شركات أوروبية تدفع أموالا ضخمة لـ الحوثيين مقابل السماح لسفنها بالمرور في البحر الأحمر - تقرير استخباراتي يكشف المستور عن طريقة تحويل الأموال الى خزائن المليشيات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
افادت وكالة “شيبا إنتليجنس” أن شركات أوروبية تدفع أموالا لجماعة الحوثيين مقابل السماح لسفنها بالمرور بأمان في البحر الأحمر، وفقا لما نقلته عن مصدر دبلوماسي غربي.
وقال المصدر إن السفن الأوروبية تحول الأموال إلى حسابات مصرفية خارجية تخص شركات تملكها وتديرها المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام.
وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يطلبون مبلغاً مالياً متوسطاً يبلغ نصف مليون دولار عن كل سفينة. وقال المصدر: “هناك سفن تدفع حوالي مليون دولار أو أقل، وهذه المبالغ أقل من التكلفة التشغيلية التي تحتاجها السفينة إذا مرت عبر رأس الرجاء الصالح”.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “شيبا”، هناك انخفاض كبير في عدد السفن التي تبحر في البحر الأحمر، وتشير التقديرات الأولية إلى أن 20% فقط منها تستمر في الإبحار في البحر الأحمر.
وقبل تصعيد هجمات البحر الأحمر، كانت 60 سفينة تعبر مضيق باب المندب في الاتجاهين. لكن الآن تعبر نحو 12 سفينة هذا الممر المائي الحيوي يومياً، ما يعني أن الحوثيين يحققون ربحاً يومياً لا يقل عن ستة ملايين دولار، بحسب المصدر.
ومن الممكن أن تحصل جماعة الحوثي على 180 مليون دولار شهرياً، ما يعني أن إيراداتها ستصل إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً من السفن في البحر الأحمر إذا استمر الوضع كما هو الآن.
ومع ذلك، قال المسؤولون الحوثيون مراراً وتكراراً إن جميع السفن “آمنة” باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تدعم الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يكشف عن صرف 500 مليون دولار في برنامج الاستثمارات المناخية بالأردن
كشف تقرير تقييمي للبنك الدولي أن نسبة التقدم في تنفيذ “برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ” بلغت 33% من إجمالي الأهداف التنموية، وذلك بعد مرور أربع سنوات على انطلاقه، بزيادة طفيفة قدرها 6 نقاط مئوية خلال النصف الأخير من العام.
البرنامج، الذي تبلغ قيمته 900 مليون دولار (500 مليون تمويل أساسي و400 مليون تمويل إضافي)، صرف حتى 28 تموز الماضي نحو 500.16 مليون دولار، منها 337.38 مليون دولار بنسبة 67.48% من التمويل الأساسي، و162.78 مليون دولار بنسبة 40.69% من الإضافي.
ومن أبرز إنجازاته حتى الآن:
إصدار السند الأخضر السيادي واعتماد “التصنيف الأخضر الوطني”. تحسين تصنيف الأردن في إدارة الاستثمارات العامة المتجاوبة مع المناخ من D إلى B. التشغيل الجزئي لنظام MRV لمتابعة الاستثمارات المناخية. إعداد خطة تعبئة لاستثمارات المناخ للقطاع الخاص وغير الحكومي حتى 2030. تبسيط أو إلغاء 21 ترخيصًا، ورقمنة ثلاثة تراخيص بالكامل. اعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار 2023–2026 وتشغيل نظام CRM لخدمة المستثمرين. تقدم في القطاع السياحي عبر استراتيجية وطنية وخطة إدماج النوع الاجتماعي وتطوير أنظمة الاستثمار السياحي. رفع مؤشر الأداء الإحصائي من 72 إلى 78.1 نقطة، وتشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية بـ 2500 بطاقة خدمة.البرنامج، الممول منذ 2021 والممتد حتى حزيران 2028، يهدف إلى تعبئة التمويل الأخضر، تعزيز مشاركة المرأة، زيادة الإنفاق الرأسمالي، وتطوير بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، إضافة إلى تخفيض كلفة الامتثال للتراخيص وتحسين البنية التحتية.