية العائلة، وأسر نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والمفرج عنهم ومنتسبي مركز «عونك»، ونزلاء برنامج «عونك» في المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة