السوداني يشخص ملاحظات على العقوبات الأمريكية: لن نتخلى عن القطاع المصرفي الخاص
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجود ملاحظات حول عقوبات الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية، فيما أشار إلى استمرار الحكومة بدعم القطاع المصرفي الخاص.
وقال السوداني، في مؤتمر صحفي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة قطعت شوطا مهما بأن تكون تجارة العراق واضحة رغم التحديات التي تظهر بين الحين والآخر"، مردفا بالقول: "كل تجارتنا تمر اليوم عبر المنصة الإلكترونية ومن خلال تدقيق شركة (كي تو)، أي هناك موثقيه بعمليات التحويل المالي".
وأضاف، أن "ما مصدر من قرارات من الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية، والتي لدينا أكثر من ملاحظة عليها، هي قرارات متعلقة بملاحظات على أداء المصارف في الحكومات السابقة، وليس الحكومة الحالية".
وأكد رئيس الوزراء، أن "التعاملات والتحويلات المالية للتجارة العراقية، خلال الفترة الحالية، تمر عبر منصة إلكترونية واضحة، أمام المؤسسات المالية، لهذا اكتسبت هذه العملية الوثوقية".
وأوضح السوداني، أن "الحكومة مستمرة بدعم القطاع المصرفي الخاص، ولا يمكن التخلي عنه، ونعمل على معالجة كل الملاحظات في أدائه، ونقومه لكي يكون شريكا معنا من أجل عملية التنمية المنشودة في البلد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أكد على دور القطاع الخاص..أبونيان: خطة خمسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع سوريا
البلاد (الرياض)
في خطوةٍ تعكس حرص المملكة على تطوير الاستثمارات في سوريا، تم تأسيس (مجلس أعمال سعودي سوري)، يضم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين الفاعلين دوليًّا؛ بهدف دفع عجلة التعاون الاقتصادي، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز حضور الاستثمارات السعودية في السوق السورية الواعدة ، ودعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس الأعمال محمد بن عبدالله أبونيان، أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة، تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.
وأوضح أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 – 2030، لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الإستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية، وتمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين في قطاعات البنية التحتية والتجارة وتنمية الصادرات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والأمن الغذائي.