محافظ أسيوط يعلن عن ختام المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي للشباب بقرى مركز الفتح
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط عن ختام فعاليات المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي المخصص للشباب حول ريادة الأعمال والشمول المالي، والذي نفذ بعدد من قرى مركز الفتح، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين المحافظة ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، وانطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية، وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومتابعة الإدارة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، وذلك في إطار تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية ضمن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030
وأوضح المحافظ أن وحدة السكان بالمحافظة، برئاسة الدكتورة نسرين محروس، نظمت البرنامج التدريبي بعدد من قرى مركز الفتح، بالتنسيق مع مؤسسة صناع الخير وبنك مصر.
وتضمن البرنامج محاور متعددة حول إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأسس دراسات الجدوى، وتحليل احتياجات السوق، والتخطيط المالي، فضلًا عن التعريف بالشمول المالي من خلال عناصر مثل الإبداع والابتكار، التخطيط والتنظيم، إدارة الموارد، التمويل، التسويق، والمبيعات. كما تم التعريف بمبادرة "مشروعك" بالتنسيق مع إدارة تنمية القرية وصندوق التنمية المحلية، وإتاحة الفرصة للمشاركين لطرح استفساراتهم، بما يعزز من فرص الاستدامة المالية لمشروعاتهم. واختُتمت التدريبات بتسليم بطاقات "ميزة" البنكية للمتدربين من خلال بنك مصر.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أن البرنامج سيستمر تنفيذه وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث من المقرر استكماله خلال المرحلة المقبلة بقرى مركز أبوتيج، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة. كما شدد على أهمية هذا البرنامج في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تمكين الشباب وتدريبهم على إدارة المشروعات وتنمية مهاراتهم في ريادة الأعمال والعمل الحر، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتأهيلهم لسوق العمل.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط تسليم اللواء استرا مؤسسة رحلة مقر طرح مرحلة القيادات دراسات قبلة المعصرة قرية محل نسر تمويل المركزي جهود فتح جيل مركز رئاسي رئيس مركز صغيرة بروتوكول القرى الشراكة الاستراتيجية لمحافظ
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية