أسعار جديدة لـ سيارات جيلي 2024 بالسوق المصري
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أسعار السيارات الجديدة ترتفع بشكل مستمر نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة التي اثرت علي عدم تواجد الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين، ومن ضمن الازمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة.
تحصل سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، وتخرج قوة تصل الي 103 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
تباع سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 999 ألف جنيه، بدلا من 864 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 135 ألف جنيه .
- جيلي اوكافانجو العائلية الجديدة :عزم دوران جيلي اوكافانجو يصل الي 300 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 190 حصان، وبها خزان وقود سعه 60 لتر .
تتوافر سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 بفئة واحدة بسوق السيارات المصري يصل سعرها الي مليون و 879 ألف جنيه، بدلا من مليون 599 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 280 ألف جنيه .
- جيلي كول راي الشكل الجديد موديل 2024 :تتسارع جيلي كول راي الشكل الجديد موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.6 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة تصل الي 174 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 195 كم/ساعة ، وتنتج عزم دوران يصل الي 290 نيوتن/متر .
الفئة الأولي تباع بسعر مليون و 349 ألف جنيه، بدلا من مليون و 249 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .
الفئة الثانية تتوافر بسعر مليون و 434 ألف جنيه، بدلا من مليون و 329 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 105 ألف جنيه .
الفئة الثالثة تعرض للبيع بسعر مليون و 584 ألف جنيه، بدلا من مليون و 479 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 105 ألف جنيه .
الفئة الرابعة يصل سعرها الجديد الي مليون و 659 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 519 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 140 ألف جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيلي جى اكس ٣ برو السيارات الجديدة اسعار السيارات الجديدة قطاع صناعة السيارات أجزاء السيارات جیلی اوکافانجو بدلا من ملیون أسعار جیلی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟