المحامي النجار:جمعنا أكثر من 5 ألف وثيقة تدين الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن النجار رئيس الفريق القانوني اليمني في تصريح خاص لـ26سبتمبرنت ان اليمن بدأ منذ وقت مبكر وقبل ان تقدم جنوب افريقيا دعوى ضد الكيان الصهيوني ولكن العوائق التي تعترض مهمة الفريق القانوني هي التي تعترض اليمن بشكل عام بحكم ان حكومة صنعاء غير معترف بها امام المنظمات الدولية ولهذا السبب لجئنا لتقديم دعوى بصفة طوعية وخارجة عن نطاق الحكومة ، وهناك اسناد حكومي استشاري وفني بهذا الخصوص.
مؤكداً ان الادلة التي تم جمعها لتقديمها في الدعوى التي سيتم رفعها الى محكمة الجنايات الدولية هي ادلة دامغة لتصريحات قادة الكيان الصهيوني وهي ادلة لاتحتمل الشك او الطعن بالاضافة الى الكثير من المقاطع المصورة والمجازر سواء على المواطنين الابرياء او على الطواقم الطبية والصحفية وسيارات الاسعاف والمستشفيات والمدارس والكثير من المنشآت ونحاول جمع المزيد من الادلة بشكل دقيق بحيث تكون الدعوى مقبولة وغير قابلة للرفض بحكم الجهة.
مشيراً الى ان اليمن كانت من أوائل الدول التي انظمت الى جانب فنزولا وبوليفيا وجنوب افريقيا وجزر القمر وبنغلادش لرفع دعاوى ضد الكيان الصهيوني امام المحاكم الدولية لانه من غير المنطقي والمعقول ان يتم تبنى قضية تخصنا كعرب ومسلمين وتمس اخواننا في فلسطين ونحن نتعمد الصمت بينما العالم يتحرك ويحاول منع هذه المجازر والمذابح التي ترتكب في حق ابناء غزة.
لافتاً الى ان هناك تواصل وتنسيق خارجي وخاصة مع مستشارين قانونين من جنوب افريقيا ممن شاركوا في تقديم الدعوى الجنائية ضد اسرائيل ، كما ان هناك طرق متعددة لايصال هذه الدعوى والرسائل ليس لمحكمة الجنايات الدولية فحسب بل بالامكان تقديمها لتقديم دعاوى الى المحاكم الجنائية الاوربية واستغلال كافة المحافل القضائية الدولية بحيث تصل رسالة الشعب اليمني الذي قدم رسالة قوية واستطاع ان يلفت انظار العالم لهذه المجزرة المتوالية المرتكبة في حق اشقائنا في قطاع غزة وبالتالي فان ما يحدث في المسار القانوني يسير في مسار موازي للعمل الميداني العسكري .
منوهاً الى ان الدعوى اليمنية امام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الجنائية الدولية ستتميز عن غيرها بقدرة اليمن على كسر الحصار المفروض على اليمن دوليا والوصول الى هذه المحاكم والمحافل القضائية الدولية والتي من المتوقع الانتهاء من الاجراءات القانونية والفنية خلال اقل من شهر .
وأضاف ان الفريق القانوني سيطرق كل الأبواب والمحافل القانونية الدولية لايصال رسالة اليمن وبما يتوازى مع العمل العسكري في الميدان وموقف اليمن في الحصار البحري على الكيان الصهيوني ومنع مرور سفنه من الوصول الى موانئه.
ودعا المحامي النجار كافة الجهات الى التعاون في استكمال الملف اليمني ليتسنى تقديمه بصورة سريعة ..مؤكدا ان هناك تواصل وتنسيق مع الكثير المستشارين في اكثر من دولة وسيكون للملف اليمني تأثير غير عادي في المحافل الجنائية الدولية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن