وزيرة البيئة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الجهد المبذول والدعم من جانب محافظ القليوبية بمتابعة مراحل تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، كما وجهت الشكر للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على التعاون والتواصل المستمر والذى أثمر عن تنفيذ هذا المشروع، وأيضًا كافة الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، كما أثنت على التعاون البناء مع البنك الدولى ودعمهم لتنفيذ هذا المشروع وتعاونهم المستمر للنهوض بالبيئة المصرية.
وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لإنجاز هذا المشروع وتنفيذه من قبل الشركات المصرية المنفذة في وقت قياسي، مؤكدة أنه من المهم بناء الأسس لمنظومة متكاملة مع شراكة كاملة من القطاع الخاص، آملة أن يستطيع القطاع الخاص إدارة وتنظيم هذه العملية.
واستمعت وزيرة البيئة إلى عرض مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع عن الوضع الراهن ونسب الإنجاز، وآخر الأعمال الإنشائية في المشروع على أرض الواقع، والتي بدأت من أعمال السور الخارجي للمدينة، والذي يحاط بسياج شجري بطول 9 كيلومترات، وطرق داخلية بطول 4 كيلومترات وعرض 60 مترا، وأعمال حفر خزان المياه والطريق الرئيسي والتأسيس للمرافق والبنية التحتية.
الخطط المستقبلية لمراحل المشروعوأشارت إلى الخطط الزمنية المستقبلية لمراحل تنفيذ المشروع، إذ تتضمنت إنشاء وتشغيل المرافق والبنية التحتية الداخلية بالموقع والتي تشتمل على طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات، وعمل شبكة إمدادات مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وكذلك نظام تصريف مياه الأمطار وأنظمة مكافحة الحرائق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة تلوث الهواء القطاع الخاص وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.