وفد كولومبيا أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية انتهاكًا للقوانين الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد وفد كولومبيا أمام العدل الدولية، أن هناك مخاوف بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية والمواثيق الأممية.
ونقلت فضائية “القاهرة الإخبارية”، عن وفد كولومبيا أمام العدل الدولية أنهم يرفضون كل أشكال العنف ويشددون على ضرورة احترام القوانين الدولية، متابعا “نطلب من المحكمة الأخذ في الاعتبار التدابير القانونية للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية”.
وأوضح وفد كولومبيا أمام العدل الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أمر غير مقبول وعلى المحكمة تنفيذ قرارات لإنهائه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدل الدولية إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية القاهرة الاخبارية
إقرأ أيضاً:
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب ترامب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل "شريان حياة" لأهالي القطاع الذين يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية، على رأسها المجاعة ونقص المياه والدواء، وسط استمرار القصف والنزوح، مثمنا الدور المحوري الذي تلعبه مصر.
وأشار إلى أن جهود مصر المتواصلة لإدخال المساعدات وفتح المعابر تشكل موقفا إنسانيا وسياسيا متقدما لصالح الشعب الفلسطيني.
وأوضح الشوا خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل بشكل ممنهج دخول المساعدات عبر معابر تسيطر عليها قواته، حيث لا يُسمح بدخول سوى عشرات الشاحنات يوميا، ما يزيد من تعقيد الأزمة، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية، بما فيها التفتيش التعسفي، تؤدي إلى تأخير توزيع المساعدات على آلاف المحتاجين.
وطالب بتدخل دولي فاعل للضغط على إسرائيل من أجل رفع القيود وزيادة كميات المساعدات، مشيراً إلى أن الجهود المصرية وحدها لا تكفي في ظل هذا التعنت الإسرائيلي.
وفي حديثه عن المواقف الدولية، دعا الشوا إلى دعم المبادرات المصرية، وعلى رأسها مبادرة وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، محذراً من استغلال إسرائيل للوضع الإنساني لتكريس سيطرتها، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية، مثل فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل ووقف تزويدها بالسلاح، ومراجعة اتفاقيات الشراكة الأوروبية معها، مشيدا بالمواقف الأوروبية المتقدمة، مثل قرار هولندا منع دخول وزراء متطرفين إسرائيليين، مشدداً على ضرورة تحرك سياسي واسع للاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال.