بعثة لبنان لدى الامم المتحدة: إسرائيل هي من يقوم بخرق القرار 1701
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
صدر عن بعثة لبنان لدى الامم المتحدة البيان التالي: بناء على توجيات وزارة الخارجية والمغتربين، وردا على التهديدات التي أطلقها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، حول نية إسرائيل تنفيذ القرار ١٧٠١ بالقوة خلال الأسابيع المقبلة، توضح بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن من يقوم بخرق القرار ١٧٠١ هي إسرائيل، وخروقاتها البرية، البحرية والجوية موثقة لدى مجلس الأمن منذ سنة ٢٠٠٦ وقد تجاوزت ال٣٠ الف خرقا"، إضافة للاعتداءات اليومية على القرى الجنوبية اللبنانية، التي أدت الى قتل عشرات المدنيين، وتهجير عشرات آلاف المواطنين ودفعهم للنزوح عن قراهم، بسبب القصف المركز والغارات اليومية وإستعمال المسيرات الهجومية الذكية، وقذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، والتي أتت على أكثر من مئة الف شجرة زيتون.
لقد أكد لبنان مرارا" وتكرارا" على لسان كبار المسؤولين بأنه لم يريد يوما" الحرب ولا يسعى اليها اليوم أو مستقبلا"، وأبدى لبنان التزامه الكامل بالتفاوض والبحث عن حلول سلمية تحفظ حقوقه المشروعة من خلال التطبيق الشامل والمتوازن لمندرجات القرار ١٧٠١، كما ضمن وزير الخارجية والمغتربين في خطابه أمام مجلس الأمن بتاريخ 23 كانون الثاني ٢٠٢٤ حول الوضع في الشرق الاوسط ، تصورا للحل المتكامل للوضع في جنوب لبنان ضمن سلة واحدة غير مجتزأة.
في المقابل، تستمر التهديدات الاسرائيلية على لسان كبار المسؤولين والتبشير بالقتل والخراب والدمار، ومنها ما قاله المندوب الإسرائيلي في الامم المتحدة مما يظهر نيات إسرائيل المبيتة بتوسيع رقعة الحرب، ومحاولة للبحث عن ذريعة لشن عدوان على لبنان.
وعليه يسأل لبنان ألم يحن الوقت لتعطي اسرائيل العقل، والمنطق، والسلام فرصة بدل الاستمرار بسياسة القوة، والإحتلال، والتهديد، والقتل، والحرب؟ كما يطالب لبنان الاجهزة المعنية في الامم المتحدة، بالاخص مجلس الامن، بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها لسيادة لبنان، والبدء بمفاوضات من خلال الأمم المتحدة للالتزام بالقرار ١٧٠١ كاملاً، والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة، بحثا" عن الحل السياسي المنشود وحفاظا" على السلم والامن الاقليميين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الامم المتحدة القرار ١٧٠١
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة “6+6” واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
وأعرب أعضاء لجنة “6+6” عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام