الخارجية: قدمنا صياغة قانونية منضبطة لانتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن المطالب المصرية تتضمن صياغة قانونية منضبطة لجرائم قوات الاحتلال، والوضع الحالي في قطاع غزة، و2.3 مليون فلسطيني تم تهجيرهم من منازلهم، وموقف مجلس الأمن وعدم اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار. 

وأوضح في مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على قناة "أون"، أن هذه هي الظروف التي دفعت لتقديم المذكرة ثم انطلقت المرافعات للحديث عن الجوانب الموضوعية، وقال إن الجزء الأول يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على اختصاص محكمة العدل الدولية والاحتلال والاستيلاء على الأراضي بالقوة والتمييز العنصري.

 

الخارجية تهاجم “الفيتو الأمريكي”: انعزال سياسي وأخلاقي وتخريب لمجلس الأمن

وأضاف: “أمامنا محفل قضائي والتقييم القانوني يستند في المقام الأول إلى مدى توافق الإجراءات مع القواعد القانونية المتعلقة بهذه الجرائم، لذلك من الضروري أن نشير إلى طبيعة كل ممارسة وانتهاك للاتفاقيات الدولية في السنوات الأخيرة”.

 وفي رده على تعقيب خالد أبو بكر بأن مصر وجهت رسالة مباشرة إلى إسرائيل وأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه مثل هذه الادعاءات بالعنف، قال “أتفق معك، التمثيل القانوني منضبط للغاية ويعكس انطباع الدولة المصرية عن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية”، تجاه إصرار إسرائيل على أن هذه الحرب هي دفاعاً عن النفس.

وتحدثت د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، في جلسة المرافعة، بأن إسرائيل تخطط إلى إجلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة وبشكل من مدينة القدس المحتلة، مشددة على أن إسرائيل خلال الفترة الحالية تعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع.

وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي عمل استعماري بطبيعته، مؤكدة أن المادة الـ42 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة، موضحة أن معظم دول العالم قدّمت مرافعاتها وقالت إنّ إسرائيل تحاول تخليد وتأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية.

المصدر: بوابة الوفد