«شكاوى مجلس الوزراء» تسهم في إنقاذ 4 أطفال ومسنين من المخاطر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، مع أربعة شكاوى واستغاثات، تطلبت ملابسات اثنتين منها، العرض على النيابة العامة، بما نتج عنه إيداع أربعة أطفال واثنين من المسنين بدور رعاية اجتماعية مناسبة لحمايتهم من مخاطر الشارع، فضلاً عن إيداع سيدة بأحد مستشفيات الصحة النفسية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.
أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة للشكاوى والاستغاثات العاجلة، وذات الطابع الإنساني والبعد الاجتماعي، مع تكثيف جهود حماية الأفراد والأسر من المخاطر وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك في إطار توجيهات واهتمام القيادة السياسية بحماية وتحسين جودة حياة كبار السن، وتذليل التحديات التي يواجهونها، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وكذا الحفاظ على حقوق الأطفال وتوفير معيشة لائقة لهم.
وأضاف «الرفاعي»، أن المنظومة كانت استقبلت شكوى المواطنة «ن. م. أ» المقيمة بمحافظة الإسماعيلية، ملتمسة خلالها إيداع أبنائها الاثنين بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة، حيث أنها منفصلة عن زوجها، مُدعية إصابتها بمرضٍ نفسي يجعلها دائمة التعدي عليهما وإيذائهما دون شعورها بذلك، وأفادت بأنها تتجول بهما في شوارع محافظة القاهرة دون رعاية مع عدم توفير حياة مستقرة لهما، وبما يزيد من إحتمال تعرضهما للخطر.
فريق التدخل السريع المركزيوأوضح مدير المنظومة، أنه جرى على الفور التواصل مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، وقام فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة الانتقال لمحل تواجد المواطنة وأبنائها وإصطحابهم لقسم شرطة السيدة زينب، وتم تحرير محضر بالواقعة.
ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة تنفيذ قرار النيابة العامة بإيداع الأبناء بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة بمحافظة الإسماعيلية، حفاظًا على استقرار مستقبلهم الدراسي مع تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهما.
كما قررت النيابة العامة، إيداع المواطنة قيد الملاحظة الطبية بمستشفى العباسية للصحة النفسية لحين تعافيها، تمهيداً لإعادة لم شمل الأسرة.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تعاملت أيضاً مع بلاغ من المواطنة «ح. ح. س» المقيمة بمحافظة القاهرة، بشأن تواجد مواطن في الشارع برفقته طفلتين قُصّر متواجدتين بالقرب من أحد المساجد الكائنة بحي مصر القديمة، موضحة أن الطفلتين يظهر عليهما المرض والإرهاق نتيجة سوء التغذية والبقاء بالشارع، مبدية تخوفها على حياتهما ومصيرهما.
ولفت مدير المنظومة، إلى أنه تم توجيه البلاغ لوزارة التضامن الاجتماعي، وتوجه فريق التدخل السريع لمحل تواجد المواطنين، وتبين اصطحاب المواطن «ي. م. س» بالعقد الخامس من العمر، طفلتين إحداهما تبلغ من العمر ست سنوات والأخرى عاماً ونصف العام، مُعللاً سبب تواجدهم بالشارع بوجود خلافات زوجية دائمة مع والدتهما وتخليها عنهما.
وعليه بذل أعضاء الفريق محاولات عديدة لإقناعه بإيداع الطفلتين بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لحمايتهما من مخاطر الشارع إلا أنه رفض ذلك، ما دفع الفريق إلى التوجه معه لقسم شرطة مصر القديمة المختص وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها بتوقيع الكشف الطبي على الطفلتين وإيداعهما إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقاً للمصلحة الفضلى لهما ولعدم تعرضهما للخطر، فضلاً عن إجراء التحريات الأمنية حول المواطن وزوجته.
وأضاف أن المنظومة تلقت كذلك شكوى المواطنة «ز. ز. م» المقيمة بكفر طهرمس بمحافظة الجيزة، بشأن وجود مُسِن بلا مأوى متواجد بالشارع بالقرب من منزلها، يظهر عليه علامات الإعياء والمرض الشديد.
ولفت «الرفاعي»، إلى أنه بالتوجيه لوزارة التضامن الاجتماعي، توجه أعضاء فريق التدخل السريع المحلي بمديرية الجيزة، للعنوان محل الشكوى، وتم العثور على المُسن البالغ من العمر70 عاما، وتبين أنه غير قادر على الحركة، وعليه تم التنسيق مع مدير مستشفى الهرم لاستقبال المواطن وتم نقله بسيارة إسعاف للمستشفى بموجب التنسيق مع هيئة الاسعاف المصرية.
وفور استقباله بالمستشفى تم توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، حيث تبين معاناته من بعض الأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم) وتورم بالقدمين، وعليه تم وضعه على بروتوكول علاجي مُناسب لتحسين وضعه الصحي، وتم صرف العلاج اللازم له، كما تم إيداعه بدار «عقيلة السماع» بحلوان، لتلقي كل أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية الملائمة له.
واستكمالا للجهود، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة استجابت لشكوى المواطن «م. ي. ع» المقيم بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، بشأن وجود مُسن بلا مأوى بمحيط منطقة سكنه يعاني من جروح متفرقة بالظهر، بالإضافة إلى تدهور حالته الصحية نتيجة سوء التغذية والتعرض للتقلبات الجوية نظرًا لوجوده بالشارع.
وأوضح «الرفاعي»، أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، توجه أعضاء فريق التدخل السريع المحلي بمديرية القاهرة لمحل تواجد المواطن، ونظراً لتدهور وضعه الصحي تم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج، وعقب وصوله للمستشفى تم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الإسعافات الأولية له، وفور تحسن وضعه الصحي، تولى الفريق إيداعه بدار «عقيلة السماع» بحلوان لتلقي الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة وحمايته من مخاطر الشارع.
وأكد مدير المنظومة أن هذه الاستجابات تأتي ضمن الجهود المتنوعة والمستمرة التي تقوم بها الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة وباقي مؤسسات الدولة للتفاعل الجاد مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين، وفي إطار حرصها على القيام بواجبها لمواجهة التحديات وتخفيف المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التدخل السريع منظومة الشكاوى مجلس الوزراء الرعایة الاجتماعیة فریق التدخل السریع التضامن الاجتماعی النیابة العامة أن المنظومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رفع الإعفاء وتخفيف الأعباء.. تعديلات ضريبية تستجيب للبعد الاجتماعي وتحديات التضخم
وافق مجلس الوزراء على حزمة تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية.
أبرز التعديلات تمثلت في رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية، للوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته، وذلك في ضوء سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في ظل آثار التضخم.
كما نص مشروع القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفقاً لقرار لجنة الطعن، وذلك تيسيراً على المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، على غرار ما هو معمول به في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، دون أن يمنع الطعن القضائي تحصيل الضريبة بوسائلها القانونية.
وشملت التعديلات أيضاً إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة مؤقتاً، مثل تعرّض العقار للهدم أو التخريب أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة أو قاهرة، مع تمكين مصلحة الضرائب العقارية من اتخاذ القرار تلقائيًا في هذه الحالات دون حاجة لطلب من المكلف.
وفي تطور لافت، استحدثت التعديلات مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة مثل الوفاة دون تركة، أو مغادرة البلاد لأكثر من عشر سنوات دون أموال قابلة للتنفيذ، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس.
كما حدد مشروع القانون حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، ومنح المكلفين فترة سماح مدتها 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من وزير المالية) للاستفادة من إعفاء كامل من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه حكومي مستمر لتبسيط الإجراءات، ودعم الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الثقة في منظومة الضرائب العقارية باعتبارها أحد روافد التمويل العامة دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية.
خطوة في اتجاه العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباءوبدورها أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تمثل نقلة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل تحديات التضخم الراهنة.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه للوحدات السكنية الخاصة خطوة إيجابية تدعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وتعكس توجهًا واضحًا لمراعاة البعد الاجتماعي في التشريع الضريبي.
وأضافت العسيلي أن إدراج حالات مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به ضمن أسباب رفع الضريبة المؤقتة يعكس فهمًا واقعيًا للظروف التي قد يواجهها المواطنون، مؤكدة أن تلك التعديلات تضع المواطن في قلب المنظومة الضريبية، وتعيد التوازن بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات، وحق المواطن في العدالة والإنصاف.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!