اتسع اهتمام صناع القرار النقدي في العراق بـ التجربة المصرفية الإسلامية بعدما أثبتت نجاحها، حيث تأمل الحكومة في تحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة التمويلية وتعزيز مكانتها في التنمية الشاملة وبناء الاقتصاد.

وجهت السلطات العراقية أنظارها باتجاه تعزيز دور الصيرفة الإسلامية في النظام المالي، في أحدث محاولة لتحفيز الاستثمارات في البلاد، وكذلك تحقيق الشمول المالي بما يخدم الاقتصاد.

وسعت بغداد إلى استكشاف المزيد من الفرص في هذا المجال من خلال تنظيمها ورشة عمل هذا الأسبوع ناقشت آفاق القطاع خلال السنوات المقبلة لجعله محركا مهما في التنمية.

ويأتي تركيز المسؤولين على صناعة المالية الإسلامية تحقيقا لمستهدفات برنامج الإصلاح الطموح والتي تعتبر هذا النوع من التمويل مهما لتعزيز النشاط الاقتصادي على نحو أكبر وبشكل أكثر فاعلية.

وتريد الحكومة إحداث نقلة جديدة في الاستثمارات مستعينة بما تتيحه التمويلات الإسلامية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية، التي تنفذها بهدف الابتعاد تدريجيا عن خط الأزمة الذي مرت به منذ سنوات طويلة.

ونظم البنك المركزي الثلاثاء الماضي ورشة عمل فنية حول الحوكمة والامتثال في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وتناولت الورشة التي شاركت في أعمالها السلطات الرقابية والمنظمات الدولية المنهجيات الإشرافية للاستمرار والتطور ما بعد الأزمات وتحديات الحوكمة والامتثال في التمويل الإسلامي، فضلا عن ممارسات إدارة المخاطر.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف أن انعقاد الورشة يؤكد على الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي في العراق.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن خلف قوله إنها “تعكس تعاوننا المثمر مع المجلس العام في سبيل تشجيع أفضل الممارسات للحوكمة والامتثال داخل المؤسسات المالية الإسلامية في العراق”.

وتظهر الأرقام الرسمية أن 81 بنكا تعمل في العراق، لكن معظمها لم يدخل على نشاطه أيّ تحديثات تمكنه من الاستفادة من التطورات التي أضحت أحد المحددات التي تقيس معايير الشفافية والسرعة في تأمين المدفوعات والتعاملات التجارية.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن عدد البنوك الإسلامية يبلغ 30 بنكا، منها نور العراق الإسلامي وإيلاف الإسلامي والبنك العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، وهي تشكل أكثر من ثلث البنوك العاملة في البلاد.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك المركزي المالیة الإسلامیة الإسلامیة فی فی العراق

إقرأ أيضاً:

الادعاء البرازيلي يسعى إلى إلغاء خطة تعويض الكربون

صراحة نيوز -يسعى الادعاء البرازيلي إلى إلغاء خطة تعويض الكربون بقيمة 180 مليون دولار لدعم الحفاظ على غابات الأمازون المطيرة، والتي وقعتها ولاية بارا العام الماضي مع تحالف من الشركات الكبرى والحكومات الأجنبية.

وقد تكون هذه القضية بمثابة ضربة لحكومة ولاية بارا، التي تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام، المعروفة باسم “كوب 30” (COP30) فضلا عن سوق ائتمان الكربون الأوسع الذي نظر إلى البرامج الحكومية كوسيلة لمعالجة المخاوف بشأن الاحتيال والإساءة.

مقالات مشابهة

  • آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
  • وزير “الشؤون الإسلامية” يستقبل رئيس المجلس الإسلامي في ملاوي
  • وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وزير الاستثمار السعودي تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك
  • الصين تعزز أدواتها المالية.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وسط دعم قوي لـ«اليوان»
  • بزيادة 18.1%.. 8.9 مليار ريال أصول الصيرفة الإسلامية في عُمان
  • المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري
  • وزارة المالية : أكثر من (140) تريليون ديناراً حجم إيرادات 2024
  • الادعاء البرازيلي يسعى إلى إلغاء خطة تعويض الكربون
  • 8.9 مليار ريال عُماني إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان