كبير خبراء إدارة المشروعات بالأمم المتحدة: نقص الغذاء لـ2 مليار فرد بالعالم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد فوزي دياب، كبير خبراء إدارة المشروعات والمياه والزراعة بالأمم المتحدة، أن مشكلة الفقر المائي موجودة في العالم أجمع وهناك نقص غذاء لـ 2 مليار فرد ونقص المياه النقية لمليار فرد، موضحًا أن هناك مشكلة في مياه الزراعة ايضًا ولذلك كان هناك اتجاه خلال الفترة الماضية لاستخدام المياه مرتفعة الملوحة نسبيًا في بعض الزراعات.
وأضاف "دياب"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن مشكلتنا الأساسية في مصر والمنطقة هي مشكلة مياه، مؤكدًا أن مصر تمتلك 14 مليون فدان صالح للزراعة وحال توافر المواد المائية يمكن أن تحقق رفاهية كبيرة.
وأشار إلى أن المساحة من الأراضي المنزرعة في مصر تقارب الـ9.4 مليون فدان، مشددًا على أنه في حالة وجود كميات مياه إضافية فمن الممكن أن يتم استزراع مساحات أخرى، موضحًا أنه تم إدخال الإصلاح العشوائي من خلال الشركات بدون أي خطط بدلًا من الإصلاح المنظم والذي كان من الممكن أن يخدم الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات غذاء الأمم المتحدة الزراعات
إقرأ أيضاً:
النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا