وفد نيابي يزور سجن الكرخ ويؤشر 3 معوقات في استضافة المسؤولين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024) عن عزمها استضافة مسؤولين للوقوف على معوقات في السجون.
وأفاد بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية تلقته "بغداد اليوم" ان وفداً من اللجنة "برئاسة النائب وحدة الجميلي نائب رئيس اللجنة وحضور النائب زهير الفتلاوي والنائب زينب الموسوي اعضاء اللجنة زار الثلاثاء، سجن الكرخ المركزي للاطلاع على واقعه الخدمي".
وأوضحت الجميلي في لقائها مسؤولو السجن أن "لجنة حقوق الإنسان لديها إستراتيجية محددة لهذا العام تخص السجون بما فيها رصد حالات الانتهاكات"، مضيفة ان "وزير العدل متابع لعمل دائرة الاصلاح العراقية ولجنة حقوق الإنسان على علم بالتحديات خاصة مشكلة الاكتظاظ وغيرها، مشيرة الى انه سيتم تفعيل دور اقسام العدالة الجنائية في المفوضية العليا لحقوق الانسان في المحافظات".
من جهتها، بينت النائبة زينب الموسوي أن "لجنة حقوق الانسان تتابع مشاكل الاكتظاظ والاطعام والصحة، لا سيما انها بصدد استضافة المسؤولين المعنيين للوقوف على هذه المعوقات".
وأكد النائب زهير الفتلاوي على ضرورة التعاون مع ذوي النزلاء من خلال تسهيل الدخول والمواجهة وتوفير الادوية اللازمة للحالات المستعصية.
واستعرض مدير سجن الكرخ للوفد النيابي المعوقات التي تعترض سير عملهم"، موضحا أن "المشاكل المشخصة تحظى بمتابعة ادارة السجن التي تؤكد الى حاجة تأهيل المركز الصحي وجعله مستشفى بسبب العدد الكبير للمرضى من السجناء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«العدل» تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة
أصدر معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، قراراً بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة، وذلك في إطار دعم تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2023 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعزيز حوكمة هذا القطاع الحيوي.
وأكد معاليه، أن تشكيل اللجنة يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في تطوير البنية التنظيمية لمنظومة الوساطة في الدولة، وتعزيزاً للتطبيق السليم لقانون الوساطة.
وقال إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ العدالة البديلة، وتوفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، كما تسهم في خلق بيئة قانونية جاذبة وآمنة للاستثمار، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وثقة المتعاملين بالمنظومة القضائية الحديثة.
ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تُسمى «لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة»، برئاسة رئيس دائرة التفتيش القضائي، وعضوية كل من مفتش قضائي أول بدائرة التفتيش القضائي كنائب للرئيس يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء الاتحادي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، ورئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ورئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ومدير إدارة شؤون الخبراء والمترجمين، ورئيس قسم الأنظمة البديلة بدائرة التفتيش القضائي.
وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثالثة من القرار، البت في طلبات ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية، والبت في طلبات تقديم خدمات الوساطة خارج النطاق الجغرافي المعتمد، كما تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بقراراتها والبت فيها.
كما حدد القرار مدة ثلاثين يوماً لتقديم التظلمات من قرارات اللجنة، تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو من تاريخ علمه به علماً يقينياً، على أن يُرفق بالتظلم ما يؤيده من مستندات. ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للتظلم.
وتُعد الوساطة نظاماً بديلاً للتقاضي في المحاكم، يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية بأسلوب ودي وفعّال، بعيداً عن الإجراءات القضائية التقليدية، بما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة، ويعزز رضا المتعاملين.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية