السوداني يشخص ملاحظات على العقوبات الأمريكية: لن نتخلى عن القطاع المصرفي الخاص
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجود ملاحظات حول عقوبات الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية، فيما أشار إلى استمرار الحكومة بدعم القطاع المصرفي الخاص.
وقال السوداني، في مؤتمر صحفي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة قطعت شوطا مهما بأن تكون تجارة العراق واضحة رغم التحديات التي تظهر بين الحين والآخر"، مردفا بالقول: "كل تجارتنا تمر اليوم عبر المنصة الإلكترونية ومن خلال تدقيق شركة (كي تو)، أي هناك موثقيه بعمليات التحويل المالي".
وأضاف، أن "ما مصدر من قرارات من الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية، والتي لدينا أكثر من ملاحظة عليها، هي قرارات متعلقة بملاحظات على أداء المصارف في الحكومات السابقة، وليس الحكومة الحالية".
وأكد رئيس الوزراء، أن "التعاملات والتحويلات المالية للتجارة العراقية، خلال الفترة الحالية، تمر عبر منصة إلكترونية واضحة، أمام المؤسسات المالية، لهذا اكتسبت هذه العملية الوثوقية".
وأوضح السوداني، أن "الحكومة مستمرة بدعم القطاع المصرفي الخاص، ولا يمكن التخلي عنه، ونعمل على معالجة كل الملاحظات في أدائه، ونقومه لكي يكون شريكا معنا من أجل عملية التنمية المنشودة في البلد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المقر والتعاقد .. مفاجأة سارة لعمال القطاع الخاص
في خطوة تشريعية تعكس توجه المُشرع نحو مواكبة التحولات في سوق العمل العالمي، أقر قانون العمل الجديد لعام 2025 عددًا من المواد التي تنظم "أنماط العمل الجديدة"، والتي تتيح للعامل مرونة غير مسبوقة في أداء عمله، سواء من حيث المكان أو الوقت أو طبيعة التعاقد.
وأبرز ما تضمنه قانون العمل الجديد، ما نصّت عليه المادة (98) التي تجيز صراحةً للعامل، باتفاق الطرفين، العمل لدى أكثر من صاحب عمل، أو العمل لحسابه الخاص، شريطة عدم إفشاء أسرار العمل. وهو ما يُعد تحولاً كبيرًا في فلسفة التشغيل داخل السوق المصري، إذ يفتح الباب أمام فرص متعددة للعاملين دون قيود تقليدية، ويوفر بيئة عمل مرنة ومفتوحة أمام أصحاب المهارات.
أنماط عمل غير تقليديةوينص قانون العمل الجديد على اعتبار عدد من الأشكال الحديثة للعمل ضمن أنماط العمل الجديدة، وذلك وفقًا للمادة (96)، ومنها:
العمل عن بُعد: من خلال الوسائل التكنولوجية، بعيدًا عن مقر المنشأة.
العمل الجزئي أو لبعض الوقت: بأقل من ساعات العمل الكاملة.
العمل المرن: بأوقات غير متصلة أو جداول مرنة يتم الاتفاق عليها.
تقاسم العمل: بين أكثر من شخص يتقاسمون المهام والأجر.
صور أخرى يحددها الوزير المختص بقرار لاحق.
مساواة في الحقوق والضماناتوأكدت المادة (97) أن العاملين ضمن هذه الأنماط يتمتعون بكافة الحقوق الممنوحة للعاملين في الأشكال التقليدية للعمل، مثل:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجور.
الحق في التدريب وتنمية المهارات.
المفاوضة الجماعية والحرية النقابية.
كما أوجبت المادة (99) وجود عقد عمل مكتوب – ورقيًا أو إلكترونيًا – لضمان وضوح العلاقة التعاقدية، مع السماح بإثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية.
تنظيم لاحق خلال 6 أشهروألزم قانون العمل الجديد، في مادته الأخيرة (100)، الوزير المختص بإصدار القرارات المنظمة لأنماط العمل الجديدة بالتشاور مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور القانون.
وتشير المكرة الإيضاحية لقانون العمل الجديد، أنه يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في هيكلة سوق العمل المصري، من خلال إقرار أنماط العمل الحديثة وتوسيع خيارات العامل، لا سيما بإتاحة العمل المتعدد وتقديم حماية قانونية كاملة له، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي