مصير السفينة المهجورة لا يزال مجهولاً بعد ضربات الحوثيين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ ترجمة خاصة:
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن مصير السفينة التجارية التي تم التخلي عنها من قبل طاقمها بعد أن غمرتها المياه إثر ضربة صاروخية للحوثيين في البحر الأحمر هذا الأسبوع غير واضح.
وقال مسؤولون أمريكيون وبريطانيون يوم الثلاثاء إن “روبيمار”، وهي سفينة شحن صغيرة، لم تغرق.
وقالت شركة “ديابلووس جروب” للأمن البحري إن السفينة شوهدت صباح الثلاثاء نصف مغمورة خارج الممر المائي الرئيسي للعبور في المنطقة.
وقال مدير “روبيمار” إنه غير قادر على تقديم تحديث بشأن حالة السفينة.
ومن المحتمل أن يكون الهجوم على “روبيمار” قد ألحق أكبر ضرر حتى الآن بأي سفينة تجارية منذ بدأت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران في استهداف السفن التجارية ذات العلاقات الغربية في أواخر العام الماضي ردًا على حرب الاحتلال الاسرائيلي الوحشية على قطاع غزة.
وتم إنقاذ طاقم السفينة المكون من 24 فردًا بواسطة سفينة حاويات بعد أن قرر ضباط “روبيمار” الإخلاء بسبب الأضرار. ثم تم نقلهم إلى جيبوتي.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “تشير التقارير الحالية إلى عدم وجود إصابات. وتتواجد سفن التحالف القريبة بالفعل في مكان الحادث وتواصل سفينة صاحبة الجلالة ريتشموند دورية لها في البحر الأحمر للمساعدة في حماية الملاحة التجارية”.
وجاء الهجوم أيضًا خلال سلسلة من ضربات الحوثيين التي استهدفت سفنًا أخرى في منطقة البحر الأحمر لها روابط مزعومة بالولايات المتحدة.
بالإضافة إلى إثارة قلق الطواقم، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة الفترة الزمنية التي سيتجنب فيها مالكو السفن هذا الممر المائي – وهو رابط نقل حيوي لشحنات كبيرة من البضائع والمواد الخام في العالم عندما يعمل بشكل طبيعي.
وانخفض عدد السفن الواصلة الأسبوع الماضي إلى خليج عدن المجاور بنحو الثلثين مقارنة بأوائل ديسمبر، وفقًا لشركة “كلاركسون للأبحاث المحدودة”، وهي وحدة تابعة لأكبر سمسار سفن في العالم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
عملية عسكري او سياسية اتمنى مراجعة النص الاول...
انا لله وانا اليه راجعون ربنا يتقبله ويرحمه...
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: ضربات الحوثیین مصیر السفینة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مها الصغير تواجه مصيرا مجهولا فى جلسة 27 ديسمبر
تصدر المحكمة الاقتصادية في القاهرة، في جلسة 27 ديسمبر حكمها على الإعلامية مها الصغير، في القضية المتهمة فيها بـ انتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين، بعدما استخدمت لوحاتهم داخل أحد البرامج التلفزيونية، ونسبتها إلى نفسها دون إذن مسبق من أصحابها، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية السيناريوهات التي تواجه مها الصغير أمام المحكمة الاقتصادية.
-إصدار حكم بمعاقبتها بالحبس أو الغرمة.
-إصدار حكم ببراءتها من التهم الموجهة لها.
-تأجيل القضية لجلسة أخرى.
قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية
قررت النيابة العامة إحالة مها الصغير إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات، التي كشفت عن قيامها بعرض أعمال فنية أوروبية محمية بحقوق ملكية فكرية، دون الحصول على موافقة من أصحابها أو الجهات المالكة لتلك اللوحات.
وبحسب ما ورد في قرار الإحالة، فإن البرنامج الذي عُرض في يوليو الماضي تضمن لوحات لفنانين أجانب، جرى تقديمها ضمن فقرة فنية باعتبارها من أعمال الإعلامية، وهو ما اعتبرته النيابة تعديًا صريحًا على حقوق الملكية الفكرية.
بداية الأزمة وقرار المنع من الظهور
الأزمة بدأت عندما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية تتهم فيها مها الصغير باستخدام أعمالهم دون إذن، ليصدر المجلس قرارًا عاجلًا في يوليو الماضي بـ منعها من الظهور إعلاميًا لمدة 6 أشهر، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.
أبرز النقاط القانونية المنتظرة في الجلسة
الجلسة المنتظرة غدا من المتوقع أن تشهد استعراض هيئة المحكمة لنتائج التحقيقات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق، إلى جانب مرافعات الدفاع حول نية المتهمة وطبيعة الاستخدام الفني للمواد المعروضة.
ويركز الدفاع على أن عرض اللوحات كان لأغراض إعلامية وليست تجارية، بينما تصر جهات الادعاء على أن نسب الأعمال إلى نفسها يمثل جريمة انتهاك للملكية الفكرية يعاقب عليها القانون المصري.
العقوبات المحتملة
بحسب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فإن من ينتهك حقوق الغير أو ينسب مصنفًا فنيًا إلى نفسه دون إذن يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين، فضلًا عن التعويض المدني لصالح أصحاب اللوحات.