القرار يضر 2000 عامل.. نائب يطالب بحل أزمة إغلاق 72 منشأة صناعية في «السادات»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
طالب النائب أحمد أبوزيد، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بإلغاء قرار رئيس جهاز مدينة السادات بغلق 27 منشأة صناعية إداريًا، يعمل بها 2000 عامل بخلاف العمالة الغير مباشرة، وينفقون على أسر، الأمر الذي قد يؤدى لوقوع ضرر على هؤلاء العمال وأسرهم نظراً لأن هذه المنشآت انتهت مهلتها ومنها سوف ينتهى منتصف شهر أغسطس المقبل، وجميعها تعمل في مجال تصنيع الورق والكرتون، وتم هذا الغلق نظراً لانتهاء المهلة القانونية وعدم التزام هذه المنشآت بالكود المصري في نتائج تحليل الصرف الصناعى.
أخبار متعلقة
محمود حسين رئيس لجنة الرياضة بـ«النواب»: مراكز الشباب تحتاج تمويلًا ذاتيًا وتهيئةالمناخ للمستثمرين
طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية»
وكيل «خطة النواب» يبرئ البرلمان من رفع أسعار السجائر: «إليكم الحل الأمثل للأزمة»
وقال أبوزيد في تصريحات، إن غلق هذه المنشآت سوف يؤثر على المنتج المحلى وعملية التصدير وجلب العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المنشآت حاصلة على تراخيص تشغيل منذ سنوات طويلة على الرغم من عدم إنهاء المحطات المعالجة أو إنشاء أحواض ترسيب مطابقة للمواصفات .
وأضاف، أن ايقاف نشاط تلك الشركات سيتسبب في ازمة في السوق بسبب نقص منتجاتها والتى تعد مستلزم أساسي لمعظم المخرجات الصناعية مما سيؤثر على التكاليف الكلية لتلك المنتجات.
و تابع: أن أصحاب هذه الشركات يتضررون من إدارة شؤون البيئة للمبالغة في عينات نتائج التحاليل وعدم الالتزام بالرق العلمية المحايدة والدقيقة في أخذ العينات فضلا عن سوء حالة الاجهزة المعملية المستخدمة للمعايرة والقياس، مطالبا بإعطاء هذه الشركات مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع للحفاظ على آلاف العمال وأسرهم.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزير الاسكان مدينة السادات وزيرة البية منشأة صناعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزير الاسكان مدينة السادات منشأة صناعية
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب ببقاء المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي على صافي الإيراد
أشاد النائب طارق عبد العزيز ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بموضوع المناقشة المعروض علي مجلس الشيوخ والخاصة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".
وأكد ان حجم المجهود الكبير المبذول في هذه الدراسة المهمة واضح، لانها مسألة مفصلية وتناول هذا الامر يدعم الاستثمار والتخفيف علي الصناع والشركات.
وأضاف رئيس برلمانية الوفد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أن هناك ارقام مفزعه بأن أجمالي دخل الهيئة 73 مليار جنيه و الفائض 134 مليار جنيه والمستثمر 120 مليار جنيه تشكل فيهم المساهمات التكافلية حوالي 63% من اجمالي ايرادات النشاط، وهذه الارقام مهمة جدا لكنها هزيلة بالنسبة لأنها تباشر في محافظات صغيرة وقليلة السكان وقليلة الدخل علي سبيل التجربة والمساهمات في المحافظات ضعيفة، ومازالت في طور التجربة.
وشدد طارق عبد العزيز على أن من أهداف الدراسة أن يكون الحساب علي صافي الربح وليس صافي مطالبا بأن تظل المساهمة علي صافي الإيراد لحين ضبط الرقمنة والشمول المالي وعدم التلاعب في الميزانيات والإقرارات الضريبية.
وتابع طارق عبد العزيز أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بالمواطن المصري ، مما يحتم علينا مزيد من الانضباط لهذه الأرقام ومزيد من المراجعة لهذه الشركات التي تتقاعس عن التزاماتها بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية