مصر وإسرائيل| مستشار بايدن للشرق الأوسط يزور المنطقة قبل اشتعال الأوضاع
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
مسؤول أمريكي أخر إلى منطقة الشرق الأوسط، سبقه أخرون، يحمل نفس الملف في حقيبته السياسية... وقف عمليات التصعيد العسكري في قطاع غزة، أو هكذا يقولون. على أية حال المسؤول الأمريكي هو مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط "بريت ماكجورك"، في الزيارة تشمل مصر وإسرائيل، لإجراء محادثات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح الفلسطينية وجهود إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.
وسائل إعلام أمريكية كشفت أن المستشار الأميركي سيناقش مع المسؤولين المصريين آخر تطورات الصفقة المحتملة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة وجهود وقف إطلاق النار في القطاع بعد أن شهدت القاهرة اجتماعًا رباعيًا منذ أيام ضم مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل لمناقشة ملامح تلك الصفقة.
إسرائيل ستكون المحطة الثانية لزيارة "بريت ماكجورك"، حيث سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الاجتياح البري المتوقع لرفح الفلسطينية ومفاوضات إطلاق سراح المحتجزين، حيث تريد الولايات المتحدة أن تسمع من حليفتها إسرائيل خطتها المحتملة لعملية الاجتياح البري لرفح وما تحدثت عنه من إجلاء المدنيين عن المنطقة قبل بدء الهجوم.
التحركات الأمريكية تأتي بعد أن قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن يدعم وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث صاغت واشنطن هذا الاقتراح ردا على اقتراح جزائري، العضو العربي في مجلس الأمن، والتي طالبت فيه بالتصويت على قرار لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط للمنطقة تأتي في ظل مخاوف عربية وعالمية من الاجتياح البري المحتمل لرفح الفلسطينية والتي سيكون لها عواقب وخيمة على الأمن والسلام الإقليميين في الشرق الاوسط، حال أقدم الاحتلال على مثل هذه الخطوة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)