محلية النواب تناقش تحديد واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بشأن سرعة الانتهاء من تحديد واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، بمراكز (مراكز طوخ، قها، بنها، كفر شكر – محافظة القليوبية).
وطالب النائب أحمد بدوي، بسرعة الانتهاء من تحديد واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، مشيراً إلى ضرورة مراعاة معاناة المواطنين، وأن يتم الانتهاء من اعتماد الأحوزة وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وأن يتم مواجهة مخالفات البناء وإزالتها من المهد ووقف التعديات على الأراضي الزراعية.
و لفت النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة وجود إجراءات وحلول على أرض الواقع لأزمة الأحوزة العمرانية وسرعة الانتهاء من تحديثها واعتمادها.
وقال درويش: "هناك شكاوى في مديريات التخطيط العمراني من عدم وجود القوة البشرية الحقيقية القادرة على رفع الأحوزة العمرانية على الأرض، عندى تصوير جوي في 15/10، ايه اللى يخليني اعتمد على المديريات التي ليس لديها قوى بشرية، ولا 200 واحد حتى عشان نقول رفع حقيقي للأحوزة العمرانية، بالتالي تخرج بيانات غير سليمة".
و ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن: عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى بمراكز مغاغة، العدوة، بني مزار، وذلك بصفة خاصة، وجميع مراكز محافظة المنيا بصفة عامة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 20 / 11/2023.
و قال النائب إيهاب عبد العظيم، على ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات جادة للانتهاء من الأحوزة العمرانية للقرى في هذه المراكز، وأن يتم وضع خطة زمنية للانتهاء منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانیة الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الدروس الخصوصية بالجامعات
أدانت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات، واصفة إياها بأنها "تجارة على حساب الطلاب وأسرهم".
وقالت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الجامعات ليست سوقًا تجاريًا، ويجب أن تكون العملية التعليمية قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وليس على أساس القدرة المالية للطلاب."
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على سمعة التعليم الجامعي في مصر، وتزيد من الفجوة بين الطلاب.
وطالبت النائبة نجلاء العسيلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة، وتفعيل الرقابة على أعضاء هيئة التدريس، ووضع ضوابط صارمة تمنع تقديم الدروس الخصوصية داخل الجامعات.
وكان النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تقدم بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
وقال أمين إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، والتي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين خارج نطاق الحرم الجامعي، وأحيانًا داخله، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي وقد تحوّلت بعض المقررات الدراسية إلى ما يشبه “السلعة”، لا يستطيع الطالب فهمها أو النجاح فيها إلا من خلال الدروس المدفوعة، ما يحمّل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية، ويتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي والعدالة التعليمية.
وطالب أشرف أمين بسرعة تحرك وزارة التعليم العالي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات.
تشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسميةووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي وتشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية لتقديم محتوى تعليمي مجاني وموثوق.