لمدة 3 سنوات.. مجلس الوزراء يعلن موافقته على تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
في جلسته اليوم، أعلن مجلس الوزراء عددًا من القرارات الهامة التي تهدف إلى دعم وتعزيز القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه القرارات، الموافقة على تمديد فترة إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات إضافية، بالإضافة إلى الموافقة على هياكل ودليل تنظيمي لوزارتي التعليم والطاقة.
كما شملت القرارات توقيع اتفاقيات دولية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي والطاقة الذرية، إلى جانب قرارات أخرى تسهم في دعم النمو والتطور في مختلف القطاعات في المملكة.
إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل الماليوافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على تمديد قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك في إطار دعم جهود التوطين، وتحفيز تلك المنشآت على النمو والتقدم، والحفاظ على استمراريتها في السوق السعودي؛ لما تلعبه من دور كبير في توفير فرص العمل، فقد أثبتت الإحصائيات أن المنشآت الصغيرة استطاعت أن توفر ما يقرب من 6.5 مليون وظيفة خلال الربع الأول من عام 2023.
وقد استهدف القرار المنشآت الصغيرة التي يصل عدد العاملين بها إلى 9 أفراد فأقل وفيهم المالك الأصلي لها، وقد اشترطت أن يكون مالك المنشأة مسجل في التأمينات الاجتماعية، وأن يكون متفرغ للعمل بها.
قرارات مجلس الوزراء اليوموخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء، اليوم على تمديد قرار إعفاء المنشآت الصغيرة لمدة ثلاث سنوات، كام وافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارتي الرياضة والتعليم، بالإضافة إلى الموافقة على العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الوزارات السعودية والبلدان الأخرى في سبيل دعم المجالات المختلفة؛ سواء في مجال التدريب التقني، والتعليم، والإعلام المرئي والمسموع، والنقل الجوي وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي إعفاء المنشآت الصغیرة من المقابل مجلس الوزراء على تمدید
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بلغاريا يعلن استقالة حكومته استجابة للاحتجاجات الشعبية
صراحة نيوز- أعلن رئيس الوزراء البلغاري روزن جيليازكوف، اليوم الخميس، استقالة حكومته، وذلك وسط احتجاجات واسعة النطاق وقبل تصويت البرلمان على قرار سحب الثقة منها.
وأوضح جيليازكوف، في كلمة بثتها وكالة أنباء “صوفيا” البلغارية، أن الحكومة كانت ستحصل على دعم البرلمان وأن تصويت سحب الثقة لن يكون ناجحاً، لكنه اختار الاستقالة تلبية لمطالب الشعب. وقال: “الحكومة توجد من أجل الشعب، ولقد سمعنا أصوات المحتجين والمتظاهرين ويجب أن نلبي مطالبهم”.
وأضاف رئيس الوزراء: “دعوات استقالة حكومة بلغاريا جاءت من الشباب والكبار على حد سواء، ويجب دعم هذه الطاقة المدنية. أود أن أبلغكم أن الحكومة ستستقيل قبل تصويت البرلمان”
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟