برلماني: مرافعة مصر أمام العدل الدولية كانت كاشفة للكثير من الحقائق
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كانت كاشفة للكثير من الحقائق التي حاول الاحتلال الصهيوني طمسها بأكاذيبه وإدعاءاته الباطلة.
وأضاف عثمان، خلال مداخلة على قناة القناة الأولي، أن الدولة المصرية قامت بجهود وأدوار تاريخية تجاه القضية الفلسطينية ونالت تلك القضية اهتماما من كافة الأوساط المصرية ومختلف فئاته على النحو الذي يكمل من مسيرة الدعم المصرية تجاه الأشقاء، وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة.
وأشار إلى أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير شعبها، وستظل كما كانت دائما داعما ومساندا للقضية الفلسطينية، موضحا أن ما قامت به إسرائيل خلال الأشهر الماضية في حربها الغير متكافئة ضد شعب أعزل يرقى إلى جريمة حرب يستوجب المساءلة الدولية والمحاكمة لكل المسئولين الإسرائيليين الذي شاركوا في تلك الجرائم البشعة.
وتابع أنه يجب أن نؤكد أن مصر لن تتخلى عن هذا الدور وذلك الواجب يوما مهما كان الثمن وستظل مصر الكبيرة حاضنة لأشقائها في المحن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرافعة مصر أمام العدل الدولية الدكتور ناصر عثمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اعتقال شبكة في الجزائر بسبب محاولة انتحار أمام وزارة العدل.. تخطيط تخريبي
أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، اليوم الثلاثاء، بإيداع أربعة أشخاص السجن المؤقت ووضع خامس تحت الرقابة القضائية، بعد توجيه تهم خطيرة لهم على خلفية واقعة محاولة انتحار المواطن فوزي زقوط أمام مقر وزارة العدل، التي وصفتها النيابة بأنها جزء من "مخطط تخريبي منظم" يهدف إلى المساس بالنظام العام ونشر الفوضى عبر مواقع التواصل.
وقال بيان نيابة الجمهورية إن التحقيقات كشفت عن "مجموعة إجرامية منظمة" كانت وراء التخطيط المسبق للحادثة، حيث جرى توزيع الأدوار بينهم لتصوير المشهد ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرتها السلطات "إخلالًا بالسير الحسن للمؤسسات" و"محاولة للمساس بالأمن العام".
وأوضح البيان أن التحقيقات أفضت إلى توقيف خمسة أشخاص، من بينهم مصور الفيديو الذي ثبتت علاقاته بأطراف خارج البلاد، وحيازته لعدة حسابات بنكية وتحويلات مالية مشبوهة، إلى جانب إقامته سابقًا في دولة أجنبية لمدة عامين.
وتمت إحالة القضية إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بـ"القيام بأفعال تخريبية عبر عرقلة سير المؤسسات العمومية"، و"تعريض حياة الغير للخطر"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استغلال الوظيفة".
وأكد البيان أن قاضي التحقيق قرر بعد استجواب المتهمين، إيداع أربعة منهم الحبس المؤقت، فيما وُضع الخامس تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق القضائي.
محاولة الانتحار التي وقعت أمام مقر وزارة العدل أثارت ردود فعل واسعة في الجزائر، حيث تداول ناشطون مقاطع الفيديو على منصات التواصل، وسط تساؤلات حول الدوافع والظروف المحيطة بالحادثة.