القرار يضر 2000 عامل.. نائب يطالب بحل أزمة إغلاق 72 منشأة صناعية في «السادات»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
طالب النائب أحمد أبوزيد، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بإلغاء قرار رئيس جهاز مدينة السادات بغلق 27 منشأة صناعية إداريًا، يعمل بها 2000 عامل بخلاف العمالة الغير مباشرة، وينفقون على أسر، الأمر الذي قد يؤدى لوقوع ضرر على هؤلاء العمال وأسرهم نظراً لأن هذه المنشآت انتهت مهلتها ومنها سوف ينتهى منتصف شهر أغسطس المقبل، وجميعها تعمل في مجال تصنيع الورق والكرتون، وتم هذا الغلق نظراً لانتهاء المهلة القانونية وعدم التزام هذه المنشآت بالكود المصري في نتائج تحليل الصرف الصناعى.
أخبار متعلقة
محمود حسين رئيس لجنة الرياضة بـ«النواب»: مراكز الشباب تحتاج تمويلًا ذاتيًا وتهيئةالمناخ للمستثمرين
طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية»
وكيل «خطة النواب» يبرئ البرلمان من رفع أسعار السجائر: «إليكم الحل الأمثل للأزمة»
وقال أبوزيد في تصريحات، إن غلق هذه المنشآت سوف يؤثر على المنتج المحلى وعملية التصدير وجلب العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المنشآت حاصلة على تراخيص تشغيل منذ سنوات طويلة على الرغم من عدم إنهاء المحطات المعالجة أو إنشاء أحواض ترسيب مطابقة للمواصفات .
وأضاف، أن ايقاف نشاط تلك الشركات سيتسبب في ازمة في السوق بسبب نقص منتجاتها والتى تعد مستلزم أساسي لمعظم المخرجات الصناعية مما سيؤثر على التكاليف الكلية لتلك المنتجات.
و تابع: أن أصحاب هذه الشركات يتضررون من إدارة شؤون البيئة للمبالغة في عينات نتائج التحاليل وعدم الالتزام بالرق العلمية المحايدة والدقيقة في أخذ العينات فضلا عن سوء حالة الاجهزة المعملية المستخدمة للمعايرة والقياس، مطالبا بإعطاء هذه الشركات مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع للحفاظ على آلاف العمال وأسرهم.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزير الاسكان مدينة السادات وزيرة البية منشأة صناعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزير الاسكان مدينة السادات منشأة صناعية
إقرأ أيضاً:
من 7 أعضاء.. سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أعلنت وزارة العدل في سوريا تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بمرسوم تشريعي في عام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الوزارة أن الهدف هو كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في السويداء، وإحالة من تثبت مشاركته إلى القضاء.
أخبار متعلقة مسقط: الاعتراف بدولة فلسطين ترجمة للإرادة الدولية لحل الدولتينالرئيس اللبناني: ملتزمون بسحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيشوتتألف اللجنة وفق قرار وزارة العدل السورية من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، ونص القرار على وجوب أن ترفع تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري