المغرب يؤكد أمام مجلس السلم الإفريقي أن نجاح أي مجهود لتعزيز السلم في إفريقيا يتطلب إدماج الأنشطة السوسيو-اقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
جدد المغرب، الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، التأكيد على أن نجاح أي مجهود لتعزيز السلم يتطلب إدراج الأنشطة السوسيو-اقتصادية واعتماد مقاربات شاملة ومتعددة الأبعاد لمعالجة الأسباب الجذرية التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.
وقال الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول “الارتباط بين السلم والأمن والتنمية: تتبع مؤتمر طنجة”، إن المغرب، “وإدراكا منه أن المقاربة العسكرية الصرفة في تسوية التوترات السياسية والنزاعات في إفريقيا قد بلغت مداها، ينتهز هذه الفرصة ليذكر بأن نجاح أي مجهود لتعزيز السلم يتطلب إدراج الأنشطة السوسيو-اقتصادية واعتماد مقاربات شاملة ومتعددة الأبعاد لمعالجة الأسباب الجذرية التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا”.
وذكرالوفد المغربي، خلال هذا اللقاء، الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، وترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، بأن المملكة نظمت في أكتوبر 2022 أول مؤتمر سياسي للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم الأمن والتنمية، والذي توج ب”إعلان طنجة”، الذي صادقت عليه بالإجماع الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن، والقمة ال36 للاتحاد الأفريقي، مع إضفاء الطابع المؤسسي على “مسلسل طنجة” كحدث منتظم بشأن الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
كما أشار إلى أن هذا المؤتمر، الذي تميز بمشاركة الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن وصناع القرار السياسي وممارسين وخبراء، مك ن من فتح نقاش مثمر للاستجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصادات والمجتمعات الإفريقية، والتي تشكل عبئا كبيرا على أمن واستقرار القارة.
وشدد الوفد المغربي في هذا السياق على أن مؤتمر طنجة يشكل حدثا مهما لتعزيز التفكير ومعالجة تحديات السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، وأن توصياته توفر خارطة طريق للإجراءات المستقبلية بشأن هذه القضايا الحاسمة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مجلس السلم والأمن فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد.
وأضاف عبد اللطيف: “يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2%.
في السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و 4.8% في العام المالي 2025-2026".
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.