النجف تخسر 20% من مساحاتها الزراعية وتراهن على طريق الحج القديم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أكدت مديرية بيئة النجف اليوم الخميس، ان قرابة 20% من المساحات الزراعية الخضراء في المحافظة انحسرت، فيما حددت الجفاف وقلة جريان الأنهر، فضلا عن تجريف البساتين والزحف السكاني، كسببين مباشرين وراء فقدان هذه المساحات. وقال مدير بيئة النجف جمال عبد زيد شلاكة إن أسباب انحسار المساحات الزراعية في المحافظة يعود إلى عوامل التغير المناخي وهي مشكلة دولية لا تقتصر على البلاد فقط، ولكن قد يكون العراق من أسوأ الدول التي تتأثر بهذه التغيرات، مشيرا الى نَّ هناك أسباباً أخرى تتمثل بقلة الواردات المائية التي تعد مشكلة سياسية ما بين الدول المتشاطئة، ووضوح انخفاض تدفق نهري دجلة والفرات بكمية قد تصل إلى ربع ما كانا عليه في ثمانينيات القرن الماضي، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
واستعرض عوامل أخرى اقتصادية واجتماعية مثل عزوف الفلاحين عن الزراعة كونها أصبحت مهنة لا تدر أرباحاً كبيرة، أما الجانب الاجتماعي فهو يتعلق بعدم تقبل الفلاح استبدال بعض المحاصيل التي يزرعها، فهو يصر على زراعة الشلب الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه.
وأوضح أنَّ هناك حالتين لانحسار الأراضي الزراعية، الأولى مابين المناذرة وبحر النجف في مناطق سيد عبود وعيون الحسن وعيون الرحبة، وقد كانت هذه واحات ومناطق زراعية خضراء، إلا أنها تحولت الآن إلى أراضٍ جرداء بسبب قلة الواردات المائية، أما الحالة الثانية فهي تجريف البساتين بسبب التمدد السكاني العشوائي، وهي تظهر بوضوح في البساتين القريبة من مدينتي النجف والكوفة، كونهما من المدن الجاذبة للسكان وتقع فيهما الكتلة السكانية الأكبر، أما باقي الأقضية والنواحي فتظهر هذه الحالة بدرجة أقل لأن الزيادة السكانية فيها أقل.
وأشارت المديرية الى انها تمتلك غير المراقبة، إذ ليست لديها تخصيصات لتمويل أي مشروع بيئي، لذلك فهي تراقب وتحاسب الجهات المقصرة مثل الزراعة والموارد المائية والبلديات وغيرها وتدعوها إلى تقليل الضرر، وتشجع أي مشروع من شأنه معالجة التصحر وزيادة المساحات الخضراء ومنها مشروع الحزام الأخضر شمال مركز محافظة النجف، إلا أنَّ هذا المشروع متلكئ بسبب قلة التخصيصات المالية، كما تشجع البيئة الاستثمارات الزراعية في صحراء النجف حتى وإن كانت الزراعة فيها موسمية لمحاصيل الحنطة والشعير، فصحراء النجف صالحة للزراعة وغلتها الإنتاجية أعلى من غلة الأراضي الطينية وخاصة في محصول الحنطة، لذلك تكون الزراعة فيها ذات جدوى اقتصادية وفوائد بيئية بزيادة المساحات الخضراء وتثبيت التربة.
وأعرب شلاكة عن أمله في إعادة إحياء طريق الحج البري القديم الذي يربط العراق بالسعودية، لأن وجود هذا الطريق يسهم في استصلاح الأراضي الصحراوية الممتدة على جانبي هذا الطريق.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ورشة تنشيطية في ذمار لتكثيف الرقابة على المبيدات الزراعية
الثورة نت/..
عُقدت في محافظة ذمار، اليوم، ورشة تنشيطية لمديري فروع الزراعة في المديريات، حول تكثيف الرقابة على بيع وتداول مبيدات الآفات النباتية وتحديث بيانات محلات بيعها وتداولها، نظمها قطاع الزراعة بالمحافظة.
هدفت الورشة، التي شارك فيها 12 مشاركًا بتمويل من الوحدة التنفيذية لإدارة تمويلات المشاريع والمبادرات الزراعية، إلى التهيئة للمرحلة الثانية من مشروع التوسع في زراعة الحبوب والبقوليات، والتحقق من أوضاع المزارعين والتأكد من بياناتهم.
وخلال الورشة، أكد مسؤول قطاع الزراعة بالمحافظة، الدكتور عادل عمر، أهمية تكاتف الجهود لإنجاح مشروع التوسع في زراعة القمح والذرة والشعير والبقوليات، واستغلال المواسم الزراعية الواعدة، والاستفادة من التسهيلات المتاحة عبر الزراعة التعاقدية والقروض المقدمة من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية.
ولفت إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الإنتاج الزراعي، وترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
واستعرض الدكتور عمر، الخطوات التي قطعها قطاع الزراعة في بناء وتأهيل كوادره في مجالات مدارس المزارعين الحقلية، وسلاسل القيمة، والإرشاد الزراعي، ومهارات الإنتاج، إضافة إلى منح المزارعين القروض عبر الجمعيات لتوفير البذور والمدخلات الزراعية، بما يسهم في إنجاح جهود التوسع الزراعي.
ووجّه فروع قطاع الزراعة بإسناد جهود الجمعيات الزراعية وتعزيز دورها، بما يمكّنها من الإسهام في تنشيط الاقتصاد المجتمعي المقاوم، وتعزيز جهود الرقابة على محلات بيع وتداول المبيدات والمخصبات الزراعية، والتوعية بمخاطرها على الأراضي الزراعية والإنسان والحيوان، خصوصًا المبيدات الممنوعة أو المهرّبة أو المقيدة.
من جانبه، أوضح مسؤول وقاية النبات بقطاع الزراعة بالمحافظة، المهندس عتيق الأبرط، أن الورشة ناقشت الآليات المعتمدة في التقييم والرقابة على محلات بيع وتداول المبيدات والمخصبات الزراعية، والشروط الفنية والإجراءات المتبعة لمنح وتجديد تراخيص هذه المحلات، إضافة إلى تشديد الرقابة عبر المختصين والقائمين على وقاية النبات.